زراعة 30 مليون نخلة في العراق
كان العراق وحتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ عام 1980. لم يحظ القطاع الزراعي في العراق باهتمام الحكومات العراقية المتعاقبة، على الرغم من وجود عوامل مشجعة بشرية ومناخية ومالية وفنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى تدهور مستوى الإنتاج الزراعي المحلي، وتحول العراق من بلد زراعي منتج ومصدر إلى بلد مستهلك ومستورد للمنتجات الزراعية على اختلافها من بلدان الجوار.
أعلنت وزارة الزراعة مؤخرا عن خطة إستراتيجية تمتد للسنوات العشر القادمة لزراعة 30 مليون نخلة في كافة المحافظات العراقية، قال وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي إن "الوزارة تسعى إلى زيادة أعداد النخيل في البلاد، خلال السنوات العشر المقبلة والوصول إلى زراعة 30 مليون نخلة حتى عام 2021"، مشيراً إلى أن الخطة تضمنت زيادة أعداد أمهات النخيل وفسائلها عن طريق الزراعة النسيجية لأصناف التمور من الدرجة الأولى، فضلاً عن دعم أصحاب البساتين عن طريق الإقراض.
كانت الحكومة العراقية أطلقت في آب من العام 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، حددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتشمل المبادرة دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم وصندوق تقنيات الري الحديثة وصندوق الثروة الحيوانية وصندوق لدعم المشاريع الإستراتيجية فضلاً عن صندوق إقراض صغار الفلاحين.
المبادرة الزراعية التي أعلن عنها خلال السنوات الماضية أدت إلى نتائج إيجابية في زيادة زراعة النخيل والاعتناء ببساتين النخيل، فضلاً عن استلام التمور من أصحاب بساتين النخيل بأسعار مدعومة وللسنة الثالثة، وبلغت 450 ألف دينار للطن الواحد من الدرجة الأولى و350 ألف دينار للطن الواحد للتمور من الدرجة الثانية، وإعطاء قروض لأصحاب البساتين من دون فوائد.
باشرت الهيئة منذ العام 2004 بمشروع يمتد حتى الـ2021 يعتمد على إنشاء بساتين أمهات النخيل وإكثار الفسائل بالزراعة النسيجية عبر إنشاء 26 محطة في 13 محافظة ، و تبلغ المساحة التي زرعت بأمهات النخيل حتى الآن أكثر من 2500 دونم، وبأصناف مختلفة بلغت أكثر من 500 صنفاً، من أصل 629 صنفاً مسجلاً في العراق .
ان احياء قطاع الزراعة يتطلب جهدا مشتركا من قبل الدولة و المزارعين, حيث توجد برامج مخصصة للمنح و القروض الصغيرة عينتها الدولة لانعاش هذا القطاع الحيوي و على المزارعين ان يراجعوا الجهات المسؤؤولة في مناطقهم و متابعة مسالة القروض و عدم اهمالها لان الدولة قد عينت مبالغ مالية و هي حق للمواطنين من الواجب الاستفادة منه.
رد مع اقتباس