مجلس النواب العراقي يفشل في اختيار رئيس له
جلسة سابقة للبرلمان العراقي
مجلس النواب العراقي يفشل في اختيار رئيس له
بغداد:فشل مجلس النواب العراقي أمس للمرة الرابعة، في عقد جلسة حاسمة للتصويت على واحد من بين خمسة مرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان.
وقرّرت رئاسة المجلس إرجاء جلسة الأمس إلى اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة انسحاب نواب ست كتل برلمانية من الجلسة، لعدم التوافق على من سيحتل هذا المنصب خلفاً لرئيس البرلمان المستقيل محمود المشهداني، مما أخلّ بالنصاب القانوني.
وانسحب من الجلسة كل من كتل "الدعوة- تنظيم العراق" و"الدعوة- جناح رئيس الوزراء نوري المالكي" و"مجلس الحوار" برئاسة خلف العليان و"جبهة الحوار" برئاسة صالح المطلك و"حزب الفضيلة الإسلامي" والكتلة الصدرية التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
ويتنافس على منصب رئيس مجلس النواب خمسة مرشحين هم النائب عن "الحزب الإسلامي" اياد السامرائي والنائب المستقل وثاب الدليمي والنائب عن "مجلس الحوار" خليل جدوع والنائب عن "الكتلة العربية المستقلة" عبد مطلك الجبوري، فضلا عن النائب المستقل حسين الفلوجي.
وكان منصب رئاسة البرلمان شغر باستقالة الرئيس السابق محمود المشهداني وطلبه الإحالة على التقاعد في 23 ديسمبر/كانون الاول الماضي على خلفية مشادة بينه وبين عدد من أعضاء لجنتي الأمن والدفاع والقانونية.
وهذه هي المرة الثالثة التي يرجئ فيها المجلس جلساته للتصويت على رئيس جديد له بسبب عدم التوصل الى توافق بين الكتل البرلمانية.
وكان من المقرّر أن يختار أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 275 عضواً، في جلسة يوم السبت أحد المرشحين لهذا المنصب.
وقد سمحت المحكمة الاتحادية للبرلمان أن يعقد جلساته بغياب رئيسه الأصيل، على أن يرأس الجلسات النائب الأول للرئيس خالد العطيه، وذلك لإقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2009، الى حين اختيار الرئيس الأصيل.
ويؤكد عدم توفق البرلمان العراقي لاختيار رئيس له على هشاشة العملية السلمية هناك رغم التأكيدات التي يطلقها المسؤولون بزعمهم أن كل الظروف مهيأة في العراق الآن لانتهاج مسلك الديمقراطية والوفاق بعد فترة طويلة من الإضطرابات وعدم الإستقرار الأمني والإجتماعي.
في سياق متصل بالبرلمان العراقي طالبت مجموعة من البرلمانيات أمس وزيرة المراة العراقية بسحب استقالتها كما طالبت البرلمانيات بتشكيل هيئة غير مرتبطة بالحكومة تهتم بشؤون المرأة العراقية.
وكانت نوال السامرائي وزيرة الدولة لشؤون المرأة العراقية قد قدمت استقالتها من منصبها يوم الخميس احتجاجا على "محدودية الصلاحيات" التي تتمتع بها وزارتها.
وقالت صفية السهيل عضو البرلمان العراقي في مؤتمر صحفي عقدته مع مجموعة من البرلمانيات إن المجموعة التقت بوزيرة الدولة لشؤون المراة " وطلبنا منها أن تعيد النظر باستقالتها على ان يصار في الوقت نفسه على العمل سوية على التهيئة لمشروع قانون يقدم الى البرلمان لتشكيل هيئة مستقلة للمرأة العراقية اشبه بمجلس أعلى للمراة."
واضافت السهيل " كما طالبنا رئيس الوزراء "نوري المالكي" برفض طلب الاستقالة... وان تعود الوزيرة الى مكانها الطبيعي."
وقالت السامرائي انها قدمت استقالتها كوزيرة دولة لشؤون المرأة لأنها لم تستطع من خلال عملها من تقديم خدمة للمرأة العراقية "لانها وزارة دولة من ضمن عشر وزارات للدولة وليس وزارة بحقيبة وزارية كاملة وبصلاحيات كبيرة."
واضافت الوزيرة التي ابتدأت عملها كوزيرة للمرأة في تموز الماضي "هذه الوزارة وبامكانياتها الحالية لا تتناسب وحاجة المرأة العراقية .. يجب ان تكون هناك وزارة بحقيبة كاملة تستطيع ان تقوم بتقديم خدمات افضل."
وكان بيان صادر عن المركز الوطني للإعلام التابع لمجلس الوزراء قال إن السامرائي ذكرت في استقالتها "أنها ستبحث عن مكان آخر تقدم فيه خدمة حقيقية تقابل ما قدمته المراة من تضحيات."
وقالت النائبة آلاء الطالباني وهي رئيسة اللجنة البرلمانية لمؤسسات المجتمع المدني "نطلب من رئيس الوزراء "نوري المالكي عدم قبول استقالتها "السامرائي"
"قضية المرأة العراقية ليست مسألة تخص المرأة لوحدها بقدر ماهي قضية تمس المجتمع العراقي باسره."
واشارت الطالباني ان اللجنة التي ترأسها ستقوم بفتح حوارات "مع جميع الكتل السياسية لمجلس النواب العراقي من أجل اقناعهم تبني فكرة انشاء هيئة او مجلس أعلى يعني بشؤون المرأة."
رد مع اقتباس
