طارق عزيز (ولد بإسم ميخائيل يوحنا في سنة 1936 في بلدة تل كيف في العراق) هو شخصية سياسية عراقية سابقة . شغل منصب وزير الخارجية (1983-1991) و نائب رئيس مجلس الوزراء ( 1979-2003) للعراق ، وايضاً كان مستشاراً قريب جداً للرئيس العراقي السابق صدام حسين لعقود. بدأت علاقتهم في الخمسينات عندنا كانا اعضاء في حزب البعث العربي الاشتراكي ، عندما كان هذا الحزب لا يزال ممنوعاً في العراق.
عندما كان صدام رئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء في نفس الوقت، لعب طارق عزيز في اغلب الاوقات دور ممثل رئيس الحكومة الفعلية ممثلاً صدام حسين والحكومة العراقية في الاجتماعات والقمم الدبلوماسية العالمية والعربية. في ديسمبر/كانون الاول 2002 ، سمى طارق عزيز تفتيش الاسلحة بـ "بدعة" وقال ان الحرب "لا محالة منها" . وقال إن ما اردته الولايات المتحدة لم يكن "تغيير نظام" في العراق ولكن "تغيير المنطقة". وايضاً ادعى ان اسباب الحرب على العراق هي : النفطوإسرائيل .
طارق عزيز كان الوحيد من القادة العراقيين الذي يتبع ديانة غير الإسلام . طارق كان يتبع الطائفة الكلدانية الكاثوليكية للديانة
طارق عزيز يمثل غداً أمام القضاء في قضية إعدام تجار عام 1992
بغداد ـ ا ف ب: يمثل طارق عزيز الوجه الابرز في نظام صدام حسين على المستوى الدولي الثلاثاء امام محكمة الجنايات العليا في بغداد في اطار قضية اعدام تجار عراقيين صيف عام 1992.
وسيحاكم عزيز في قضية اعدام هؤلاء التجار مع سبعة مسؤولين اخرين من النظام السابق بينهم علي حسن المجيد الملقب بـ »الكيمياوي« والذي حكم بالاعدام في قضية »الانفال« ضد الاكراد.
وكان طارق عزيز (72 عاما) سلم نفسه في الرابع والعشرين من ابريل 2003 الى القوات الامريكية بعد ايام على دخولها العاصمة العراقية، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وسبق لعزيز ان مثل امام المحكمة نفسها كشاهد في قضية الدجيل.
واعلن بديع عارف عزت محامي عزيز لوكالة فرانس برس الاربعاء، ان عزيز سيمثل الثلاثاء امام محكمة الجنايات العليا في قضية اعدام التجار العراقيين.
وتعود قضية اعدام التجار العراقيين الى صيف العام 1992 عندما كان العراق يرزح تحت حصار دولي مشدد بسبب غزوه الكويت، حيث شهدت الاسعار في ذلك الوقت ارتفاعا حادا ما دفع بالنظام السابق الى اعتقال اربعين تاجرا واعدامهم بحجة مساهمتهم في زيادة الاسعار والعمل على تخريب الاقتصاد الوطني.
والمتهمون السبعة الآخرون الذين سيمثلون امام المحكمة في القضية هم، وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1995ـ1991)، وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كاعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، وforaten.net/?foraten.net/?foraten.net/?foraten.net/? حسين خضير وزير المالية (1995ـ1992)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (2003ـ1994).
ونفى زياد، نجل طارق عزيز الذي يعيش في عمان تورط والده في القضية، وقال لفرانس برس »لقد قال لي والدي شخصيا انه ليس له أية علاقة بهذه القضية وانه سمع بها حاله حال معظم العراقيين عبر وسائل الاعلام«.
وهذه المحاكمة هي الرابعة التي تعدها محكمة الجنايات العراقية العليا التي انشئت لمحاكمة مسؤولي اركان النظام السابق.
وسيتراس المحكمة التي ستحاكم عزيز القاضي رؤوف عبد الرحمن الذي حكم بالاعدام على الرئيس العراقي صدام حسين في 2006 بتهم قتل 148 قروياً من سكان قرية الدجيل الشيعية الذين اتهمهم بمحاولة اغتياله.