سرقة المال العام جريمة نكراء تؤدي الى تحطيم المجتمع و ايقاف تقدم الدولة الحضاري, و من المؤسف ان بعض اصحاب النفوس الضيعفة يستغلون الضروف الحالية و يقومون بنهب اموال الشعب, و لا اعرف كيف يفسر هؤلاء السراق قيامهم بالاستيلاء على اموال الحكومة الا انني اعتقد اهم عاجلا ام اجلا سوف يلاقون جزائهم العادل.
في الوقت الذي يعاني فيه جميع العراقيين من المشاكل والكوارث وقلة الخدمات انقطاع الكهرباء, تمت سرقة كميات كبيرة من أسلاك النحاس التي تستخدم لنقل الطاقة الكهربائية في الشبكة الثانوية من داخل مبنى الشبكة الثانية التابعة للمديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية الوسطى, يقدر قيمة المواد المسروقة إلى ما يزيد عن المليار دينار عراقي والتي تمثلت بسرقة (8 بكرات) جديدة غير مستخدمة من أسلاك النحاس التي من المفترض أن تستخدم لنقل الطاقة الكهربائية في الشبكة الثانوية حيث يقارب سعر الواحدة منها 140 مليون دينار عراقي و لا يزال التحقيق الابتدائي جاريا من اجل معرفة الذين قاموا بعملية السرقة.
و لا بد من وجود شخص ما على معرفة او دراية بالذي حصل وسوف يقوم هذا الشخص بالابلاغ عن المجرمين حتى يلقون جزائهم العادل, فلا بد لنا كشعب ان نعمل ايضا على القضاء على الفساد لان السكوت على الجريمة يعتبر جريمة ايضا , كما ان الاموال المسروقة هي اموال كل مواطن عراقي لذلك تعتبر هذه السرقات تطاولا على الشعب العراقي اجمع, نتامل ان تقوم الجهات المسؤولة بالضرب على على ايدي المستهينين بأموال الشعب وخدماته وكرامته و ان يجعلوا من المخلصين شعارا يحتذى بهم بكل التكريم المعنوي والمادي الممكن فهم زبدة المجتمع الاخيار ولو خليت قلبت.
و قد قامت الحكومة باستحداث العديد من المؤسسات التي من شانها ان تكافح الفساد كالمخبر السري و لجنة النزاهة كما ان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار صرح مؤخرا بان المجلس شكل لجنة برئاسة رئيس الادعاء العام في العراق للتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري التي ترد إلى المجلس، على أن تكون مدعومة بالوثائق والأدلة الكافية كما أن اللجنة باشرت عملها وهي جاهزة لتلقي الطلبات والإخبارات ، مشيرا إلى أن تقديم أي طلب يتم التحقق منه في اليوم نفسه.
اتامل ان يقوم اي مواطن له شكوى او معلومات عن الفساد و المفسدين بالتقدم الى القضاء من اجل انهاء هذه الضاهرة التي اثقلت كاهل العراق و عطلت تقدم الدولة.