مع اقتراب موعد الانتخابات بدأ التفكير واضح لدى الإطراف المعنية بخصوص إليه ونظام الانتخابات البرلمانية القادمة ،فغالبية عظمى من الشعب ان لم يكن بالكامل يؤيد نظام القائمة المفتوحة بعد إن بان فشل القانون الذي تم تطبيقه في انتخابات 2005 ( القائمة المغلقة) حيث أفرزت نتائجه وصول عدد كبير من الشخصيات الى البرلمان لم تكن لديهم أي قدرات قيادية وإدارية لإدارة شتى مفاصل الدولة ، ولو راجعنا المعايير الدولية والديمقراطية لرأينا إن القائمة المفتوحة صارت مطلباً ملحاً بدرجة كبيرة جدا في الانتخابات القادمة لأنها تعرف الناخب بالشخصيات التي يود إعطاء صوته لهم باعتباره هو من يقيم الأصلح للقيادة لا كما حدث في القائمة المغلقة بأنك تعطي صوتك لقوائم لا تعرف من المسميات والشخصيات الداخلة والمنضوية تحتها ،وللتوضيح فان القائمة المفتوحة: تعني إن للناخب الخيار في اختيار عدد المرشحين الذين يحق له انتخابهم من بين مرشحي القوائم دون التقيد بقائمة معينة،اما القائمة المغلقة : وهي عكس القائمة المفتوحة تماما حيث ينفرد الحزب أو الكيان السياسي باختيار مرشحيه وينفرد أيضا في اختيار ترتيب مرشحيه في القائمة ولا خيار أمام الناخب إلا باختيار القائمة كاملة أو عدم اختيارها كاملة بمعنى لا يحق للنائب اختيار مرشح أو عدد من المرشحين منها أو إعادة ترتيب المرشحين فيها حسب المرشح الأفضل بالنسبة له، وهذا يعني إن المرشح رقم واحد في القائمة يمكن أن يفوز في عضوية مجلس النواب حتى إذا حصل على اقل الأصوات في قائمته بينما لا يمكن للمرشح الذي يليه في الترتيب أن يفوز وان حصل على أعلى الأصوات ، وهذا يوضح جليا ان هذا القانون مجحف وليس فيه من العدالة بل هو يضيع حق الناخب ويغيب إرادته وصوته ، وبخصوص أهمية القائمة المفتوحة في المرحلة المقبلة فقد اصدر الفريق الدولي لدعم الانتخابات في العراق ( unami ) مجموعة من نماذج الأنظمة الانتخابية التي يتم ألان دراستها من اجل اقرار النموذج الذي سيتم اعتماده في الانتخابات القادمة في العراق....فقد جاء في ورقة العمل رقم 4
النقطة السادسة : التأثيرات السياسية: إن التحول إلى نظام "القائمة المفتوحة" سيؤدي إلى ثلاثة تأثيرات سياسية:
‌أ. المسؤولية / المحاسبة: بما أن الناخبين يختارون المرشحين من ضمن قائمة، ستكون هناك على الأرجح علاقة أمتن بين الممثلين المنتخبين والناخبين، وشعور أقوى بالمحاسبة، وتجاوب مع حاجات الناخبين، خاصة في الدوائر الانتخابية الصغرى. علاوة على ان قانون القائمة المغلقة اقره سيء الصيت بول برايمر تحت مظلة الاحتلال الغاصب لحقوق العراق ، حيث ذكرت المادة التاسعة من القسم الثالث لقانون الانتخابات ما نصه: (يكون الترشيح بطريقة القائمة المغلقة ) .فلماذا لا نستبدل هذا القانون الذي اقره الاحتلال بقانون مؤيد من غالبية المرجعيات الدينية والأكاديمية وغيرها ؟؟؟ ، فقد أصدرت المرجعية العليا في النجف الاشرف سماحات مراجع الدين السيد السيستاني ( دام ظله ) والشيخ الفياض
( دام ظله ) والسيد الصرخي الحسني( دام ظله) أجوبتهم بهذا الخصوص حيث ابدوا رأيهم بان القائمة المغلقة تجر العراق إلى ويلات ومعاناة وتعيد المفسدين والسراق علينا مرة أخرى ، لذا ان القائمة المفتوحة هو مطلبهم ومطلب الشعب العراقي بكافة طوائفه وقومياته فلماذا يخالف الساسة راي المرجعيات العليا ؟؟!! ، فان القائمة المغلقة ونظامها لهو مصادرة لحقوق وحريات ورأي الفرد العراقي ، وكذلك ستكون القائمة المفتوحة ضوء ساطع وانبلاجة صبح وضياء يكشف السراق المتلثمين خلف القائمة المغلقة فهو سيكشف فسادهم فهم سرقوا العراق ونهبوا ثرواته وأمواله وسيطروا على مقدراته لسنين مضت وها هو اليوم يُكشف عليهم اللثام بوضع أسماءهم تحت المجهر لو أقرت القائمة المفتوحة حينها لا يصوت لهم من الشعب احد خاصة ان الشعب العراقي أدرك وعرف وشخص لمدة الأربع أعوام السابقة حجم الفساد الذي مارسوه هؤلاء المتسترين والمفسدين تحت القائمة المغلقة . والأخطر ان الغرض الأساس عند الفاسدين المفسدين في إقرار القانون السابق هو إن يكون هؤلاء السراق في مقدمة القائمة المغلقة وعليه فان أعطاء الصوت لهذه القائمة سيعود بالربح على هذا الفاسد الذي يقبع بمقدمة القائمة اذ انه لو صوت الناخب لشخصية تسلسلها 20 في القائمة فان أصواته ستذهب للمفسد الذي يترأس القائمة او مقدمتها هذا ما موجود في نظام القائمة المغلقة . اما القائمة المفتوحة ففيها من الفوائد الكثيرة وابسطها واجلها هو ان الناخب سيكشف المفسدين والمصلحين لان العناوين والأسماء ستكون ظاهرة للجميع ، ومع هذا نقول لو اقر قانون القائمة المفتوحة فلابد ان ننتبه انه لو كان شخص واحد صالح ومخلص ( حسب راي الناخب) في قائمة فيها 20 مفسد سارق اذا ذهبنا وصوتنا للقائمة هذه على أساس ان فيها شخص مخلص واحد فهذا يعني اننا نشارك في فوز الـ 20 مفسد لأنهم سيحصلون على مقاعد لان أسماؤهم وضعت في المقدمة ان لم يكونوا يترأسون القائمة وهكذا يجب الحذر والالتفات ، فالأمر والقضية انحصرت امام الناخب ليصوت للجهة الوطنية المخلصة للعراق فقط وفقط والذين لم تتلوث أيديهم بسرقات أموال العراق ونهب خيراته .