زينة موظفة بسيطة في امانة بغداد تمكنت بقدرة القادر عز وجل وبسبب غياب او ضعف وسائل الرقابة والمتابعة المالية في اغلب مفاصل الدولة من اختلاس رواتب الموظفين في الامانة والمقدرة بـ 20 مليار دينار عن طريق تحرير الصكوك المزورة. 20 مليار دينار سرقها موظفون ائتمنتهم الدولة على المال العام في وقت نحن بأمس الحاجة لاستغلال كل دينار لاعادة اعمار العراق الذي انهكته الحروب السابقة والارهاب القادم من دول الجوار.
مؤخراً اعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي ان المتهمة الرئيسة (زينة) القي القبض عليها في بيروت وهي تحمل جوازا مزورا باسم (سرى) وستحاكم في لبنان عن قضية التزوير وبعد ذلك ستسلم الى السلطات العراقية ".
وقال انه :" تم كذلك القاء القبض على والدة المتهمة (زينة) في بيروت فيما تم اعتقال شقيقتها في دمشق ".
واضاف :" ان احد المتورطين في هذه القضية مازال هارباً ، فيما تتابع الهيئة قضيته لحين القاء القبض عليه ". ، واضاف ايضاً "ان هيئة النزاهة اوكلت محامياً لاسترداد الاموال المختلسة".
وكانت هيئة النزاهة اعلنت تمكنها وبالتعاون مع الانتربول والسلطات اللبنانية من القاء القبض على المتهمة في مطار بيروت قبل ايام.
في الوقت الذي ابارك جود المسؤولين عن القاء القبض على (زينة) وبقية افراد الشلة اود ان اذكر الاخوة في هيئة النزاهة وبقية الدوائر الرقابية ان موسسات الدولة مليئة بالموظفين من امثال (زينة) والذين يستغلون مناصبهم الحكومية لابتزاز المواطنين واختلاس الاموال التي اوئتمنوا على صيانتها.
للحد من هذه الظاهرة لابد من زيادة وسائل الرقابة وزرع الكوادر المتخصصة داخل اجهزة الدولة والضغط على الجهات التنفيذية لتفعيل الـ 1800 مذكرة القاء قبض بحق المرتشين والمتهمين بقاضا الفساد الاداري والتي لم يتم تنفيذها لحد الان. يذكر ان مفوضية النزاهة قد اصدرت 3 الاف مذكرة القاء قبض في العام 2009 نفذ منها 1200 فقط. ينبغي التعامل مع الرشوة واختلاس المال العام كجرائم الارهاب لخطورتها على الدولة و المجتمع و نقل جلسات التحقيق في هذه ا لجرائم على شاشات التلفزيون الحكومية ليتسنى للمواطنين الاطلاع على الحقائق و معرفة المجرمين.