ان الملف الامني من كبرى القضايا التي تحتل الصدارة على قائمة المشاكل التي ينبغي على الحكومة معالجتها من اجل تامين وضع افضل و حياة امنة للشعب العراقي اجمع, لذلك تعتبر التفجيرات والعصابات الارهابية من اول المشاكل المستعصية التي يجب على الحكومة معالجتها من اجل تزويد الشعب بحياة امنة و مجتمع تسوده مفاهيم الاحترام المتبادل و العدالة.
لذلك اجد ان اي مشروع تقوم به الحكومة مهما كان بسيطا هو خطوة صغيرة في الطريق نحو تامين المجتمع العراقي من الخطر الارهابي, و قد اثار اهتمامي خبر قيام الحكومة بنصب كاميرات حرارية حديثة على الحدود العراقية - السورية للكشف عن عمليات التسلل واعلنت قوات الحدود عن البدء بمشروع المراقبة الالكترونية من خلال نصب الابراج والكاميرات بمحاذاة الحدود العراقية - السورية، مبينة انه تم التشغيل التجريبي لهذه الاجهزة وكانت النتيجة جيدة ومرضية وتمت مراقبة الحدود بطريقة حديثة اسوة بالدول المتقدمة.

ومن جانبه صرح العميد الركن حقي اسماعيل الفهداوي قائد قوات حرس الحدود المنطقة الثانية باتمام حفر خندق يبلغ طوله اكثر من 149 كليومترا وبعمق ثلاثة امتار من اجل منع سيارات المتسللين من عبور الحدود.
فيما تم إلقاء القبض على اكثر من 250 متسللا ومهربا بعضهم يحمل جنسيات اجنبية والاستيلاء على 75 سيارة و2500 كارتون من الادوية واكثر من (8) الاف كارتون سكائر، بالاضافة الى مبالغ مادية معدة للتهريب، كما تم ضبط كميات من الذهب والمخدرات تقدر بـ( 100 كيس) واسلحة خفيفة وصواريخ قاذفة.

لقد تم تجهيز القطاعات المنتشرة على الحدود باعداد كبيرة من الاليات الحديثة، لاسيما مع قرب تبليط المناطق الحدودية لمحافظة الانبار ما يسمح بتسهيل ملاحقة المتسللين عبر الحدود كما تم نصب كاميرات مراقبة حديثة على الحدود المحاذية بين مدينة القائم والاراضي السورية.

وابدى اهالي المناطق الحدودية ارتياحهم ببسط الأمن والاستقرار في المنطقة بعد انتشار الاجهزة الأمنية.و ان الاستقرار الأمني الذي تشهده المناطق الحدودية له علاقة وطيدة بحماية الحدود ومنع حدوث اية عمليات ارهابية.
لكن علينا ان لا ننسى واجبنا كعراقيين ان نساهم في حماية بلدنا من الاعتدائات الارهابية و من المتسللين, و اعتقد ان هذا الامر يتركز بالمواطنين الذين يسكنون المناطق الحدودية الذين من الممكن ان يتعاونوا مع شرطة الحدود بالابلاغ عن اي متسللين و ذلك لاجل حماية بلدنا من خطر الارهاب.