ان قوة العراق وتماسكه تبقى مرهونة بقدرته على تأمين الجزء الأكبر من غذاء شعبه وبدونها فلا سيادة ولا امن لهذا البلد
تشير الدراسات أن العراق لم يتمكن من تأمين غذائه محليا منذ أكثر من أربعة عقود مضت رغم وجود نهرين وان نسبة كبيرة من أرضه صالحة للزراعة و تنوع مناخه، لكن سوء الادارة ومتغيرات المناخ جعلته يفقد 5% من أراضيه الخصبة في كل عام ولم يتبق منها اليوم سوى الربع فقط.

وبحسب الخبير في البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح فانه أكد إن القطاع الزراعي العراقي يساهم بما مقداره 25% فقط من حاجة السوق و يستورد العراق ما نسبته 70% من حاجته من الغذاء. ان أسعار الغذاء ترتفع عالميا وأكد صالح ان حجم الاستيراد العراقي يصل 45 مليار دولار في السنة، و تصل نسبة استيراد المواد الغذائية منها 40% أي ما يعادل عشرين مليار دولار سنويا لاستيراد محاصيل زراعية منوعة يعجز عن تأمينها العراق الذي كان يعد ثاني بلد عربي بعد السودان من حيث أهميته الزراعية.

وقال مدير عام المشاريع في وزارة الموارد علي هاشم إن "وزارته لديها دراسة موسعة لتوفير المياه لمعظم الأراضي الزراعية". وأشار إلى أن العراق إذا أراد التخلص بالفعل من أزمة الأمن الغذائي عليه أن يقوم بتقنين المياه فيما اعرب وكيل وزارة الزراعة صبحي الجميلي عن توقعه بوصول إنتاج محصول الحنطة إلى نسب عالية بعد إدخال نظم الري الحديث، مضيفا "نتأمل الاقتراب إلى تأمين 50 أو 60% من حاجة البلد خلال السنوات الثلاث المقبلة" وبحسب باحثين مختصين بالقطاع الزراعي فان حلول مشكلة الأمن الغذائي بالعراق تكمن بإعادة الاعتبار للقطاع الزراعي، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار في هذا القطاع تتصف بسهولة الإجراءات وتقديم الدعم والحماية للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية و إدخال التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الزراعية ، وإعادة تأهيل المشاريع الإروائية.

لقد ابرمت وزارة الزراعة مؤخراً عقدا مع شركة فالمونت الصناعية الامريكية لتوفير تقنيات الري الحديثة و منظومات الري والبيوت البلاستيكية من أجل تطوير الزراعة في العراق و تقوم شركة فالمونت بتجهز 50% من حاجة امريكا من منظومات الري الحديثة.
من جانبه قال ديفيد فورشو المدير العام للشركة : ان ادخال هذه التقنية الحديثة يعد ثورة حقيقية ، ستعالج مشكلتي شحة المياه وانخفاض نوعية التربة. اتمنى ان تكون هذه الخطوة فاتحة خير لبداية تفعيل الاستثمارات الاجنبية في القطاع الزراعي الذي يعتبر من اهم القطاعات حيوية. ان انفتاح العراق على العالم و افساح المجال للشركات الاجنبية المتطورة في ادخال التكنولوجيا الحديثة الى العراق هو الحل الامثل للاستفادة من خبرات الدول المتطورة لاجل تطوير العراق و انهاء ازمة الغذاء.