تعد مدينة الموصل ذات الاثنيات والقوميات المتعددة، مسرحا للأعمال المسلحة وحوادث عنف شبه يومية تسجل اغلبها ضد مسلحين مجهولين منذ سقوط النظام السابق عام 2003، كان اخرها انفجار يوم السبت عندما قام مهاجم انتحاري بتفجير نفسه عند نقطة تفتيش للجيش العراقي بجوار سوق النبي يونس شرقي مدينة الموصل مما ادى الى استشهاد 8 اشخاص و جرح 19 اخرين .وبالرغم تطبيق أكثر من خطة أمنية فإن الموصل لاتزال تعيش حالة من عدم الاستقرار ولاسيما بعد انسحاب القوات الأميركية من وسط المدينة نهاية حزيران العام الماضي وتقول منظمات إنسانية دولية إن الخلافات السياسية انعكست على الوضع الامني مما يشكل خطرا على وجود الأقليات في نينوى.
ومنذ أن حصلت قائمة "الحدباء" على غالبية مقاعد مجلس محافظة نينوى في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، وفازت باغلبية المناصب الإدارية والسياسية الرفيعة أعلنت قائمة "نينوى المتآخية" مقاطعتها لأعمال مجلس المحافظة وتبعتها في قرارها 16 وحدة إدارية وجرت سلسلة لقاءات بين الجانبين بحضور ممثلين للأمم المتحدة والسفارة الأميركية في العراق والحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم,و نجحت اللقائات في إيصال الفريقين إلى نقاط مشتركة بينما بقيت مسائل قليلة غير محسومة، بيد أن الأمر بقي معلقاً حتى الآن.
وتعم أرجاء من مدينة الموصل منذ أكثر من شهر تظاهرات شعبية تطالب بتحسين الواقعين الخدمي والمعاشي في المحافظة وتوفير فرص العمل ومفردات التموينية وإطلاق سراح السجناء الأبرياء والقضاء على الفساد الإداري و تختلف الاراء في الموصل و جميع العراق على مغادرة القوات الامريكية وفقا للاتفاقية الامنية حيث يرى البعض ان بقاء قسم من القوات الامريكية قد يكون في صالح استتباب الامن في الموصل و عامل من عوامل ابعاد القوات الارهابية بالاضافة الى قوات الامن العراقية. حيث تعتقد قائمة نينوى المتآخية، ان الأوضاع الأمنية في محافظة نينوى سيئة و سوف تزداد سوءاً بانسحاب القوات الأميركية، المقرر نهاية العام الجاري. وقال المتحدث باسم القائمة، درمان ختاري، ان "الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل وما حولها متدهورة للغاية، نعتقد ان المسؤولين في هذه المدينة هم السبب في وقوع الأعمال السيئة والتخريبية". وأضاف ختاري ان "تصرفات وتعاملات مسؤولي قائمة الحدباء في مدينة الموصل وما حولها، أدت الى الفوضى و تدهور الوضع الأمني للمدينة".
و اكدت الحكومة العراقية ان قرار تمديد بقاء القوات الامريكية هو امر عائد للشعب العراقي و يتطلب موافقة البرلمان, لكن قوى كثيرة و اهما التيار الصدر هددت بتصعيد اعمالها العسكرية في حالة بقاء القوات الامريكية حيث هدد مقتدى الصدر بايقاف تجميد جيش المهدي و كذلك احتمالية تجنيد مقاتلين اجانب في صفوفه. ان مصلحة العراق بشكل عام هو الامر الذي يجب ان تنظر اليه جميع القوى و التيارات السياسية وليس مصالحها الشخصية او انتصاراتها السياسية و عليها في نفس الوقت ان تعمل من اجل عراق موحد يضمن العيش الحر لجميع العراقيين و يبعد المطامع الاقليمية التي تحدق بالعراق من دول مجاورة. الفوضى لن تفيد العراق لكن القرار الوطني الموحد هو المطلوب في هذه الفترة.