كم تبلغ المساحات الزراعية في عموم البلاد؟ هذا التساؤل يقودنا الى البحث عن الخارطة الزراعية في البلد التي يعتقد بانها مفقودة.


يعد العراق من البلدان الزراعية ويحتل مرتبة متقدمة في هذا التصنيف الدولي لامتلاكه مساحات شاسعة من الاراضي ومصادر مائية كنهري دجلة والفرات.
والملاحظ ان الانتاج الزراعي متراجع جداً قياساً بامكانات العراق وامتلاكه لمستلزمات الانتاج الزراعي.
وعند قراءة اهمية الانتاج الزراعي عالمياً نجده من اهم مصادر مكافحة الجوع والفقر الذي يهدد اجزاء كبيرة من العالم وغالباً ما يستخدم الغذاء كسلاح ضد شعوب المنطقة.
هذه المقدمة تؤكد حاجة البلاد للعودة الى القطاع الزراعي كثاني اكبر مصدر للثروة العراقية بعد النفط.
هذه العودة تستلزم توافر رغبة جادة للقائمين على اقتصاد البلد لتفعيله ومن ثم وضع خطط كفيلة بالنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم.
هناك محاولات بهذا الاتجاه لكنها قاصرة لغياب تنظيم اعادة النشاط الزراعي في البلد الذي يتطلب توافر خارطة زراعية يستطيع من خلالها المخطط الزراعي لاسقاط المشاريع في ضوئها واقصد المشاريع الزراعية الكبرى.
اذن بنا حاجة حقيقية لاستثمار زراعي كفء تتوفر له مستلزمات الاستثمار. وهذا الاستثمار يتطلب موارد مالية عالية تتهيأ لها فرصة العمل الحر من اجل ان يرقى العراق الى مصاف الدول المتقدمة في مجال الانتاج الزراعي.
ولو سلمنا جدلاً ان الحكومة واستناداً الى البرنامج الاقتصادي المفترض لن تتدخل في هذا القطاع الا من خلال عرض المتطلبات وتوفير المستلزمات الاساسية وهي الارض التي تملك او تخصص وفق قوانين جديدة مشجعة للمستثمر فهذا يعني ان شركات القطاع الخاص هي التي ستتولى مهمة الانتاج الزراعي وهذا التوجه بالتاكيد يحتاج الى قوانين داعمة للقطاع الخاص كي يتولى او يتصدر قيادة الانتاج الزراعي.
وفي الوقت الذي يسعى العراق فيه للانضمام الى منظمة التجارة العالمية w.t.o معنى ذلك ان الاستثمار الزراعي الناجح او الاسس التي تساعد العراق في حال توفر انتاج عالي الجودة ووفير يستطيع المنافسة مع الدول الاعضاء.
بهذا القدر من التحليل نكتفي وندعو وزارة الزراعة والتخطيط للتفكير ملياً برسم خارطة زراعية للبلد تستبعد فيها كل الخروقات والزحف الحضاري على المساحات الزراعية لحصر المساحات التي يمكن اعتمادها في اطلاق الاستثمار الزراعي.
والفرصة مؤاتية لتوفير اسس الخارطة الا وهو التعداد العام للسكان الذي يمكن استثماره لتوفير جزء من المعلومات للخارطة الزراعية.