حذر قائد أركان سلاح البر الأميركي راي أوديرنو من إبقاء عدد كبير من الجنود الأميركيين في العراق بعد 2011 مبدياً تخوفه من أن يعطي هذا الأمر الانطباع بـ "احتلال" أميركي للبلاد.

وصرح أوديرنو للصحافيين بأن على الولايات المتحدة أن توازن بدقة بين عدد الجنود اللازمين لمساعدة القوات العراقية، وبين خفض عدد القوات الأميركية في بلد لا تزال تسوده مشاعر الاستياء من الأميركيين.
وأضاف "كلما زاد عديد القوة التي نتركها وراءنا... كلما زادت الانتقادات بأنها "قوة احتلال"، وكلما ابتعدنا عن السبب الحقيقي لوجودنا هنا وهو مساعدتهم على مواصلة التطور".
وأكد أوديرنا أن القرار النهائي بشأن حجم القوات التي ستبقى في العراق بعد العام 2011 يعود إلى الحكومة العراقية والزعماء الأميركيين والقادة العسكريين.
من جهة أخرى، خرج مئات العراقيين أمس الجمعة (9 سبتمبر/ أيلول 2011) في تظاهرة بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد والمفسدين ونبذ المحاصصة الطائفية وإطلاق سراح المعتقلين.
واحتشد المشاركون في ساحة التحرير رغم الإجراءات الأمنية المشددة وانتشار آلاف من قوات الجيش والشرطة في جميع الطرق المؤدية إليها. كما خرجت تظاهرة نظمها "التيار الديمقراطي المستقل" في الحلة شارك فيها نحو 1000متظاهر تجمعوا قبالة مجلس المحافظة في ظل إجراءات أمنية مشددة. وطالب المشاركون في التظاهرة بتحسين الظروف الاقتصادية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة السياسية.
وقال رئيس المجلس السياسي في إحدى منظمات المجتمع المدني في مدينة الكوت إن قوات الشرطة منعت تظاهرة سلمية كان من المقرر انطلاقها للمطالبة بالإصلاح السياسي في مدينة الكوت.وأضاف سعد جبار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن شرطة الكوت أبلغتنا بقرار منع تظاهرة سلمية كان من المقرر أن تنطلق من أمام مبنى مجلس المحافظة بالكوت للمطالبة بالإصلاح السياسي وتفعيل الخدمات المتعثرة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن مساعد الوزير للشئون الخارجية سيتوجه لزيارة العراق .وقال الناطق باسم الخارجية سلجوك أونال في إيجاز صحافي في أنقرة نقلته وكالة أنباء الأناضول: "يتوجه مساعد وزير الخارجية فريدون سنيز أوغلو إلى بغداد (اليوم) السبت لإجراء محادثات مع السلطات العراقية في إطار المشاورات المستمرة بين الوزارتين التركية والعراقية. كما يتوجه إلى أربيل في وقت لاحق.
من جانب آخر، قدم رئيس هيئة النزاهة في العراق، رحيم العكيلي استقالته مساء الخميس نتيجة ضغوط من أحزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس أموال، بحسب ما أعلن الجمعة أحد معاونيه، رافضاً الكشف عن هويته.
وأعلن المصدر لوكالة "فرانس برس" أن هذا الأخير الذي يرأس هيئة النزاهة (المكلفة بمكافحة الفساد)، "قدم استقالته إلى رئيس الوزراء، نوري المالكي نتيجة ضغوط يتعرض لها من أحزاب سياسية"