جميعنا مواطنين في مجتمع واحد متساوين في الحقوق والواجبات ، مجتمع يمكن له أن يضمن للشعب الارتياح ، ما نطمح اليه في العراق هو مجتمع لا يوجد فيه احد فوق القانون مجتمع لا تحكمه المحسوبية بسبب رتبة عالية في الحكومة أو المناصب المهمة. لقد عانى العراق لفترة طويلة خلال حكم النظام السابق من المحسوبية التي كانت تمارس من قبل كبار المسؤولين في نظام صدام و اقاربه وأفراد عشيرته. ، ان هذه ألطروحات اللأخلاقية لا ينبغي أن تمارس في العراق الديمقراطي الجديد.
اليوم يقف جميع العراقيين متساوين في نظر الدولة و لا يوجد أحد فوق القانون ، وهذه هي الطريقة التي تسموبالمجتمعات من أجل مستقبل أفضل ، وعلينا جميعا تشجيع المساواة والعمل الشاق في بلدنا.
مؤخرا قام رئيس الوزراء نوري المالكي بأصادر أوامر لمنع غلق الطرق من المسؤولون حكوميون أثناء سيرمواكبهم الرسمية داخل المدن.
ان هذه الأوامر جديدة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء وشملت تعيين وحدات من الشرطة العسكرية في التقاطعات الرئيسية والهامة لمنع عرقلة الطريق من قبل ارتال حماية المسؤولين . بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء شدد ضرورة التزام جميع المسؤولون بأوامر الحكومة التي تمنعهم من السير على الجانب الخطأ من الطرق كوسيلة لتجنب الاختناقات المرورية وأن عليهم مراعاة حياة المواطنين. وقال رئيس الوزراء ان الاوامر كانت واضحة و اكد علىانه سوف يتم إلقاء القبض على كل من يخالف هذه التعليمات والقوانين ، وشدد على أن الدولة جادة باتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يخرقون القانون.
هذا القانون يبين لنا (للمواطنين العراقيين) ان حكومتنا تبذل جهدا كبيرا لتحسين القوانين الديمقراطية في العراق ، وعلينا أن نتحلى بالصبر وان نتذكربان بناء مجتمع يستغرق وقتا طويلا