الانصار
14-11-2009, 04:13 AM
برضا أميركي.. مساومة تركية - كردية – إيرانية حسمت نقل (مشكلة كركوك) الى البرلمان المقبل (http://iwffo.org/index.php?option=com_?كلمة ممنوعة??كلمة ممنوعة??كلمة ممنوعة??كلمة ممنوعة??كلمة ممنوعة??كلمة ممنوعة??كلمة ممنوعة?&view=article&id=7768:2009-11-12-21-05-34&catid=5:2009-10-15-18-20-20&Itemid=6)
مركز الإعلام التركماني العراقي
يرى خبير سياسي دولي أن (مساومة كبيرة) و(تدخلات خطيرة) هي التي أنجزت مشروع قانون الانتخابات، ونقلت قضية كركوك تقريباً الى البرلمان المقبل. وأعرب الخبير عن دهشته من مواقف المجلس الأعلى والصدريين ودولة القانون بإظهار التعاطف مع الأكراد بشأن كركوك، فيما كانوا يلتزمون موقفاً معقداً وشديداً بهدف حصد التأييد على "وطنيتهم" وشبّه ذلك بـ"التقية السياسية" في ظروف الانتخابات. وأكد البروفيسور النرويجي رايدر فيشر أن الولايات المتحدة هي التي سمحت بوضوح للسفراء والدبلوماسيين الايرانيين والاتراك والبريطانيين ولـ"وكلاء" آخرين زحفوا كلهم إلى بغداد لخلق نوع من المساومة الكبيرة التركية–الكردية– الإيرانية حول كركوك في الوقت الذي تقفز واشنطن الى المقاعد الخلفية في حماسها لتأمين ساحة ممهدة حيث تقوم بالانسحاب، لكن ربما كان من رأي الولايات المتحدة أن ذلك جيد بالنسبة للوحدة الإقليمية العراقية. وشدد على أن البعثة الدولية للأمم المتحدة لعبت دوراً ضاغطاً لصالح الأكراد، لكن الولايات المتحدة أوقفتها عن التأثير في اللحظات الأخيرة.
وقال البروفيسور المتابع لتطورات القضية العراقية من على موقعه الخاص في الإنترنت إن الخطوط العريضة للقانون المعدل تضمنت مفاجآت قليلة من مثل : القائمة المفتوحة ، الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات ومقاعد الأقلية بالنسبة للمسيحيين والصابئة واليزيديين والشبك . وفي المظاهر الأخرى، فان معظم معالم قانون الانتخاب لسنة 2005 (ومن ضمنها اجراءات تخصيص المقاعد التعويضية ، والتي تبلغ في هذه المرة 5 % ) بقيت في محلها. وأكد أن المستقبل المنظور لكركوك من المحتمل ان يتم حله من قبل البرلمان المقبل الذي سيكون عمله لتحقيق الوعد بالمراجعة الكاملة لدستور سنة 2005 ، وتشكيل اللجنة الدستورية المقبلة. وأوضح فيشر أن المفاجأة الكبيرة، هي أن التطورات البرلمانية التي مكنت التوافق حول كركوك من الظهور تكونت أساساً من التقارب بين الأكراد وتلك الأحزاب غير الكردية في البرلمان التي لم تبدُ أنها قلقة كثيرا حول ما الذي يحدث لكركوك : وفي مقدمة هؤلاء المجلس الأعلى الإسلامي في العراق والحزب الاسلامي العراقي ، ولكن مؤخرا أيضا ، الصدريون وكما يظهر ائتلاف دولة القانون للمالكي .وكان الصدريون ينحون منحى أرادوا أن يبدوا فيه وطنيين تماما بالدفاع عن كركوك ، كما فعل حزب المالكي ، ولكن في اللحظة الأخيرة -اشتكى ظافر العاني- بان حزب الدعوة من بين القوى القوية التي تدعو الى التصويت الفوري . وفي تحرك يذكر بشكل ما بالتحالف الكردي– الشيعي القديم ، فان هذه القوى حضرت مسودة معدلة للقانون.
مركز الإعلام التركماني العراقي
مركز الإعلام التركماني العراقي
يرى خبير سياسي دولي أن (مساومة كبيرة) و(تدخلات خطيرة) هي التي أنجزت مشروع قانون الانتخابات، ونقلت قضية كركوك تقريباً الى البرلمان المقبل. وأعرب الخبير عن دهشته من مواقف المجلس الأعلى والصدريين ودولة القانون بإظهار التعاطف مع الأكراد بشأن كركوك، فيما كانوا يلتزمون موقفاً معقداً وشديداً بهدف حصد التأييد على "وطنيتهم" وشبّه ذلك بـ"التقية السياسية" في ظروف الانتخابات. وأكد البروفيسور النرويجي رايدر فيشر أن الولايات المتحدة هي التي سمحت بوضوح للسفراء والدبلوماسيين الايرانيين والاتراك والبريطانيين ولـ"وكلاء" آخرين زحفوا كلهم إلى بغداد لخلق نوع من المساومة الكبيرة التركية–الكردية– الإيرانية حول كركوك في الوقت الذي تقفز واشنطن الى المقاعد الخلفية في حماسها لتأمين ساحة ممهدة حيث تقوم بالانسحاب، لكن ربما كان من رأي الولايات المتحدة أن ذلك جيد بالنسبة للوحدة الإقليمية العراقية. وشدد على أن البعثة الدولية للأمم المتحدة لعبت دوراً ضاغطاً لصالح الأكراد، لكن الولايات المتحدة أوقفتها عن التأثير في اللحظات الأخيرة.
وقال البروفيسور المتابع لتطورات القضية العراقية من على موقعه الخاص في الإنترنت إن الخطوط العريضة للقانون المعدل تضمنت مفاجآت قليلة من مثل : القائمة المفتوحة ، الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات ومقاعد الأقلية بالنسبة للمسيحيين والصابئة واليزيديين والشبك . وفي المظاهر الأخرى، فان معظم معالم قانون الانتخاب لسنة 2005 (ومن ضمنها اجراءات تخصيص المقاعد التعويضية ، والتي تبلغ في هذه المرة 5 % ) بقيت في محلها. وأكد أن المستقبل المنظور لكركوك من المحتمل ان يتم حله من قبل البرلمان المقبل الذي سيكون عمله لتحقيق الوعد بالمراجعة الكاملة لدستور سنة 2005 ، وتشكيل اللجنة الدستورية المقبلة. وأوضح فيشر أن المفاجأة الكبيرة، هي أن التطورات البرلمانية التي مكنت التوافق حول كركوك من الظهور تكونت أساساً من التقارب بين الأكراد وتلك الأحزاب غير الكردية في البرلمان التي لم تبدُ أنها قلقة كثيرا حول ما الذي يحدث لكركوك : وفي مقدمة هؤلاء المجلس الأعلى الإسلامي في العراق والحزب الاسلامي العراقي ، ولكن مؤخرا أيضا ، الصدريون وكما يظهر ائتلاف دولة القانون للمالكي .وكان الصدريون ينحون منحى أرادوا أن يبدوا فيه وطنيين تماما بالدفاع عن كركوك ، كما فعل حزب المالكي ، ولكن في اللحظة الأخيرة -اشتكى ظافر العاني- بان حزب الدعوة من بين القوى القوية التي تدعو الى التصويت الفوري . وفي تحرك يذكر بشكل ما بالتحالف الكردي– الشيعي القديم ، فان هذه القوى حضرت مسودة معدلة للقانون.
مركز الإعلام التركماني العراقي