هيئة النزاهة في قفص الاتهام الحكومي بالفساد الإداري والمالي
النزاهة في خطر كبير، ورئيس هيئتها في واشنطن متهم من المالكي والائتلاف بالهرب من العراق بعد أن جرى استجوابه في مجلس النواب بسبب ما قيل عن وجود مخالفات إدارية ومالية لديه.
المالكي ومن خلفه الائتلاف يتوعد باستقدامه إلى بغداد لمقاضاته، في حين رفضت جبهة التوافق والكتلة العراقية تدخل حكومة المالكي في عمل هيئة النزاهة المستقلة.
وتؤشر هذه الجهات إلى وجود أسباب سياسية تقف وراء سعي الائتلاف إلى إقالة القاضي راضي الراضي.
يمكنكم الاستماع إلى الحلقة التي بثت في 7 أغسطس / أيلول 2007:
خلاف جديد بين الكتل السياسية الرئيسة يضاف إلى سلسلة المواضوعات التي يشتد الخلاف حولها.
هيئة النزاهة التي تتابع ملفاتِ فساد مالي يقدر بثمانية مليارات دولار من الأموال العراقية أهردتها عصابات الفساد التي تنخر في جسد وزارات الدولة، هذه الهيئة التي تطار الفاسدين أصبحت اليوم هدفا لسهام السياسيين، ورصاص الجماعات المسلحة والميليشيات التي اغتالت العديد من موظفيها.
فهل طال الفساد هيئة النزاهة أيضا كما يؤكد الائتلاف؟ وهل سيعود القاضي الراضي إلى بغداد لمواجهة الاتهامات التي وجهت اليه؟ لماذا يقف حزب الفضيلة الإسلامي في صدارة القوى السياسية التي تلاحق هيئة النزاهة؟ وهل نجحت هذه الهيئة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي المتفشية في المؤسسات الحكومية؟ وهل تؤشر هذه الأزمة تدخلا من السياسيين في عمل القضاء والهيئات المستقلة؟
شارك في هذه الحلقة كل من القاضي راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة العامة، والشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، وعالية العبيدي مقررة لجنة النزاهة في مجلس النواب.