سعت الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم العراق منذ سقوط نظام صدام حسين الى اغلاق ملف الديون العراقية والبالغة اكثر من 120 مليار دولار، تشكل بعضها تعويضات حرب لدولة الكويت والجزء الاخر ديون مستحقة لدول عربية واجنبية, تمكن العراق من اسقاط او تخفيض اغلبها خصوصاً ديون دول نادي باريس والبالغة نحو 55 مليار دولار.
مؤخراً وقع العرق اتفاقية مع الحكومة الصينية لتخفيض 80% من ديون الشركات الصينية على العراق. وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية ان توقيع الاتفاقية تم في حفل رسمي مثل العراق فيه وكيل وزارة المالية السيد فاضل نابي عثمان وبحضور سفير العراق في بكين الدكتور محمد صابر اسماعيل ومدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية وعدد من اعضاء السفارة، فيما وقعه عن الجانب الصيني امين لجنة الشركات الدائنة للعراق، بحضور مسؤولي وزارات الخارجية ولجنة التنمية والاصلاح ووزارة المالية والبنك المركزي الصيني وممثلي الشركات الصينية الدائنة. وتأتي هذه الخطوة استناداً الى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين اثناء زيارة السيد جلال الطالباني للصين في حزيران 2007 وتتويجاً للجهود التي بذلها الطرفان لغلق هذا الملف نهائياً. وخلال حفل التوقيع، اكد المسؤولين العراقيين على التزام بتنفيذ ببنود الاتفاقية والعمل على تسهيل دخول الشركات الصينية للمساهمة في اعادة الاعمار. كما اعرب الصيني عن تفاؤله بأن هذا التوقيع سيفتح الباب واسعاً امام دخول الشركات الصينية للمساهمة في اعادة اعمار البنية التحتية للاقتصاد العراقي وتطوير وتنويع موارده، وكذلك سيكون نقطة تحول كبيرة في مسيرة علاقات البلدين وفي كافة المجالات.