المالكي يطالب بإيقاف الفرز اليدوي بعد إعادته في بغداد
المالكي يطالب بإيقاف الفرز اليدوي بعد إعادته في بغداد
بدأت عملية إعادة فرز الأصوات في بغداد التي طالب بها رئيس الوزراء نوري المالكي إثر الانتخابات التشريعية اليوم الاثنين في أحد فنادق العاصمة الكبرى بحضور مراقبين دوليين.
وقال المسئول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي إنه سيتم إعادة فرز الأصوات من 600 صندوق اقتراع اليوم متوقعا تعداد أصوات 800 صندوق خلال الأيام المقبلة على أن يتم الانتهاء من فرز أصوات الصناديق الـ11 ألفا بكاملها في غضون أسبوعين.
يذكر أن المفوضية قررت في 19 أبريل إعادة فرز الأصوات يدويا في محافظة بغداد، كبرى محافظات العراق والتي تتمثل بسبعين نائبا من أصل 325 في البرلمان.
واتخذ هذا القرار بعد طعن تقدم به ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي لوجود تلاعب.
ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لبغداد 70 مقعدا بينها اثنان للأقليات، وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 26 منها فيما حصلت العراقية بزعامة إياد علاوي على 24 مقعدا وحصل الائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا.
إلى ذلك طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بوقف عملية إعادة العد اليدوي للأصوات فورا وقدم طعنا إلى الهيئة القضائية حول العملية العد والفرز يتعلق بمطابقة إعداد الأوراق الموجودة في صناديق الاقتراع مع سجلات الناخبين بالإضافة إلى عدم السماح لمراقبي دولة القانون بالدخول لقاعة العد والفرز مع بدء عملية العد والفرز اليدوي.
وقال حسين الشهرستاني القيادي في دولة القانون خلال مؤتمر صحفي في بغداد اليوم ان ائتلاف دولة القانون يرفض إجراءات المفوضية العليا المستقلة التي تريد استغفال المواطن العراقي من خلال مطابقة عدد الأصوات في الصندوق مع الاستمارة 501 و502 دون الرجوع لسجل الناخبين وهذا أمر خاطئ إذ يجب أن يعودوا إلى سجل الناخبين في بداية الأمر إذ يمكن أن تكون هناك أوراق أضيفت في المحطات إلى الصندوق.
وأضاف:" تفاجئنا بان مفوضية الانتخابات لا تطابق عدد الأوراق الموجودة في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين الذي يوضح توقيع الناخب". وأوضح "أن المفوضية ولأسباب نجهلها لم تفتح سجلات الناخبين و أسماء الذين صوتوا ومقارنتها مع الأوراق الانتخابية في صناديق الاقتراع للتأكد مع مطابقة العدد ما بين السجلات وصناديق الاقتراع". وقال إن دولة القانون قدمت اليوم شكوى على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعدم إجراء هذه المطابقة بين أوراق صناديق الاقتراع والسجلات وننتظر من الهيئة القضائية النظر في هذه الشكوى . وعبر عن استغرابه الشديد من إصرار المفوضية على هذا الإجراء.
وأضاف "ان الأمر الثاني الذي نطعن به هو عدم سماح المفوضية لمراقبي دولة القانون بالدخول إلى قاعة العد والفرز اليدوي بحجة انه لم تكون هناك هويات صادرة لهم بالرغم من إننا قدمنا 250 طلبا لإصدار هويات للمراقبين قبل أسبوع ولم تقم المفوضية بإصدارها". وأشار إلى أن إجراءات المفوضية هذه مطعون بها وليست معبرة عن قرار الهيئة القضائية.
رد مع اقتباس
رد: المالكي يطالب بإيقاف الفرز اليدوي بعد إعادته في بغداد
