ايران تستحوذ على آثار اهل البيت(ع) .. فمن يعيدها ؟
بعد احتلال العراق في 9\4\2003 وما تلى ذلك التاريخ من احداث خطيرة و فوضى عارمة و تفكك الدولة العراقية و مؤسساتها العريقة ومن ثم تسلم نظام سياسي جديد لزمام السلطة .. طالبت الحكومة (المنتخبة) من الدول اعادة اطلاق الاموال العراقية المودعة و المجمدة لديها و استثنت من ذلك الجارة ايران ما اثار جملة من التساؤلات لتنطلق اثر ذلك موجة من الاجابات التي تراوحت ما بين ان طهران تحتفظ بعرى علاقات متينة وحميمة لحكومة بغداد و انها صاحبة فضل لا يمكن على اية حال تجاهله و فضل على مسئوليها الجدد الذين سبق لهم التنعم في (درابين و برانيات قم و طهران) ايام النظام السابق ! فيما كشفت مصادر مسؤولة في محافظة كربلاء ان الامانة العامة للروضة الحسينية تقدمت بطلب الى الحكومة الايرانية لكشف الاموال و الكنوز الذهبية التابعة للروضتين المقدستين تمهيدا لأعادتها للعراق .. و اشارت ان طلبا تم تسليمه الى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام خلال زيارته للعراق ووعد ببحثه مع قائد الثورة (خامنئي) !
و تؤكد مصادر مطلعة ان اموال اهل البيت (عليهم السلام) الموجودة في ايران لا تقدر بثمن نظرا لقداستها و اهميتها التاريخية و الاسلامية فضلا عن كنوز ذهبية و موجودات اثرية نفيسة يقدر ثمنها بالمليارات و القضية بحاجة الى جهد حكومي عراقي مسؤول و وطني للتباحث مع الجانب الايراني المعروف بالكذب و المراوغة و المماطلة في رد الحقوق العراقية المشروعة و محاولات طهران في مصادرتها وفق اطماع سياسية مخطط لها و ليس اقلها قيام نظام الملالي بقطع منابع مياه نهر الكارون و تحويل فاو البصرة الى جزيرة ملح منقطعة عن الحياة !
و السؤال الابرز لماذا لا تبادر الحكومة العراقية المركزية بحق اعادة الاموال المودعة لدى ايران وتترك الامر سائبا من دون مطالبة جدية حازمة لكي تصرف على الاعمار خاصة وان اغلب الدول التي سبق وان احتفظت بأموال عراقية مجمدة اطلقتها بعد انتفاء الحاجة الى قرارات مجلس الامن المتعلقة بالجانب الاقتصادي !
وهنا يتوجب مطالبة حكومة المالكي بأتخاذ موقف شرعي و اخلاقي ووطني بعيدا عن التدخلات و المناورات السياسية لأعادة الاموال العراقية و الكشف عنها كونها امانة وطنية وقانونية في اعناق الجميع .
رد مع اقتباس