منذ عدة ايام وموضوع نفقات اعضاء الحكومة البريطانية واعضاء مجلس العموم تسيطر ليس على الصحف البريطانية بل جميع وسائل الاعلام وكل يوم تنشر الصحف تفاصيل جديدة عن هذه النفقات التي تدفع من جيوب المواطن البريطاني الذي يواجه اوضاعا اقتصادية صعبة بسبب الازمة المالية العالمية التي تمر بها بريطانية اسوة بغيرها من الدول ... ( الله يساعد العراقيين )
"بيت العار"
صحيفة الجاريان التي تناولت هذا الموضوع في مقال مطول ومسهب تحت عنوان "بيت العار" في اشارة الى مجلس العموم البريطاني تنقل عن شابة بريطانية صغيرة ستبلغ السن القانونية التي تسمح لها بالتصويت في الانتخابات المقبلة وصفها لسلوك النائب عن دائرتها وزير النقل جيف هون "ان من الغباء ان يطالب هون بكل هذه المبالغ كتعويضات سكن بينما نمر بمرحلة كساد اقتصادي، ان الناس هنا يعانون من اجل تأمين مصاريفهم بينما تدفع الحكومة حتى قيمة مشترياته من البقال من جيوب الناس
(( هذا هو وعي المواطن الذي لم يبلغ سن الحلم بعد ... فما بال شيوخنا نائمين من زمن دولة آل عثمان التركيه ))

بينما تنقل الصحيفة عن ناخب اخر في دائرة هون وصفه لفصول هذه الفضيحة بانه " الفساد بعينه". وتشير الصحيفة الى ان هذه الممارسات لم تقتصر على الحكومة العمالية الحاكمة او النواب من حزب العمال بل تشمل ايضا حزب المحافظين المعارض بزعامة ديفيد كاميرون الذي حاول الحصول على قيمة عربة الاطفال لاحد اطفاله ( والله متكلف .. عبالي طالب سياره محصنه مثل ربعنا ).
وفي مقالة اخرى عن نفس الموضوع قالت صحيفة الجارديان ان موظفي الضرائب سيقومون بالتدقيق في الارباح التي حصل عليها عدد من النواب من بيع منازلهم من دون دفع الضرائب المستحقة عليهم. والبيوت موضوع التدقيق هي البيوت التي اشتراها النواب خلال عضويتهم في المجلس في لندن لاستخدامها سكنا لهم وصرفوا على تجديدها واصلاحها من اموال دافعي الضرائب وبعد ان ارتفعت اسعارها قاموا ببيعها محققين ارباحا بعشرات الالاف الجنيهات الاسترلينية ( عمي والله سهله ناس اشترت وباعت بس خو مو نهبت وشلعت ).
وتورد الصحيفة اسمي عضوين في المجلس لم يدفعا ضريبة الدخل المستحقة عليهما وهما وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية هيزل بليرز التي كانت تتلقى 850 جنيه شهريا من الدولة لدفع اقساط القرض العقاري الذي اخذته لشراء شقة لها في لندن الى ان باعتها عام 2004 وحققت ربحا صافيا بلغ 45 الف جنيه ولم تدفع الضريبة المستحقة عن ذلك . ( يايابه شراح يخلصها المكروده ).
والثاني هو وزير العمل والمعاشات جيمس برونيل الذي قام ايضا ببيع المنزل الثاني له والذي كانت الدولة تصرف عليه كونه عضوا في مجلس العموم. وتزخر الصحف بتفاصيل دقيقة ومثيرة بالنسبة للرأي العام البريطاني حول هذا الموضوع ( شدعوه مثيره ودقيقه . خل يجون يتعلمون من عدنا ويشوفون ربعنا شيدسوون ).
الذي كانت صحيفة الديلي تليجراف اول من تناولته قبل عدة ايام. وفي عددها اليوم اعلنت الصحيفة خمسة نواب لحزب الشين فين، الجناح السياسي للجيش الجمهوري الايرلندي، تلقوا نصف مليون جنيه كتعويضات عن سكنهم في لندن رغم عدم توليهم مهامهم كأعضاء في مجلس العموم 0 ( يعني تعلموا من جماعتنا يقبضون رواتب وميحضرون جلسات البرلمان .. يجوز الجماعه اصلهم منا ومحد يدري ) ، ومن بين هؤلاء زعيم الحزب جيري ادامز ونائب رئيس حكومة ايرلندا الشمالية مارتن ماجنيس.
( هذوله لوتيه مال علاوي الحله من صدك )

خل نشوف بالله الجماعه اشكد هابرين من خزينة صاحبة الجلاله

لا حديث للصحف البريطانية اليوم ولأيام طويلة قادمة كما يتوقع كثيرون إلا ما كشفته صحيفة الديلي تلجراف عن المبالغ التي يحصل عليها أعضاء البرلمان مقابل بعض بنود الإنفاق التي يتكلفونها أثناء خدمتهم فيه. المسلسل ابتدأ بالأمس مع كشف الصحيفة أن رئيس الوزراء جوردون براون قد حصل على مبلغ ستة آلاف جنيه دفعها مقابل تنظيف مسكنه على مدى عامين، لكنه دفع المبلغ لشقيقه لأن من يقوم بتنظيف مسكنيهما شخص واحد ورئيس الوزراء مشغول جدا فليس لديه وقت للتعامل معه...( بس 6000جنيه ؟.. والله لو عدنا كان صارت 600000 جنيه استرليني ) . كما فسر مكتب رئيس الوزراء. واليوم نرى صفحات وصفحات عن (خزي البرلمان وتهيب النواب من مد تقزز الناخبين فيما تستدعى الشرطة للتحقيق في الفضيحة المتفاقمة للنفقات) . ، كما تعنون الإندبندنت صفحتها الأولى. التحقيق سيكون في من سرب للصحيفة هذه المعلومات المقرر نشرها في تموز/يوليو المقبل. وقد سرحت الصحف ومرحت فيمن قبض أكثر؟ ومن لم يطلب إلا الحد الأدنى ؟ التلجراف نشرت مخططا لشقة من غرفتين للوزير فيل هوب، وتحت عنوان كيف استطاع حشر كل هذا في شقة واحدة صغيرة جدا" نشرت تفصيلا بجميع الأشياء التي اشتراها الوزير لشقته وكلفت الخزينة البريطانية 37 ألف جنيه خلال أربعة أعوام. فيما ذكرت الجارديان أن وزير البيئة هيلاري بن ـ ابن الوزير السابق توني بن المعروف في الشرق الأوسط بتأييده للفلسطينين ومعارضته الشديدة للحرب على العراق لم يطلب سوى 147.78 جنيها على مدى عام مقابل طعام فيما هو مخول بطلب 400 جنيه شهريا. ( ماشايف العزايم اللي تصير عدنا وتكلف ملايين الدولارات )

الا ترى اخي القارء ان بريطانيا بحاجه ماسه الى لجنة نزاهه على غرار لجنة نزاهتنا حتى تتمكن من احكام السيطره على الفساد الاداري المهول التي يطغي على برلمانها
ووزارائها
وشر البليه مايضحك ..

تقبلوا تحياتي
طركاعه
11/5/2009