مصالح الساسة في مابينهم

مصالح الساسة في مابينهم




المالكي والحكومة الجديدة التي ستزرع الفتنة الطائفية من جديد في عراقنا الحبيب بسبب هؤلاء الساسة الذين لم يزرعواألى الظلم لهذا البلد ومنذان جائوا الى العراق لم نرى منهم الخير ولحدهذه الحظة ولكن ماذا نفعل لهذا الشعب المتمسك بهؤلاء الخونة الذين خانوا كل شيء في العراق ولم يجعلوا شيءالى وجعلوا في بصمة تدل على خسة اعمالهم وخيانتهم لشعبهم فمن يقول ان هؤلاء السياسين قدموا الخير للعراق فأنه اما من أتباع المالكي أو من أتباع علاوي أو من المستفدين من اموالهم التي جلبوها من الحرام وأن هذه ألاموال التي أخذوها من هذه البلاد فأنها كلها حرام.................. حرام................. حرام




لأنهم سرقوا أموال اليتامى والفقراء والمساكين من هذا البلد وماالمصلحة بين المالكي وبين علاوي من اعطاء



منصب المجلس السياسي وإعطائه من الصلاحيات الموازية لرئاسة الوزراء ولشخص مثل علاوي مختلف أيدلوجيا ومنهجيا مع رئيس الوزراء المفترض وهو المالكي (اعتمادا على نجاحه في تشكيل الحكومة) تضافا إليها الصراع الأزلي بينهما على احتواء واحتضان ألنائبه صفيه السهيل سياسيا وجسديا ، فانه سيشل عمل المؤسسات الرئاسية وتابعاتها من وزارات وتشكيلات وبالتالي شلل الدولة إن لم يكن انهيارها .كذلك فان عملية المحاصصة (أو كما يسمونها الشراكة) جاءت بعد مخاض ثمانية أشهر نتج عنه تقديم وعود و امتيازات من هذا الطرف لذاك من اجل كسب تأييده(وليس وده) وان اغلب هذه الوعود والامتيازات غير قابله للتطبيق لسببين أولهما هو أنها بحاجة إلى غطاء قانوني إن لم تكن هي بحد ذاتها مخالفة قانونيه كما في استثناء المطلك والعاني من الاجتثاث و إطلاق سراح المحكومين من أتباع مقتده ممن صدر بحقهم الحكم التمييزي (القطعي ) من القضاء وأما السبب الثاني فهو إن صلاحيات الجهات التي أعطت الوعود تتصادم مع صلاحيات جهات أخرى تريد إزالتها مما يجعلها تضع حجر العثرة القانوني أمامها وبالتالي نقض الوعود والمواثيق .وهو ما سيجعل المشهد العراقي أسوا من سابقه لاكما يتصور ممن اشرنا أليهم من سياسيين وإعلاميين في بداية كلامنا وبالتالي عودة الصراع السياسي من اجل كسب اكبر عدد من الخنادق والمواقع استعدادا للاربع سنوات القادمة لتخريب العراق من جدة وجديد ولكلام لنا معكم بل كلامنا مع العراقيين الشرفاء ألذين سينصرون العراق وشعبه المظلوم