تعتبر ازمة السكن مشكلة كبيرة يعاني منها العديد من العراقيين و لاسيما العوائل المهجرة التي تم ابعادهامن مناطق سكناها بسبب الطائفية المقيتة, و قد قامت العديد من العوائل المهجرة بالسكن في مناطق مختلفة و احياناً بضروف صعبة و مريرة و بشكل عشوائي بائس, ومن اكبر هذه التجمعات كان في معسكر الرشيد السابق الذي تسكنه الان العديد من العوائل المهجرة و التي لا تملك خياراً اخر غير ذلك, مما ادى الى اكتضضاض المنطقة بالمساكن العشوائية , و قد قامت الحكومة بالتنسيق مع وزارة الاسكان و التخطيط بالعمل لانشاء مشروع اقامة مجمع سكني لايواء جميع السكان في المعسكر بصور سليمة.

و قد اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء مؤخراً عن الموافقة المبدئية لاحالة مشروع بناء مجمع معسكر الرشيد السكني الى احدى الشركات الاماراتية بكلفة تتجاوز الـ 20 مليار دولار, كما سوف تعمد الامانة الى عرض مشروع البنى التحتية على مجلس النواب المقبل.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان مشروع مجمع معسكر الرشيد يعد من اكبر المشاريع الاستثمارية في تاريخ العراق والمنطقة لان كلفته الاجمالية تجاوزت العشرين مليار دولار وان هذا المشروع يشكل اول تجربة يخوضها العراق وفق قانون الاستثمار الجديد.
ان المشروع ولاهميته مر بمراحل معقدة اذ يجب ان ينفذ من قبل احدى الشركات الكبرى المؤهلة لذلك استغرقت دراسة العروض المقدمة والمباحثات مع الشركات اوقاتا طويلة وقد واجهت الاجهزة الحكومية اشكالات عديدة من اجل التوصل الى حل سليم لكل المشاكل خلال الاجتماعات المتكررة في مجلس الوزراء.

واكد العلاق ان المباحثات تمخضت عنها تاهيل ثلاث شركات كبرى تم اختيارها ومن ثم تمت المفاضلة فيما بينها ليتم في نهاية الامر اختيار احدى الشركات الاماراتية وان مجلس الوزراء وافق مبدئيا عليها لوجود بعض الملاحظات النهائية التي تتعلق بتوقيع العقد النهائي معها واتاحة المجال امام الوفد العراقي من هيئة الاستثمار لانجاز التعديلات واعادة عرضه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه متوقعا بان يتم التوقيع النهائي مع الشركة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
اتمنى ان يتم انجاز هذا المشروع بالسعرة الكافية لايجاد حل لمشكلة المواطنيين الذين طالت معاناتهم , و اتمنى ان يعم السلام و الخير على جميع ابناء و طننا و ان يتجه العراق نحو مرحلة الاعمار و الازدهار.