يشكو المواطنيين في اغلب مناطق محافظة بغداد من عدم تعويض اصحاب المولدات الاهلية عن الساعات التشغيلية اثناء فترة تواجد الكهرباء الوطنية وكان مجلس محافظة بغداد قد هدد في أكثر من مناسبة اصحاب المولدات الأهلية برفع مولداتهم التي نصبت على قطع اراضٍ تعود الى الدولة ونصب مولدات حكومية بدلاً عنها في حال عدم التزام اصحابها بقرارات الحكومة. ومطالبا أياهم بضرورة الالتزام بأوقات التشغيل بما لا يقل عن 12 ساعة يومياً على أن يتم الالتزام بسعر الأمبير بحسب ما يحدده مجلس المحافظة، وكانت وزارة النفط قد أكدت بعد تخصيص مجلس الوزراء المبالغ المالية لدعم اصحاب المولدات الاهلية على انها ستزود اصحبا المولدات بالوقود مجدداً خلال شهري آب الجاري وأيلول المقبل
وقد أعلن مجلس محافظة بغداد عن توزيع44 مولدة كهربائية على المناطق. وكان مجلس الوزراء العراقي قد خصص في 25 أيار الماضي 400 مليون دولار لشراء وقود لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية مجانا بـ30 لتراً لكل واحد كي في.
وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق خلال اشرافه على عملية التوزيع في بيان صادر عن مجلس المحافظة إن "المحافظة وضمن خطتها للتخفيف من نقص الطاقة وزعت دفعة جديدة من المولدات على المناطق السكنية بلغت نحو 44 مولدة مختلفة السعات تتراوح بين 250 و 500 كي في ,حسب حاجة المناطق السكنية "، مبينا ان "هذه الدفعة هي من مجموع 350 مولدة سيتم توزيعها خلال هذا الاسبوع على شكل دفعات".
واكد عبد الرزاق ان موضحا "اننا راينا فرق واضح في تجهيز التيار الكهربائي خلال هذه الفترة وبالاسعار المدعومة كونه يعد الخيار الوحيد لدعم قطاع الكهرباء بعد ان عجزت الوزارة عن تأمين انتاج متواصل للمناطق السكنية والمحلات التجارية وغيرها خلال فترة السنوات الخمس الماضية. ان المحافظة على استعداد لاستلام طلبات المواطنين الجديدة لغرض تجهيزهم مع الاخذ بعين الاعتبار المناطق الفقيرة وذات الحاجة الحقيقية فضلاً عن الزام متعهدي المولدات بالحفاظ على المولدة وصيانتها وضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات التشغيل المتمثلة بتعويض الوطني واسعار الامبير وخلافاً لذلك يتم تغريمه كلفة المولدة"
ان ازمة الكهرباء التي يمر بها العراق لن يتم حلها بين ليلة و ضحاها و باعتقادي ان الحل يتطلب تعاونا بين المستهلك ( الشعب العراقي) و المزود ( وزارة الكهرباء) فالحكومة تعمل ما بوسعها من شراء محطات توليد لتزويد الطلب على الكهرباء الذي ارتفع في السنوات الاخيرة بسبب ازياد استخدام الاجهزة الكهربائية و كذلك ما للفساد المالي و الاداري من دور سلبي لذلك فان دور المواطن في الاحساس بالمسؤولية و تقليل الاستهلاك الغير ضروري و الهدر للطاقة الكهربائية و كذلك الابلاغ عن الفساد الادراي سوف يكون جزءاً من الحل. ان الحلول للازمات الكبيرة لاي بلد ينبع اولا واخراً من احساس المواطن بمسؤوليته تجاه بلده و تجاه المواطنيين الاخرين, لذلك فان تعاون العراقيين من اجل حل اي مشكلة سوف يكون مثمرا بالتاكيد.