حكومة المالكى تفتش مقرات الشركات الامنية الاجنبية

[عراقي هواي وميزة فينا الهوى]

17/11/2007 08:06:15 ?

"الحزم "الادارى لن يوقف بطش عناصر الشركات الامنية

تعاون تركى امريكى لمكافحة حزب العمال الكردستاني

حكومة المالكى تفتش مقرات الشركات الامنية الاجنبية



عواصم – العرب اونلاين – وكالات : أعلنت وزارة الداخلية فى حكومة المالكى الخميس أنها كلفت احد كبار ضباطها بتفتيش مقار الشركات الامنية الاجنبية العاملة فى العراق وتدقيق تراخيص عملها وأسلحتها على
خلفية الحوادث التى أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين العراقيين برصاص عناصر عدد من هذه الشركات.

وقال مدير مركز القيادة الوطنى فى الوزارة الخميس إن "كلف وزير الداخلية جواد البولانى العقيد foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? صالح المسؤول عن ملفات الشركات الأمنية العاملة فى العراق بتفتيش مقرات هذه الشركات وتدقيق تراخيص عملها والاسلحة التى تستخدمها فى الواجبات التى تكلفها بها السفارة الامريكية فى العراق".

وأضاف ان "الوزارة تجرى الآن اتصالات مع السفارة الامريكية فى العراق للاتفاق على وضع آلية لعمل الشركات الأمنية الأجنبية العاملة فى العراق ومنها شركة /بلاك ووتر/ الامريكية, فى أعقاب الحوادث الدامية التى أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين عراقيين".

واوضح أن "الحكومة العراقية ستتقدم بمشروع قانون لرفع الحصانة عن الشركات الأجنبية الى مجلس النواب للمصادقة عليه"

وكان حراس يعملون فى شركة "داينكورب انترناشيونال" الأمنية الأمريكية الخاصة اطلقوا الاربعاء نيران أسلحتهم على شقيقين كانا يمران فى حى تونس شرقى بغداد، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

وكان عناصر شركة "بلاك ووتر" الامنية الأمريكية الخاصة قتلوا فى 16سبتمبر /ايلول الماضى 14 مدنياً عراقياً فى تقاطع ساحة النسور غربى بغداد ما دفع بالحكومة العراقية الى إلغاء قانون أصدرته سلطة الإئتلاف الموقتة فى العراق بقيادة السفير الأمريكى بول بريمر عام 2004 والذى يمنح حصانة للشركات الأمنية الاجنبية العاملة فى العراق.

تسهيل الحوار

فى سياق اخراكد الممثل الخاص الجديد للامين العام للامم المتحدة فى العراق ستافان دو ميستورا ان الامم المتحدة يجب ان تعطى الاولوية فى العراق الى تسهيل الحوار بين جيران هذا البلد الذى تجتاحه الحرب ويهدد عدم استقراره المنطقة.

ودافع الدبلوماسى السويدى ايضا عن حصيلة عمل المنظمة الدولية فى العراق، مؤكدا فى الوقت نفسه ان الامم المتحدة "ستفعل المزيد" فى اطار التفويض الجديد الذى كلف به بموجب القرار 1770 الذى اعتمده مجلس الامن الدولى فى آب/اغسطس الماضي.

وتسلم دو ميستورا الذى عينه الامين العام للامم المتحدة بان كى مون فى الحادى عشر من ايلول/سبتمبر الماضى خلفا للباكستانى اشرف قاضي، مهامه فى بغداد فى 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

واكد ممثل الامين العام "فى الاشهر الـ12 المقبلة الحاسمة للعراق، ينبغى ان نبرهن على ان الامم المتحدة يمكن ان تقوم بدور مؤثر بالنسبة الى السلام فى العراق وبالنسبة للاستقرار الدولى ايضا".

واضاف ان "اولى اولوياتى هى تسهيل الحوار الاقليمى والاتصالات بين الاطراف فى المنطقة"، موضحا ان "ما نريد تطبيقه هو مجموعات عمل متخصصة تنظم متابعة العمل الذى يجرى فى اللقاءات المتعددة الاطراف مثل لقاء اسطنبول".

وكان دو ميستورا يشير الى مؤتمر دول الجوار العراقى الذى عقد فى نهاية تشرين الاول/اكتوبر فى تركيا لمناقشة انعكاس الوضع فى العراق على الامن الاقليمي.

واضاف ان "بعض هؤلاء الاطراف لا يتحدثون الى بعضهم البعض لكنهم قد يكونوا راغبين فى القيام بذلك بواسطة الامم المتحدة".

وتابع ان "اولويتى الثانية عى تسهيل التفاوض حول حدود الاقاليم فى شمال العراق"، بدون ان يضيف اى تفاصيل اضافية.

ويفترض ان تحدد فى شمال العراق حدود الاقليم الكردى ومصير مدينة كركوك التى يريد الاكراد الحاقها باقليمهم وتشكل مصدر خلال مع العرب والتركمان.

ويكلف القرار 1770 الامم المتحدة بدور الوسيط بين مختلف الاطراف فى العراق "بقدر ما تسمح الظروف بذلك".

وقال دو ميستورا ان "دور الامم المتحدة سيكون مرتبطا بما يطلب العراقيون انفسهم والاطراف الرئيسيون منا ان نفعله وسيكون مرتبطا بالمجالات التى يمكن ان نكون مفيدين فيها".

واضاف ان "الامم المتحدة موجودة فى العراق منذ اربعين عاما ونتوقع ان نبقى فيه طالما يحتاج العراقيون الينا".

واعترف دو ميستورا "شهدنا فترات جيدة واخرى سيئة. شاركنا فى نظام العقوبات ثم فى برنامج النفط مقابل الغذاء الذى شهد فضائح".

لكنه اكد ان الامم المتحدة شاركت ايضا بفاعلية فى حملات تلقيح اطفال عراقيين ومكافحة وباء للكوليرا مؤخرا.

واكد الدبلوماسى "نستطيع ان نفعل المزيد".

تعاون مشترك

من جانب اخر اعلن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان أن التعاون المشترك الذى اتفقت عليه بلاده مع الولايات المتحدة مؤخرا قد بدأ العمل به لمكافحة حزب العمال الكردستانى الذى يتخذ من شمال العراق مقرا له لإطلاق عملياته" الإرهابية"ضد تركيا.

ونفى إردوغان فى تصريح صحفى له قبيل توجهه الى براغ فى زيارة لجمهورية التشيك صحة انباء عن وقوع عملية عسكرية تركية خارج الحدود ..

وقال ان القوات التركية تواصل حاليا عملياتها الأمنية داخل الأراضى التركية ..

واكد رئيس الوزراء التركى انه تم بدء العمل بآلية التعاون الاستخبارى الذى تم تشكيله مع الولايات المتحدة وذلك خلال لقائه مع الرئيس الامريكى جورج بوش فى البيت الابيض مؤخرا..

وقال " أننا نقوم بكل ما يستوجب عمله من مساع وتدابير سياسية ودبلوماسية وعسكرية ..وزعماء بعض الاحزاب الذين كانوا ينادون بالاسراع بالعمليات العسكرية شرعوا هذه الايام بالحديث عن ضرورة انتهاج السبل السياسية فى هذا المجال وهو ما نقوم به منذ خمس سنوات.

ومنذ البداية ونحن نقول أن هناك ثلاثة عوامل الأول سياسى والاخر دبلوماسى والثالث عسكرى ويجب الأخذ بها كلها دون نقص ..وهذا مايجرى اليوم"..

[القسام]

شئ غير مقنع ..!!! المحتل والحراس التابعين للشركات يصولون ويجولون في البلاد والحكومة اخيرا ترسل ضابط او وفدا لربما ليتأكد من الرخص والله شيئا مثيرا للدهشة والضحك ..!
تحياتي وان شاء الله تكون الحكومة هي صاحبة القرار بجد وتطرد من يقتل العراقيين بدم بارد ..!
تحياتي ..!

[وليد المهندس]

هذه من البوادر الجيده التي تحسب لحكومة المالكي فيما اذا عمل بها بصوره صحيحه وصادقه نتمنى تطوير هذه المبادرات حتى نصل الى قرار اخراج المحتل من العراق في اقرب وقت انشاء الله

شكرا على الموضوع.

[النجفي العراقي]

أشكرك ياأخي ماجد على الموضوع بداية ناجحة وتقدم أمني ملموس وانشاء اللة عزوجل نحوا لبناء وتقدم انة سميع الدعاء

[احمد علي]

مشكور اخي ماجد على الموضوع ونتمنى من الحكومه ان تراقب عمل تلك الاجهزة وان تقوم بطرد المقصر منها وتعاقب من يتجاوز على العراقيين