طموح الشعب وشخصنة الوزارات





أشهر مرت على الانتخابات البرلمانية العراقية والتي شهدت خلالها الكثير من الأحداث شملت أعادة فرز الاصوات والحوارات والتحالفات والتكتلات والجلسات السرية والعلنية لتصل الى العنف واستخدام ورقة التفجيرات والمفخخات للضغط على الاطراف الأخرى من أجل الوصول الى كراسي الحكم التي راح ضحيتها المئات من العراقيين على أمل تشكيل حكومة التكنوقراط لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ... بعيدة عن حكومة المحاصصات والتي شارك فيها أبناء الشعب العراقي على أمل تغيير الواقع المرير الذي عاشه بسبب فشل الحكومة السابقة بالرغم من حالة المقاطعة لأغلب العراقيين وعزمهم على عدم المشاركة في الانتخابات ... ؟ وقد شاهد الكثير تصريحات قادة الكتل الفائزة وكل منهم جعل احترام الأصوات التي أنتخبتهم ذريعة للحوار مع هذا أو ذاك وأنها أمانة لايمكن المتاجرة بها على حساب المبادىء أي لايقدمون التنازلات فيما بينهم خلال لقاءاتهم أو من خلال تصريحاتهم أبتداءً من رئيس دولة القانون نوري المالكي الى رئيس القائمة العراقية أياد علاوي وباقي رؤساء الكتل الاخرى من أجل سلامة العراق والوصول الى مايصبو اليه الشارع العراقي وبعد هذا وذاك تشكلت الحكومة الجديدة ؟؟؟ بعيدة ًكل البعد عن التكنوقراط لتقتل طموح الشعب الذي كان يحلم بها ... فقد رُكنت فيها المبادىء الى جنب وهُمشت .. والشعارات أصبحت هباء ً منثورا ليكون الحل أرضاء الكيانات بزيادة عدد الوزارت من ثمانية وثلاثين وزارة الى إثنين وأربعين إرضاءً لهذا وذاك من باقي الكتل وبدلا من حكومة الشراكة الوطنية التي أوجعوا رؤوس العراقيين فيها وبدوامتها الى شراكة مشخصنة محاصصاتية تأكل الكعكة برمتها دون أن تترك شيئا للشعب الذي بات يلعنها لأنه صوّت لأصحابها وسط الخديعة والمكر . والأسوأ من ذلك سعى البعض بكل مجهوده للوصول والحصول على منصب في حكومة الشراكة كصالح المطلك الذي كثيرا ما صرح بأنه لايشترك بحكومة تحت وطأة الأحتلال وكأن كلام الليل يمحوه النهار وسرعان ماأنكشفت المعادن على حقيقتها ليتضح أن القائمة العراقية ليست عراقية ... ودولة القانون فارغة من مفردات القانون ... والتحالف الوطني ليس لوطنية العراق ...










منقول