ان تحسن الوضع الأمني سيسمح للعراق بإعادة بناء صناعته الممزقة ولكن العراق بحاجة الى سبعة مليارات دولار لمساعدة القطاع على التعافي من سنوات الحرب والعقوبات .
وفقا لوزير الصناعة فان التقدير الحالي لاعادة الهيكلة الصناعية في العراق سوف يتطلب ما بين خمسة وسبعة مليارات دولار من الاستثمارات لإعادة تحديث القطاع الصناعي في العراق من خلال تطوير الشركات المملوكة للحكومة بما في ذلك عن المشاريع المشتركة مع الشركات الخاصة
قد تم تمرير قوانين استثمار جديدة مختلفة لكنها لم تنفذ حتى الآن. وتشمل هذه التشريعات منع إغراق البضائع في السوق العراقية ، وفرض الرسوم الجمركية على بعض الواردات فهذه القوانين ستساعد في تنمية الصناعة العراقية.
لدى العراق الآن فرصة اقتصادية عظيمة و خاصة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار وتحقيق ربح كبير. فسكان العراق 30 مليون تقريبا ، وهذه الفئة من السكان يمكن ان تكون مستهلك كبير للسوق الدولية.
كل تلك البلدان والشركات الذين يتطلعون إلى الاستثمار في العراق يمكن أن توفر لنا خدمات جليلة ، ويمكنها تطوير بلدنا. ويمكن أن توفر ما يمكن أن يكون ورشة عمل لمشاريع اعادة الاعمار الكبيرة وإعادة بناء الهياكل الأساسية التي تآكلت من جراء سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية ، فضلا عن الصادرات العسكرية والاستثمارات النفطية.
العراق في حاجة للشراكة الاقتصادية والسياسية مع العالم من أجل الإسراع في بناء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين العراقيين.
حكومتنا تبذل قصارى جهدها لجلب المستثمرين إلى العراق. أطالب الحكومة العراقية بجلب الاستثمارات الى العراق ليس لاعادة بناء العراق فقط ، ولكن ذلك سوف يقلل من العنف. ونحن بحاجة إلى إعادة بناء الأسواق والمنازل. هناك أكثر من عمل علينا القيام به. ونحن بحاجة إلى نحث حكومتنا على توفير العمل ، ولكن من أجل تحقيق ذلك علينا الحفاظ على الأمن