سمير الكرماني
24-11-2009, 04:22 AM
البرلمان العراقي يقر تعديلات
جديدة على قانون الانتخابات
المستقبل - الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2009 - العدد 3492 - الصفحة الأولى - صفحة 1
بغداد ـ علي البغدادي
وسط مقاطعة معظم الكتل النيابية السنية، أقر البرلمان العراقي أمس تعديلات جديدة على قانون الانتخابات التشريعية بعد أيام من السجالات والتجاذبات والإخفاق بالوصول الى حلول توافقية لمعالجة نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي للقانون ومطالبته بضمان حق المقترعين خارج العراق.
ويفتح إقرار القانون في ظل أجواء عدم الاتفاق الذي شهده مجلس النواب، الباب أمام نقض جديد من الهاشمي بعد إرساله الى هيئة رئاسة الجمهورية.
وصوت مجلس النواب أمس بالموافقة على الاقتراح الأول لتعديل قانون الانتخابات، وقاطع جلسة التصويت نواب "جبهة التوافق" (السنية) و"الحوار الوطني" ونواب من "القائمة العراقية" و"الكتلة العربية المستقلة" والتركمان.
ورفع البرلمان أمس القانون المعدل الى هيئة رئاسة الجمهورية للنظر فيه واعتماده أو نقضه خلال 10 أيام.
وينص المقترح الأول الذي حظي بموافقة ممثلي الأكراد والشيعة، بعد جولات من الحوارات والنقاشات المضنية، على إلغاء المادة 15 من القانون على أن تحل مكانها عبارة "يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة، وفقاً لإحصاءات وزارة التجارة لعام 2005 على أن تضاف لها نسبة النمو السكاني بمعدل 2.8 في المائة سنوياً".
أما الفقرة الثانية من التعديل المقترح فتنص على أن يصوت العراقيون اينما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم على أن تشمل المقترعين خارج العراق ضوابط التصويت الخاص بالإضافة الى منح كوتا للأقليات من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم، وهم المكون المسيحي (خمسة مقاعد في بغداد ونينوى ودهوك وكركوك واربيل) والايزيدية (مقعد واحد في نينوى) والشبك (مقعد في نينوى) والصابئة (مقعد في بغداد)، فيما توزع نسبة خمسة في المئة من المقاعد التعويضية على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها.
ويمثل الاقتراح الذي صوت عليه البرلمان مكسباً كبيراً للأكراد على حساب العرب السنة، بعدما ازدادت مقاعد المحافظات الكردية دهوك والسليمانية واربيل، وهو ما طالبوا به على مدى الأيام المنصرمة على حساب تقلص مقاعد محافظات سنية كنينوى وصلاح الدين.
ويفتح إقرار البرلمان لهذا التعديل الجديد الباب واسعاً لإمكانية أن يقدم الهاشمي على نقضه مجدداً وإعادته الى البرلمان، مما يتطلب موافقة نحو 166 نائباً على القانون وهو أمر يتميز بالصعوبة خصوصاً مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك وعطلة البرلمان التي ستستمر حتى الثامن من الشهر المقبل.
ويأتي تصويت البرلمان على الاقتراح المعتمد بعدما طرحت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي اقتراحين توصلت اليهما لحل مشكلة نقض الهاشمي لقانون الانتخابات التشريعية.
وبحسب رئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي فإن "الاقتراح الأول يرى أن الائتلاف العراقي يعطي العراقيين في الداخل والخارج حق التصويت لمحافظاتهم مع بقاء نسبة الـ5 في المئة كما هي، وكذلك حصة كوتا الأقليات، على أن يتم استقطاعها من المحافظات التي هم منها"، مشيراً الى أن "الاقتراح الثاني هو تعديل لاقتراح الأمم المتحدة الذي تقدمت به "القائمة العراقية" و"جبهة الحوار الوطني" الذي يتضمن إعطاء نسبة 10 في المئة من المقاعد التعويضية".
يُذكر أن مكتب الهاشمي اعتبر الرسالة التي تسلمها من قادة كتل برلمانية أول من أمس والداعية الى سحب نقضه على القانون بأنها "غامضة"، مبدياً استغرابه الشديد لوضع بعض قادة وممثلي الكتل البرلمانية تواقيعهم على الطلب المقدم بعدما كانوا أول من ادعى بعدم دستورية قرار النقض الذي أصدره الهاشمي وهم يطالبون الآن بسحب النقض في اعتراف ضمني بدستورية قرار النقض الذي كفله الدستور لمجلس الرئاسة".
ويطالب الهاشمي الذي نقض قانون الانتخابات التشريعية المقررة في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج من 5% إلى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم نحو 323 نائباً.
أمنياً، تمكن أفراد حماية مركز شرطة القائم في محافظة الأنبار من قتل انتحاري كويتي الجنسية يحمل هوية مزورة صادرة من دائرة نفوس قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين في العراق.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية أمس إن الانتحاري كان يقود شاحنة مفخخة، وإن أفراد الحماية قاموا بقتله فيما كان يهم باجتياز الحاجز الأول لمديرية شرطة القائم بمحافظة الأنبار. وأوضح انه بعدها قامت قوة من لواء مشاة 28 الفرقة السابعة بالاشتراك مع كتيبة هندسة الفرقة بتفكيك الشاحنة عثرت بداخلها على ثلاثة أطنان من مادة الكلور بالإضافة الى كمية من مادة C4 ومواد كيميائية أخرى.
وكان مصدر أمني أعلن أول من أمس عن مصرع انتحاري بمدينة القائم غرب العراق بنيران حراس حكوميين عندما كان يهم بمهاجمة مركز شرطة المدينة بشاحنة مفخخه كان يقودها.
http://www.almustaqbal.com/Images/Email/email.jpg ارسل هذا المقال الى صديق (http://www.almustaqbal.com/StoriesEmailtoAFreind.aspx?storyid=380141) http://www.almustaqbal.com/Images/Printer/Printer48.jpg اطبع هذا المقال (http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=380141)
جديدة على قانون الانتخابات
المستقبل - الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2009 - العدد 3492 - الصفحة الأولى - صفحة 1
بغداد ـ علي البغدادي
وسط مقاطعة معظم الكتل النيابية السنية، أقر البرلمان العراقي أمس تعديلات جديدة على قانون الانتخابات التشريعية بعد أيام من السجالات والتجاذبات والإخفاق بالوصول الى حلول توافقية لمعالجة نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي للقانون ومطالبته بضمان حق المقترعين خارج العراق.
ويفتح إقرار القانون في ظل أجواء عدم الاتفاق الذي شهده مجلس النواب، الباب أمام نقض جديد من الهاشمي بعد إرساله الى هيئة رئاسة الجمهورية.
وصوت مجلس النواب أمس بالموافقة على الاقتراح الأول لتعديل قانون الانتخابات، وقاطع جلسة التصويت نواب "جبهة التوافق" (السنية) و"الحوار الوطني" ونواب من "القائمة العراقية" و"الكتلة العربية المستقلة" والتركمان.
ورفع البرلمان أمس القانون المعدل الى هيئة رئاسة الجمهورية للنظر فيه واعتماده أو نقضه خلال 10 أيام.
وينص المقترح الأول الذي حظي بموافقة ممثلي الأكراد والشيعة، بعد جولات من الحوارات والنقاشات المضنية، على إلغاء المادة 15 من القانون على أن تحل مكانها عبارة "يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة، وفقاً لإحصاءات وزارة التجارة لعام 2005 على أن تضاف لها نسبة النمو السكاني بمعدل 2.8 في المائة سنوياً".
أما الفقرة الثانية من التعديل المقترح فتنص على أن يصوت العراقيون اينما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم على أن تشمل المقترعين خارج العراق ضوابط التصويت الخاص بالإضافة الى منح كوتا للأقليات من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم، وهم المكون المسيحي (خمسة مقاعد في بغداد ونينوى ودهوك وكركوك واربيل) والايزيدية (مقعد واحد في نينوى) والشبك (مقعد في نينوى) والصابئة (مقعد في بغداد)، فيما توزع نسبة خمسة في المئة من المقاعد التعويضية على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها.
ويمثل الاقتراح الذي صوت عليه البرلمان مكسباً كبيراً للأكراد على حساب العرب السنة، بعدما ازدادت مقاعد المحافظات الكردية دهوك والسليمانية واربيل، وهو ما طالبوا به على مدى الأيام المنصرمة على حساب تقلص مقاعد محافظات سنية كنينوى وصلاح الدين.
ويفتح إقرار البرلمان لهذا التعديل الجديد الباب واسعاً لإمكانية أن يقدم الهاشمي على نقضه مجدداً وإعادته الى البرلمان، مما يتطلب موافقة نحو 166 نائباً على القانون وهو أمر يتميز بالصعوبة خصوصاً مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك وعطلة البرلمان التي ستستمر حتى الثامن من الشهر المقبل.
ويأتي تصويت البرلمان على الاقتراح المعتمد بعدما طرحت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي اقتراحين توصلت اليهما لحل مشكلة نقض الهاشمي لقانون الانتخابات التشريعية.
وبحسب رئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي فإن "الاقتراح الأول يرى أن الائتلاف العراقي يعطي العراقيين في الداخل والخارج حق التصويت لمحافظاتهم مع بقاء نسبة الـ5 في المئة كما هي، وكذلك حصة كوتا الأقليات، على أن يتم استقطاعها من المحافظات التي هم منها"، مشيراً الى أن "الاقتراح الثاني هو تعديل لاقتراح الأمم المتحدة الذي تقدمت به "القائمة العراقية" و"جبهة الحوار الوطني" الذي يتضمن إعطاء نسبة 10 في المئة من المقاعد التعويضية".
يُذكر أن مكتب الهاشمي اعتبر الرسالة التي تسلمها من قادة كتل برلمانية أول من أمس والداعية الى سحب نقضه على القانون بأنها "غامضة"، مبدياً استغرابه الشديد لوضع بعض قادة وممثلي الكتل البرلمانية تواقيعهم على الطلب المقدم بعدما كانوا أول من ادعى بعدم دستورية قرار النقض الذي أصدره الهاشمي وهم يطالبون الآن بسحب النقض في اعتراف ضمني بدستورية قرار النقض الذي كفله الدستور لمجلس الرئاسة".
ويطالب الهاشمي الذي نقض قانون الانتخابات التشريعية المقررة في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج من 5% إلى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم نحو 323 نائباً.
أمنياً، تمكن أفراد حماية مركز شرطة القائم في محافظة الأنبار من قتل انتحاري كويتي الجنسية يحمل هوية مزورة صادرة من دائرة نفوس قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين في العراق.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية أمس إن الانتحاري كان يقود شاحنة مفخخة، وإن أفراد الحماية قاموا بقتله فيما كان يهم باجتياز الحاجز الأول لمديرية شرطة القائم بمحافظة الأنبار. وأوضح انه بعدها قامت قوة من لواء مشاة 28 الفرقة السابعة بالاشتراك مع كتيبة هندسة الفرقة بتفكيك الشاحنة عثرت بداخلها على ثلاثة أطنان من مادة الكلور بالإضافة الى كمية من مادة C4 ومواد كيميائية أخرى.
وكان مصدر أمني أعلن أول من أمس عن مصرع انتحاري بمدينة القائم غرب العراق بنيران حراس حكوميين عندما كان يهم بمهاجمة مركز شرطة المدينة بشاحنة مفخخه كان يقودها.
http://www.almustaqbal.com/Images/Email/email.jpg ارسل هذا المقال الى صديق (http://www.almustaqbal.com/StoriesEmailtoAFreind.aspx?storyid=380141) http://www.almustaqbal.com/Images/Printer/Printer48.jpg اطبع هذا المقال (http://www.almustaqbal.com/storiesprintpreview.aspx?storyid=380141)