مقتل امرأتين عراقيتين بنيران شركة امنية
بغداد - وكالات:
أفادت مصادر امنية عراقية وشهود عيان أمس الثلاثاء ان امرأتين قتلتا بنيران عناصر شركة حماية امنية في وسط بغداد، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على مقتل 17 مدنيا عراقيا في حادث تورطت فيه عناصر شركة حماية امريكية. وقالت مصادر في وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين ان «امرأتين قتلتا بنيران عناصر شركة حماية اجنبية في تقاطع المسبح في منطقة الكرادة (وسط بغداد)«. واوضح ان «موكبا مكونا من اربع سيارات رباعية الدفع اطلق النار على سيارة صغيرة بيضاء اللون تقودها سيدة وبجوارها امرأة أخرى وهو ما أدى الى مقتلهما على الفور«.
من جانبه، قال عمار فالح (34 عاما) وهو صاحب متجر لبيع المواد الكهربائية في شارع في حي الكرادة وقد شاهد الحادث ان «موكبا من سيارات الحماية الامنية الاجنبية اطلق النار على سيارة اولدزموبيل مدنية فيها عائلة مكونة من امرأتين وطفلين اسفرت عن مقتل المرأتين بعد اصابتهما بالرأس«. وقال ان «الموكب كان يسير بسرعة فائقة وطلب من المرأة التوقف الى جانب الطريق لكنها تاخرت بالانتباه لطلبهم فاطلقوا النار على السيارة بكثافة«. وأضاف ان «الشرطة نقلت الضحيتين وقد تشوه وجهيهما بالكامل بسبب اطلاق النار المباشر على الرأس«. ويأتي هذه الحادث بعد حادثة تورط عناصر شركة بلاك ووتر الامنية الامريكية في قتل 17 مدنيا عراقيا في ساحة النسور في 16 سبتمبر الامر الذي اثار غضب الحكومة العراقية وجدلا في أوساط الادارة الامريكية. وأكدت ميرمبي نانتنجو المتحدثة باسم السفارة ان «السفارة الامريكية ليس لها علاقة بالموكب« الذي اطلق النار على المرأتين وانه ليس من عناصر بلاك ووتر التي تعمل لصالح السفارة الامريكية. ومن جانبه قال شاهد اخر يدعى ستار جبار ان سيارة مدنية اقتربت كثيرا من موكب تابع لشركة أمنية أجنبية. وأضاف «حاولت الامرأة التي تقود السيارة تجنب الموكب، لكنها كانت قريبة جدا منه حيث قام عناصر الحماية باطلاق النار بصورة كثيفة عليها«. وأكد جبار «ان هناك امرأة ثالثة الى جانب الطفلين كانت في المقعد الخلفي اصيبت ايضا بالرصاص في كتفها«. وقال أبومريم وهو احد أقارب الضحيتين ان اسميهما ماروني اوانيس (49 عاما) من حي الغدير في بغداد وجنيفا جلال (30 عاما). واكد ان «ماروني تعمل بالسيارة سائقة اجرة بعد وفاة زوجها وكانت معيلة لعائلتها«. وتخضع الشركات الامنية لرقابة كبيرة بعد حادثة اطلاق النار الذي اسفر عن مقتل 17 في ساحة النسور، حيث اعلنت وزيرة الخارجية الامريكية تعيين عملاء مخابرات لمرافقة المواكب الامنية التابعة لشركة بلاك ووتر الخاصة بحماية الدبلوماسيين الامريكيين. وكان علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أعلن يوم الاحد في بيان ان «لجنة التحقيق المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء في 22 سبتمبر انهت« تحقيقاتها في الحادث. وأضاف «لم يثبت ميدانيا تعرض رتل سيارات شركة بلاك ووتر للحراسات الامنية لاي اطلاق نار مباشر او غير مباشر ولم تصب حتى بحجارة«. وأوضح البيان ان «العاملين في الشركة المذكورة تجاوزوا قواعد استخدام القوة وقانون السلوك للشركات الامنية الخاصة العاملة في العراق وبناء على ذلك فان ما ارتكبوه يعد جريمة قتل عمد ويتوجب ان يحاسبوا عنها وفق القانون«. وعلى صلة بالموضوع أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن ما ورد من أنباء حول مطالبة حكومة بلاده بصرف تعويضات لضحايا شركة بلاك ووتر الامريكية للخدمات الامنية غير صحيح. وقال الدباغ أن «الحكومة لم تصدر أي بيان عن هذا الأمر وأن موقف الحكومة لا يزال كما هو حتى الآن حيث لم يجد عليه أي شيء«. وأضاف أنه لا يعلم من أين أتت هذه الأنباء. وكان تحقيق أجرته الحكومة العراقية قد خلص إلى أن أفرادا يعملون في شركة بلاك ووتر الأمريكية الأمنية أطلقوا الرصاص عمدا على مدنيين عراقيين الأمر الذي ما تسبب في مقتل 17 شخصا في السادس عشر من الشهر الماضي. وأشارت وسائل الإعلام في وقت سابق نقلا عن تقرير للحكومة العراقية إلى أن العراق طلب من شركة بلاك ووتر دفع ثمانية ملايين دولار على سبيل التعويض لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث. وذكرت وسائل الإعلام أن التقرير العراقي طلب من الولايات المتحدة قطع صلتها بشركة بلاك ووتر خلال ستة أشهر. وجاء في تقرير لجنة التحقيق العراقية أن الحراس الأمنيين التابعين لشركة بلاك ووتر قتلوا 38 عراقيا وجرحوا نحو 50 آخرين في حوادث منفصلة لإطلاق النار منذ تولي الشركة حماية الدبلوماسيين الأمريكيين بالعراق عام .2003 وأكد التقرير أن رخصة بلاك ووتر للعمل في العراق انتهت عام 2006 الأمر الذي يعني عدم تمتع العاملين بها بحصانة قضائية طبقا للقوانين التي فرضتها الولايات المتحدة منذ غزو العراق عام .2003
رد مع اقتباس
