نصار الربيعي: الاستفتاء على مرشحي رئاسة الوزراء خلال يومي الجمعة والسبت
كشف نصار الربيعي عضو الكتلة الصدرية الحائزة على أربعين مقعدا في مجلس النواب المقبل، عن أن موعد الاستفتاء الشعبي على مرشحي رئاسة الوزراء سيكون خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين
مجددا رفض كتلته لمبدأ الرفض والفرض في اختيار شخصية رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.
وأوضح الربيعي لوكالة (أصوات العراق) أن أن “موعد الاستفتاء سيكون خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك على غرار الانتخابات التي اجراها التيار الصدري قبيل الانتخابات العامة لاختيار مرشحي التيار الصدري”.
وكان سماحة السيد مقتدى الصدر دعا إلى إجراء استفتاء شعبي لاختيار شخص رئيس الوزراء للحكومة المقبلة.
وبين الربيعي أن “الكتلة الصدرية ضد مبدأ الرفض والفرض في اختيار شخصية رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، وهي ضد الرفض والخطوط الحمراء ضد المرشحين وبذات الوقت لا تقبل أن يفرض شخصا ما”.
وأضاف أن “السيد مقتدى الصدر دعا إلى استفتاء لاختيار خمس شخصيات مرشحة لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة في بغداد والمحافظات الاخرى، وكذلك لمن يرغب بالترشيح لهذا المنصب من غيرهم وهم اياد علاوي ونوري المالكي وابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي وجعفر محمد باقر الصدر، ومشاركة جميع ابناء الشعب العراقي وليس للتيار الصدري فقط”.
وأشار إلى أن “الكتلة الصدرية تتفاوض الآن مع جميع الكتل الفائزة في اطار نتائج الانتخابات التي افرزت الواقع الحالي للتوصل إلى تشكيل حكومة اغلبية سياسية للخروج من المحاصصة ومنع العودة للمربع الاول، من خلال الاتفاق على برنامج حكومي واضح واختيار اختيار رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وتحديد المسؤولية بدون قيود”.
وحول اللقاء الذي تم بين ابراهيم الجعفري ونوري المالكي مؤخرا ومدى تأثيره في عودة الائتلاف السابق، قال الربيعي “نحن لا ننظر إلى حافز معين وليس لدينا تحيز مذهبي او طائفي او عرقي او قومي وإنما نؤمن بالحوارات التي تؤدي إلى تشكيل حكومة اغلبية سياسية”.
وكان إبراهيم الجعفري رئيس تيار الإصلاح استقبل أمس الثلاثاء بمكتبه في بغداد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وتم مناقشة التحالفات في المرحلة القادمة وإمكانية تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الجمعة الماضي (26/3/2010) نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي وتضم حركة الوفاق وقائمة تجديد بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ورئيس كتلة عراقيون أسامة النجيفي وجبهة الحوار التي يتزعمها صالح المطلك، بـ91 مقعدا، في حين حاز ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي 89 مقعدا، والائتلاف الوطني العراقي الذي شكله المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري على 70 مقعدا، وحلت قائمة التحالف الكردستاني التي يتزعمها رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، رابعة بـ 43 مقعدا.
وبرغم مطالبات قوى سياسية عديدة أبرزها ائتلاف دولة القانون ورئيسها نوري المالكي شخصيا بإعادة العد والفرز يدويا، إلا أن مفوضية الانتخابات أصرت على موقفها بعدم الحاجة لذلك مع فتحها الباب لتقديم طعون أو اللجوء للقضاء
الهيئة الاعلامية العليا