بعد عام من انطلاقة خطة امن بغداد
الميليشسات و فرق الموت تزداد فى حضرة خطة امت بغداد
بعد عام من انطلاق خطة امن بغداد
المصالحة الوطنية فى قبضة المليشيات
بغداد– العرب اونلاين- عبد الستار الشمري: بعد 12 شهرا على انطلاقة خطة امن بغداد لم تحقق العاصمة العراقية استقرارا أمنيا ملحوظا، كما تنام المحافظات الأخرى وتصحو على الانفجارات والاعتقالات والمواجهات وفيما كان العراقيون يأملون فى حل سياسى للحرب الطائفية.
ولكن المصالحة السياسية لم تحرز تقدما ولا حملت بشائر أمل فى الأفق، كما يؤكد مسؤولون عراقيون.
وقالت مريم الريس السياسية والمستشارة السابقة لرئيس الوزراء العراقى نورى المالكى "تعانى الأطراف فى الحكومة والبرلمان أزمة ثقة".
وأضافت "كل طرف يخشى الأطراف الأخرى، كلهم لديهم الشعارات نفسها ولكن ليس الأعمال".
وبعد أن أطاح الغزو بقيادة الولايات المتحدة فى 2003 بالرئيس الراحل صدام حسين وحزب البعث الحاكم، ملأت نحو عشرة أحزاب متنافسة فى ما بينها تشكلت معظمها على أسس طائفية وقومية، الساحة فى ظل الفراغ فى السلطة.
وأسهمت مخلفات الاحتلال وتغذيته الانشقاق وإحياؤه النزعات الطائفية والعرقية فى إحداث تفرقة بين السنة العرب والشيعة وبتغذية الميول الانفصالية للأكراد.
ويقول محللون إنه وبدل أن يحقق الأمن للشعب الذى يحتله باعتبار ذلك واجبا اعتمادا على القانون الدولي، عمد الاحتلال إلى خلق حالة من الفوضى الأمنية غير المسبوقة فى العراق وذلك من خلال التحالف مع المليشيات وفرق الموت، وبعد أن أطلق أيد لها تعبت فسادا وتقتيلا واغتصابا أصبح يتفرج على مقدمات حرب أهلية سرعان ما ارتدت عليه وأكلت أصابعه.
ولا تزال تقسم مناطق بغداد جدران إسمنتية عالية يقدر طولها بمئات الكيلومترات فضلا عن أسلاك شائكة ونقاط تفتيش تنتشر فى كل إرجاء المدينة فيما تقوم القوات الأمريكية بأعمال الدورية بنحو مستمر، ويعيش العراقيون حالة من الرعب والخوف على حياتهم ومصالحهم.
وفى البرلمان تتوضح بيسر الطبيعة الطائفية لمكوناتهم وعدم حرصهم. وقال عدنان الدليمى رئيس جبهة التوافق العراقية، اكبر الكتل النيابية السنية فى البرلمان، "الجميع ينادى بالمصالحة لكن على الأرض لا تزال المصالحة الحقيقية بعيدة المنال ما لم تحصل ثقة متبادلة بين جميع الكيانات السياسية والمرجعيات الدينية".
وأضاف "نتج انعدام الثقة عن تراكمات قديمة وشعور بالظلم واستئثار بعض الأطراف بالحكم وعدم إشراك غيرهم فى اتخاذ القرارات السياسية، ومن دون المشاركة لن نستطيع الخروج من هذا المأزق السياسي".
ويرأس الدليمى المؤتمر العام لأهل العراق، احد المكونات الثلاثة فى جبهة التوافق العراقية التى تضم أحزابا سنية رئيسية كانت انسحبت من ائتلاف المالكى الحاكم ذى الغالبية الشيعية فى آب/أغسطس 2007.
كما انسحبت الكتلة الصدرية بقيادة مقتدى الصدر، فبات ائتلاف المالكى المتنوع من الأكراد والشيعة يمرر القوانين بصعوبة.
وكان يفترض أن يتناول برنامج المصالحة ثلاثة تشريعات رئيسية: الحد من صرامة قانون سابق يمنع عناصر حزب البعث من مزاولة الوظائف الحكومية وقانون تنظيم انتخابات المجالس المحلية فى المحافظات، وقانون آخر يوزع واردات النفط وينظم الاستثمار الأجنبى فى القطاع النفطى العراقي.
وأوقفت قانون النفط اعتراضات الأكراد الذين يريدون الاستمرار فى السيطرة على الموارد فى إقليم كردستان ذى الحكم الذاتى مع الاحتفاظ بحصة كاملة من الموارد الفيدرالية من باقى أجزاء العراق.
وكان النواب سيناقشون التصويت على قانون الانتخابات الخميس لكن الجلسة انفضت وسط استياء.
ويقول محللون، هنا فى العاصمة العراقية إن الاهتمام الأمريكى بالبرلمان والحرص على أن يعقد جلساته دوريا نابعان من رغبتهما فى تمرير قانون النفط الذى يعطى امتيازات للشركات الغربية، والذى لأجله اشتعلت الحرب.
ويضيف هؤلاء أن برلمان يصمت على الفساد والقتل هو برلمان صورى ولا يخدم إلا مصلحة واشنطن والمليشيات المرتبطة بها.
واقر البرلمان الشهر الماضى قانونا يسمح للآلاف من ذوى الدرجات المتوسطة والدنيا فى حزب البعث بالرجوع الى الوظائف الحكومية والحصول على رواتب تقاعدية فى خطوة رحب بها الرئيس الأمريكى جورج بوش ووصفها بأنها "خطوة مهمة الى الأمام".
لكن إقرار القانون لم يهدئ التوتر.
ويقول عراقيون إن هذا القانون محاولة التفافية على مطالب المصالحة لأنه سيسمح للحكومة الشيعية بالتحكم فى رقاب ملايين الناس العاطلين عن العمل.
وانتقد نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى القانون لأنه أيضا سيبعد الآلاف من البعثيين السابقين من الوزارات الأمنية فضلا عن المالية والخارجية.
ويشعر أهل السنة بأنهم مستبعدون من مراكز صنع القرار العراقى الذى يملك زمامه اليوم المالكى وحلفاؤه، وينظرون للمصالحة على أنها أمل يصعب إدراكه خاصة وهى فى قبضة المليشيات.
من جهته، اعتبر النائب بهاء الاعرجى عن الكتلة الصدرية أن "سبب التلكؤ فى المصالحة هو عدم صحة الآليات الموجودة"، مشددا على "إعادة النظر بالمشروع كله، يجب أن تبدأ المصالحة من بيت الحكومة بعد ترميم البيت البرلمانى والحكومي".
وقال النائب عن التحالف الكردى محمود عثمان إن "المصالحة الوطنية تعتمد على التفاهم الكامل من قبل المكونات وطرح برنامج لإشراك الآخرين والانفتاح عليهم".
رد مع اقتباس