يعاني القطاع الزراعي في العراق من تراجع كبير منذ سنوات، بسبب الحروب المتعددة التي خاضها خلال الفترة السابقة، فضلا عن قلة الدعم الحكومي للقطاع، وإتباع سياسة الانفتاح غير المدروسة على استيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار والدول الأخرى، اضافة الى السبب المهم المتضمن قلة مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات اثر قيام تركيا ببناء السدود العملاقة على النهرين داخل اراضيها حتى بات العراق واحداً من كبار المستوردين للمنتجات الزراعية
لقد اكد رون فيردونك المستشار الزراعي في السفارة الامريكية في بغداد الأحد الماضي ان العراق يقوم باستيراد 80% من استهلاكه السنوي من القمح، فضلا عن 90% من الرز، مشيرا الى وجود خطة لرفع الانتاج المحلي الزراعي و كاشفا عن وجود خطة امريكية لرفع الإنتاج المحلي العراقي من الحبوب والخضروات من خلال مساعدة رجال الأعمال الأمريكيين.
وأضاف فيردونك أن "من بنود الخطة الأمريكية التركيز على البيوت الزجاجية ونقل التقنيات الحديثة للعراق، فضلا عن اتباع الوسائل الحديثة في السقي بواسطة التنقيط"، لافتا الى أن "العراقيين لا يستخدمون الموارد المائية بكفاءة عالية، كما يحتاجون الى تحسين طرق الري بسبب شحة الموارد المائية"
وأشار فيردونك الى أن "القمح العراقي كان من ارقى انواع القمح قبل خمسين عاما وكان يتاجر فيه في بورصة شيكاغو لوجود اكتفاء ذاتي عراقي الا أن زراعته تدهورت بسبب الأوضاع المضطربة فيه وقيام ثورة 1958 .

يتوفر في العراق مستلزمات زراعة متطورة من ارض وموارد مائية وبشرية لبناء قطاع زراعي ناجح فضلا عن ان القطاع الزراعي في العراق بحد ذاته يعد ارضا خصبة للاستثمار فيه وذلك لما يتمتع به العراق من مقومات مما يجعل من المشاريع الاستثمارية الزراعية ذات فوائد كبيرة وكثيرة وايضا لا نستثني من هذه المشاريع الزراعية المشاريع الاستثمارية الخاصة بالثروة الحيوانية وما تنتجه هذه الثروة من لحوم وجلود وصناعات الالبان ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الخارجي من خلال تصدير منتجات هذه الثروة بعد تغطيتها الاستهلاك المحلي كذلك الثروة السمكية ومقومات الاستثمار في هذا المجال حيث يملك العراق بيئة جيدة جدا لتطوير وتوسيع هذه الثروة وزيادة الاستثمار فيها وتطويرها يؤدي بالنتيجة الى زيادة منتجاتها وصادراتها على حد سواء.