سجاد النوري
04-02-2010, 02:58 PM
في تصريح صحافي مشترك عقب الاجتماع الذي جمع الرئيس جلال طالباني مع رئيس كتلة العراقية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والمفكر العراقي حسن العلوي, قال الطالباني "انه مازال مصراً على موقفه من مشاركة البعثيين الغير صداميين ويريد ترك قضية منع المرشحين الى صناديق الاقتراع". واكد الطالباني "انه بحث مع علاوي العديد من القضايا العراقية وأكدنا على ضرورة اجراء الانتخابات بحرية, وضمان مشاركة جميع العراقيين في الانتخابات" واضاف الطالباني "اكدنا خلال اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية القديمة والقوية بيننا، وتمنينا لاياد علاوي النجاح في الانتخابات".
بدوره قال علاوي " انه تباحث مع الطالباني في الامور التي تتعلق بمستقبل البلاد والشعب العراقي واستقراره" مضيفاً "لمسنا من الرئيس حرصه الكبير على ضرورة ان تجري الانتخابات بشكل نزيه وبشكل واقعي و منطقي" مؤكداً, "أن الطالباني ابدى رأيه بوضوح في مسألة ابعاد البعض عن الانتخابات وهو رأي حريص على العراق والعراقيين و على سلامة الشعب وهذا ما نتوقعه منه", وشدد علاوي على "حاجة العراق والعراقيين الى قيادة الطالباني الحكيمة من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية الحقيقية والتوافق الوطني وبث روح الوئام بين جميع الاطياف والمكونات العراقية".
يذكر ان الطالباني قد اعلن منتصف الشهر الماضي انه شخصياً ضد الاجتثاث لكنه ملتزم بالدستور الذي يدعو لعدم اشتراك البعثيين في العملية السياسية او المناصب العليا مشيرا الى انه وجه سؤالا الى المحكمة الاتحادية حول شرعية هيئة المساءلة الحالية التي انتهى عملها عام 2008 وفيما اذا كانت القرارات التي تصدرها قانونية.
بدوره قال علاوي " انه تباحث مع الطالباني في الامور التي تتعلق بمستقبل البلاد والشعب العراقي واستقراره" مضيفاً "لمسنا من الرئيس حرصه الكبير على ضرورة ان تجري الانتخابات بشكل نزيه وبشكل واقعي و منطقي" مؤكداً, "أن الطالباني ابدى رأيه بوضوح في مسألة ابعاد البعض عن الانتخابات وهو رأي حريص على العراق والعراقيين و على سلامة الشعب وهذا ما نتوقعه منه", وشدد علاوي على "حاجة العراق والعراقيين الى قيادة الطالباني الحكيمة من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية الحقيقية والتوافق الوطني وبث روح الوئام بين جميع الاطياف والمكونات العراقية".
يذكر ان الطالباني قد اعلن منتصف الشهر الماضي انه شخصياً ضد الاجتثاث لكنه ملتزم بالدستور الذي يدعو لعدم اشتراك البعثيين في العملية السياسية او المناصب العليا مشيرا الى انه وجه سؤالا الى المحكمة الاتحادية حول شرعية هيئة المساءلة الحالية التي انتهى عملها عام 2008 وفيما اذا كانت القرارات التي تصدرها قانونية.