ان قضية تسليح الجيش العراقي الحالي هي قضية غاية في الاهمية لان الجيش العراقي هو الذي سوف يتولى حماية العراق في المستقبل و من الضروري ان يكون على درجة عالية من التسليح, و الكل يعرف مدى ردائة الاسلحة الروسية و التشيكية التي كان يمتلكها الجيش العراقي في السابق و التي كانت تفرض على العراق مقابل صفقات النفط و غيرها من الصفقات التجارية. و بالفعل لم تثبت هذه الاسلحة جدارتها في اي من الحروب التي خاضها العراق. لان العالم قد تطور و اصبحت الاسلحة الحديثة و المتطورة تكنولوجيا هي العامل الحاسم في تفوق و قدرة اي جيش لذلك اجد ان قرار الحكومة العراقية بالموافقة على شراء اسلحة ومعدات عسكرية مختلفة من الجيش الامريكي المتمركز حاليا في العراق بقيمة بلغت ١٤٣ مليون دولار هو قرار صائب.

وقد قام المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اعلان ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء العراقي يوم 29/12/2009 واوضح الدباغ في البيان ان الحكومة وافقت على استلام معدات وتجهيزات وآليات عسكرية من الجانب الامريكي و قيام وزارة الدفاع بدفع جزء من القيمة الاجمالية بمبلغ 143 مليون دولار في الوقت الحالي ولم تعلن الحكومة عن طبيعة ونوعية الاسلحة التي سيتسلمها العراق من الجانب الامريكي.
تجدر الاشارة الى ان الجيش الامريكي كان قد قرر بيع بعض معداته العسكرية الى الجانب العراقي بدلا من سحبها مع قطعاته خارج البلاد و ذلك تمهيدا للانسحاب الكامل المقرر ان يتم في العام 2011 وفقا للاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق و امريكا.

ان العراق بامس الحاجة لتطوير جيشه و جعلة على اهبة الاستعداد و تزويده بكافة انواه الاسلحة المتطورة من اجل مواجهة كافة التحديات المستقبلية التي من الممكن ان تتجلى في المستقبل بعد انسحاب القوات الامريكية من العراق.