»فجوة ثقة« بين الطالباني والمالكي وعبدالمهدي والهاشمي
»فجوة ثقة« بين الطالباني والمالكي وعبدالمهدي والهاشمي
هيئة »3+1« قطار يتعثر بمطبات المحاصصة الطائفية
كشفت مصادر سياسية مطلعة ان خطوات تشكيل القيادة الجماعية في العراق ما زالت تتعثر أمام تخندق المحاصصة الطائفية والتباعد في فجوة الثقة بين المكونات السياسية العراقية، على حد قولها.
وأشارت المصادر الى امكانية عودة العمل بصيغة »المجلس السياسي للامن الوطني« كبديل عن تشكيل الهيئة القيادية المعروفة بهيئة »3+1«، وكان هذا المجلس قد شكل كحالة اجرائية لاتخاذ القرارات دون صلاحيات دستورية، ويحضر اجتماعاته كل من الرئاسات الدستورية »الرئاسة: ومجلس الوزراء ومجلس النواب« فضلا عن رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب.
وقالت المصادر »برغم ايجابية عودة كتلتي التوافق والتيار الصدري هذا لمجلس النواب، والتوافق على طرح اسماء الوزراء الستة لمنح الثقة امام مجلس النواب الاسبوع، الا ان التوافقات ما زالت تبحث عن صيغة ملائمة لاخراج الهيئة القيادية الى النور، وسط غياب جبهة الحوار الوطني برئاسة الدكتور صالح المطلك، فضلا عن غياب الكتلة العراقية عن دورها البرلماني بسبب الاختلافات داخلها«.
وقالت المصادر السياسية التي فضلت عدم ذكرها بالاسم لأسباب امنية، ان اجتماعات القيادة الرباعية المتواصلة بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي واعضاء مجلس الرئاسة »رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي« مازالت تتعثر في توزيع الادوار في صيغة تطبيق »3+1« حيث يشير الرقم 3 الى هيئة الرئاسة فيما يشير الرقم 1 الى رئيس الوزراء نوري المالكي.
إخفاء الاختلافات
وأكدت المصادر ان التصريحات الرسمية تحاول اخفاء الاختلافات ما بين الشخصيات، والتي لم يبرز منها لوسائل الاعلام غير قمة جبل الثلج، وقالت المصادران المالكي يتوقف في نقاط النقاش عند نص الدستور العراقي في توزيع الصلاحيات والتفريق ما بين صلاحيات هيئة الرئاسة الدستورية، ومنصب رئيس الوزراء، وان كان كما يقول ليس ضد القيادة الجماعية، ولكنه في التفاصيل الجزئية يتمسك بصلاحياته الدستورية
اما موقف الحزب الاسلامي ممثلا بأمينه العام طارق الهاشمي فيؤكد على التفاصيل الاجرائية ودور السنة العرب لاسيما في الملف الامني للتأكد من عدم وجود ازدواجية في المواقف ما بين الولاء للاحزاب والمليشيات وبين الولاء للقانون والوطن.
وهناك عمليات واسعة تجري في صفوف وزارة الداخلية والدفاع لتطهيرها من جميع العناصر »المزدوجة الولاء«، ولكن الهاشمي، كما تقول هذ المصادر، لم يكتف بوعود المالكي وركز كثيرا خلال هذه المناقشات على اهمية خلق موازنة واقعية في المناصب القيادية الامنية ليس من حيث كون الشخص سني او شيعي ولكن من حيث الترشيح، فرد عليه المالكي ومن يضمن لنا بان من ترشحهم لن يكون لهم ولاء مزدوجا وستطالب جهات اخرى بتطهيرهم من صفوف الشرطة والجيش !!.
موقف الطالباني
اما موقف الطالباني من هذه النقاشات فيتمحور، كما تقول المصادر، عند نقطتين محددتين، الاولى خلق واقع امني مستقر من زخم التقدم الحاصل في العملية السياسية، وهذا يتطلب تنازلات من الكل للكل، والنقطة الثانية، اهمية مشاركة جميع الكتل البرلمانية ومن يرغب بتعزيز العملية السياسية من خارج المشاركين في الدولة الآن، بما يحقق اكبر قدر من المشاركة الواقعية والفعلية، ليس بالاقوال، ولكن بالافعال ايضا، وهذا يتطلب نظرة مغايرة في هذه المرحلة لما صف بالنصوص الدستورية حول الصلاحيات، لتكون صلاحيات الهيئة القيادية فعلية وليس مجرد حبرا على ورق.
واوضحت هذه المصادر ان كل النقاشات التي تدور الان تتوقف عند نقطة محورية وهي كيفية توزيع المسؤوليات ما بين الرجال الاربعة لقيادة البلد وهي تواجه احتمالات انسحاب عسكري امريكي قريب، واشارت الى ان الملف الامني يتجه الى ثلاثة خطوط، الاول تطبيق الواجبات الامنية، والثاني، تدرب القوات المسلحة »شرطة وجيش« والثالث التخطيط الاستراتيجي، حيث يتمسك المالكي بالملف الامني في التطبيق ويترك مسألة تدريب القوات المسلحة لـ »معاونة« هيئة الرئاسة، اما التخطيط الاستراتجي فيقترح تشكيل لجنة خبراء للاشراف عليه وفقا لقرارات الهيئة القيادية.
رد مع اقتباس
مشاركة: »فجوة ثقة« بين الطالباني والمالكي وعبدالمهدي والهاشمي
