خطة أمنية جديدة لبغداد مدتها عامان تنتظر موافقة غيتس

[عراقي هواي وميزة فينا الهوى]

خطة أمنية جديدة لبغداد مدتها عامان تنتظر موافقة غيتس
خلافات الحزبين الكرديين تعطّل مناقشة قانون النفط للإقليم وواشطن تتهم طهران بزيادة دعمها المليشيات

ظهر الي العلن امس الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني حول اصدار قانون جديد للنفط في الاقليم. في حين ترك النواب عن الاتحاد الوطني قاعة البرلمان في اربيل، اثناء مناقشة قانون النفط والغاز، ما ادي الي رفع الجلسة وتأجيل مناقشة القانون الي جلسة لاحقة. الي ذلك وافق البرلمان العراقي امس علي مشروع قانون يفتح الباب امام الشركات الاجنبية لبناء مصاف لتكرير النفط في البلاد وادارتها.
من جانبها قالت مصادر برلمانية في اربيل ان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "يريد التريث في اقرار القانون الي ما بعد اقرار البرلمان المركزي في بغداد لمشروع قانون النفط والغاز بينما يريد الحزب الديمقراطي الكردستاني انجاز القانون بأسرع وقت "وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها "ان الحزب يتحسب من ان يتضمن قانون الاقليم فقرات تتعارض مع القانون المركزي بعد اقراره تتسبب في اشكال دستوري يؤدي الي ازمة بين الحكومتين المركزية والاقليمية".
علي صعيد آخر اتهم السفير الامريكي في بغداد ريان كروكر ايران بزيادة دعمها للمليشيات.
واوضح كروكر في مؤتمر صحفي بعد عقد جولة ثانية من المحادثات مع نظيره الايراني حسن كاظمي قمي بشأن الوضع الامني المتدهور في العراق ما شهدناه علي الارض علي مدي الشهرين الماضيين يمثل تصعيدا وليس تراجعا. وعقدت الجولة الاولي من المحادثات يوم 28 ايار (مايو) الماضي. من جانبهم قال مسؤولون امريكيون ان قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال ديفيد بتراوس وكروكر صاغا خطة تقضي ببقاء القوات الامريكية في هذا البلد لمدة عامين آخرين لاعادة الامن في بغداد وغيرها من المناطق العراقية بحلول صيف 2008 كما تدعو الي احلال الامن الدائم في العراق بحلول صيف 2009. لكنها تشترط انجاز المصالحة بين العراقيين. وقال نائب في برلمان الاقليم "عند بداية الجلسة طالب نواب الاتحاد الوطني الكردستاني تأجيل مناقشة قانون النفط والغاز في كردستان الي وقت لاحق لانه مهم ولا يمكن التصديق عليه في جلسة استثنائية وخلال عطلة البرلمان، ولكن الطلب رفض من قبل رئاسة البرلمان فخرج علي اثر ذلك نواب كتلة هذا الحزب من القاعة". واضاف "ان عدداً من النواب الذين يمثلون احزاباً اخري تركوا القاعدة ايضا، ما ادي الي رفع الجلسة. ويتكون برلمان كردستان من 111 نائباً. وقال رايان كروكر الذي ترأس الجانب الامريكي في هذه المباحثات التي جرت برعاية الحكومة العراقية عن تشكيل لجنة مشتركة فرعية لبحث الامور المتصلة بالمليشيات المسلحة في العراق. واكد كروكر في مؤتمر صحفي ان البحث بينه وبين نظيره الايراني قمي تركز حول موضوع واحد هو الوضع الامني في العراق ولم يتعداه الي مواضيع اخري. وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا في كلمة استهل بها المباحثات بين الجانبين التي بدأت في المنطقة الخضراء ببغداد امس، امريكا وايران الي فهم شامل ومشترك للوضع العراقي،آملاً في ان يساعد حوارهما في تقديم العون للشعب العراقي ويخلق مناخاً اقليمياً جديداً يقوم علي أساس التعاون والايجابية في مواجهة الارهاب الذي يهدد الجميع. وحضر افتتاح المباحثات مسؤولون عراقيون كبار في مقدمتهم المالكي، كما يشارك فيها وفد عراقي رفيع برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري.
يذكر ان الولايات المتحدة تتهم ايران بتقديم الدعم اللوجستي والسلاح والعتاد للجماعات المسلحة المتشددة في العراق (شيعية وسنية) لضرب القوات الامريكية والبريطانية، بينما تحمل ايران الغزو الامريكي المسؤولية عن التدهور الامني والعنف الطائفي الذي يعاني منه العراق والذي اسفر عن مصرع مئات الآلاف من العراقيين.
ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين امريكيين لم تكشف عن هوياتهم ان الوثيقة تدعو الي
اعادة الامن في بغداد وغيرها من المناطق العراقية بحلول صيف 2008 كما تدعو الي
"احلال الامن الدائم في العراق بحلول صيف 2009 .
وتستند خطة القيادة الي استراتيجية الرئيس الامريكي جورج بوش بزيادة القوات والتي بدأ تنفيذها في كانون الثاني (يناير) بارسال مزيد من القوات القتالية الامريكية الي العراق.
وتأتي الاستراتيجية التي تحمل عنوان خطة الحملة المشتركة في الوقت الذي يسعي اعضاء الكونغرس الي وضع جدول زمني لبدء انسحاب القوات الامريكية بعد ان وصفوا سياسة بوش بأنها فاشلة.
وتستند استراتيجية بوش وهذه الخطة الي فكرة ان احتواء العنف وحماية سكان العراق سيثمر عن عزل المسلحين وتوفير الظروف التي تحتاجها الفصائل السياسية العراقية لتحقيق المصالحة، حسب الصحيفة.
واشارت الصحيفة الي ان الخطة لا تدعو الي تحديد مستوي القوات في العراق او تحديد مواعيد زمنية لسحب القوات البالغة 160 الف جندي. الا انها تتوقع انخفاض مستوي القوات الامريكية بعد انتهاء مهمة الاعداد الاضافية التي ارسلت الي العراق في وقت لاحق من هذا العام او مطلع عام 2008.
وتشتمل الخطة علي خطوتين بهدف قصير المدي وهو احلال الامن محليا في بغداد وغيرها من المناطق في موعد لا يتجاوز حزيران (يونيو) 2008، مع تشجيع التعايش السياسي علي المستوي المحلي وفي الوقت ذاته مواصلة دفع القادة العراقيين نحو المصالحة، حسب الصحيفة.
اما الخطوة التالية او الهدف المتوسط المدي فسيكون محاولة البناء علي الاتفاقات المحلية لاحلال الامن في انحاء البلاد بحلول 2009.
ويتوقع ان توزع الخطة رسميا علي المسؤولين في بغداد هذا الاسبوع، طبقا للصحيفة.
ومن المقرر ان يقدم الجنرال بتراوس والسفير الامريكي في بغداد في ايلول (سبتمبر) المقبل تقييما لاستراتيجية زيادة القوات في لحظة يتوقع ان تكون حرجة ومهمه بالنسبة لبوش الذي يسعي الي وقف محاولات الديمقراطيين في الكونغرس لاجباره علي سحب القوات الامريكية من البلد المضطرب.

[ارشيف الفرات]

شكرا اخي ماجد وهذا الحل الامثل في حكومتنا هو
التأجيل.. هذه الكلمة السحرية أصبحت من أهم مرادفات القرار السياسي في عراقنا الحبيب، فكل شيء مؤجل عدا الموت فهو مستعجل. مشكلتنا هي عدم الجرأة على الحل الصعب، فعندما تواجه القادة أي مشكلة او معضلة ولا يجدون لها حلا سهلا نراهم يؤجلون البت فيها وان اسهل الحلول المطروحة واولها المطروح على الساحة السياسية هو المحاصصة التي ابتكرها سياسيونا لحل الأمور العالقة فيما بينهم فأصبحت المحاصصة السياسية كالقياس عند بعض الفقهاء الاسلاميين
فأي قرار يريد ان يقدم عليه القادة يعرضونه على المحاصصة فإن وافقها بتوا فيه وحسموا الأمور وإن تعارض مع مبدأ المحاصصة أجلوه الى فترة بعيدة وكأنهم في انتظار وحي ينزل من السماء كي يجد حلا لهذه المشكلة. وأول تأجيل بدءوه هو في القرار 140 ومسألة كركوك، حيث عندما عجر الساسة عن اجراء الاستفتاء والبت بقضية كركوك وجدوا ان اسهل حل أمامهم هو تأجيل القضية لمدة سنة ولكن المشكلة الأدهى ان السنة قد مرت ولم تحل هذه المشكلة ولم ينزل وحي من السماء يلهم السياسيين حلا عادلا لها يرضي جميع الأطراف ومن المؤمل ان تحذو هذه القضية حذو سابقاتها وتؤجل سنة اخرى ربما. وأمثلة أخرى على تأجيل بعض القضايا ذات الأهمية الكبيرة والتي يفترض ان توجد لها حلولا سريعة ألا وهما النشيد الوطني والعلم العراقي وبعض من فقرات الدستور الدائم. فليس من المعقول ان تمر اربع سنوات وأكثر على تغيير نظام الحكم ولا يزال البلد يعيش خلافات بين قادته وسياسييه على القضية الأهم وهي العلم او النشيد الوطني اللذان يمثلان الوحدة الوطنية والتلاحم للشعب ويعتبران هما رمز الدولة وسيادتها. أما اخر القرارات المنضمة الى طابور التأجيل فكانت قضية قانون النفط والغاز الذي أعلن اكثر من مصدر برلماني تأجيل التصويت عليه حتى شهر أيلول القادم. فلماذا هذا التأجيل؟ هل هو الحل المناسب؟ وماذا سيحدث في شهر أيلول حتى نؤجل القانون الى ذلك التاريخ؟ هل يعتقد النواب ان الحل سيأتي في شهر أيلول؟ ام هم بانتظار تقرير كروكر-بتريوس، ذلك التقرير المنتظر من جميع السياسيين كأنه الفرج او هو ربما الوحي الذي تحدثت عنه كثيرا في هذه المقالة؟ ((وتلك الأيام نداولها بين الناس)).

بقلم / د زحسين الكندي