ماذا تعرف عن الخصخصة
الخصخصة هس سياسة مدروسة بجدوى زمنية اي يحدد فترة زمنية لتنفيذها حتى وان كانت طويلة و هي اسلوب حديث لسرقة اموال دول من قبل مجموعة من الاشخاص تنتهج هذه السياسة الخبيثة مؤسسات يهودية استثماري شعارها (أسرق الاكبر بالاصغر )اي سرقة الكثير بصرف القليل وأول دولة سرقت من قبل هذه الشركات هي روسيا فبعد ان حل الاتحاد السوفيتي السابق ظهرت مجموعة لا يزيد عددها عن (14)على انهم مواطنون سوفيتتيين قد هجروا قسرا يحملون معهم اموال لا تعد ولا تحصى اي صك مفتوح للصرف و اول ما تحركت عليه هذه المجموعة هو مجلس الدوما الروسي حيث انهم زجوا واحدا منهم في المجلس وقام هذا الشخص بشراء ذمم الكثير من اعضاء المجلس حتى ضمن الاكثرية و طرح مشرع قانون الخصخصة ولااقا المشروع معارضة عنيفة من الاعضاء الباقين لكته قام بتغيير بعض فقرات القانون لمداعبة مشاعرهم حيث وضع شرط بيع المصانع الغير منتجة في المزاد العلني بقيمتها الحقيقية على ان هذه المصانع هي عبء على الدولة من دون فائدة تذكر ولا يطبق هذا القانون الا عند الحاجة له وتم التصويت على قانون من قبل الاكثرية و سكوت الاقلية لعدم وجود سبب للمعارضة حسب ظاهر القانون وايظا تم تمرير قانون (حصة الفرد الروسي من املاك دولته وحق المطالبة بها )وبالفعل تم احصاء املاك دولة روسيا من قيمة مصنعها وتقسيم الناتج على عدد نفوس الشعب الروسي وكانت حصة الفرد الواحد (25000 دولار) واستبشر الشعب الروسي خيرا لكن تم تهميش هذا القنون وتهميش هذه البطاقات كانه لم تكن حتى وصل الامر الى حرق وتمزيق ورمي البطاقات في النفايات و لكن المجموعة اليهودية قامت بشرا ء مواقع الطمر للنفايات وجندت جيوش من الرجال لجمع اكبر عدد من البطاقات حتى وصلت نسبة البطاقات الى 80% التي قاماو بجمعها وتم الاتفاق و عقد العهود مع مدراء اكبر الشركات الصناعية في روسيا لغرض التعطيل المتعمد لتلك الشركات و المصانع حتى تم اقناع الراي العام ان هذه الشركا ت والمصانع غير منتجة وليست بذات اهمية كونها قديمة الصنع وتحتاج الى مبالغ هائلة لاعادة عملها فعليه يتم بيعها في المزاد العلني و بقيمتها الحقيقية اي قيمة بنائها واذا بالمفاجئة الكبرى يضهر احد اعظاء العصابة اليهودية و يدعي انه يملك هذا المصنع لصناعة سبائك الالمنيويم مع المنجم لكونه يملك (800000)بطاقة حق من اموال دولته و حسب دستورهم و بهذه الطريقة تم الستيلاء على اكبر مصانع روسيا و يبدو ان العراق يحاول ان يستفيد من تجربة روسيا حيث وضع الحاكم الامريكي بريمر قانون الخصخصة من ضمن ثوابت الدستور العراقي على ان يتم تفعيل هذا القانون في عام (2008) و العراق ساحة فارغة من دون اي منافس لشركات برايمر اليهودية و لا يحتاج الى شراء الذمم بل ان الذمم هي التي تتملق له ونلاحظ بوادربيع املاك الشعب العراقي من الحكومة واضحة وتحول العراق من دولة منتجة صناعية وزراعية وتجارية الى دولة مستهلكة تاكل و تنام اذ ان الصناعة معطلة عمدا و الزراعة و التجارة والمصافي النفطية معطلة تعمل كانها خزانات فقط و يباع النفط العراقي كخام و يستورد مشتقاته كل على حدة و باسعار ضعف اسعار النفط الخام وغيره من كل قطاعات الدولة الحيوية الاخرى فهل يأتينا يوم يقول احد اعضاء البرلمان ان مصفى الدورة ملكه كل شيء جائز في عراق العجائب