توجد علاقة وثيقة و حقيقية فعلية بين الأمن والرفاه، فلا رفاه اقتصادي بوجود الفوضى، ولااستقرار اجتماعي بغياب الأمن، فالحياة لا تسمى حياة إن لم يصاحبها الأمن ، فإن غاب الأمن أصبحت الحياة جحيما لا يطاق فالأمن يقوم مقام الروح لدى الإنسان.
ان اي عمل مخالف للقانون يجب ان يكشف و ان تتم معاقبة فاعله, لا توجد جريمة كاملة , فان افلت المجرم من العقاب فسوف يقع في قبضة العدالة عاجلا ام اجلا و لن يفلت من عقاب الله في الاخرة. الارهاب و قتل العراقيين الابرياء هو من اشنع الجرائم التي روعت المواطنيين و عطلت مسيرة التقدم في بلدنا لسنوات عديدة.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بمحافظة الأنبار مؤخراَ أحكاما بإعدام 62 شخصا، ادينوا بقضايا الارهاب، كما حكمت بالسجن على 130 آخرين لفترات مختلفة بتهم الانتماء للجماعات المسلحة، وعلى سبعة آخرين بتهم تهريب المخدرات
في أحكام تعتبر الأولى من نوعها من حيث العدد التي تطلقها محكمة الانبار بحق مدانين بتهم الارهاب و القتل والتفجيرات و يوجد من بين المحكومين بالاعدام قيادات مهمة في تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة القريبة منه.
وأشار قائد شرطة الأنبار اللواء الركن بهاء القيسي بأن المدانين جميعهم من أهالي المحافظة وكان قد القي القبض عليهم خلال السنوات السابقة من قبل عناصر الشرطة، مبينا أن المحكمة حققت معهم ووفرت لهم محاكمة عادلة، كما عينت محامين للذين لم يستطيعوا تعيين محامين للدفاع عنهم , كما ان من حق جميع المدانين تقديم الطعون على الاحكام الصادرة بحقهم خلال الفترة القانونية.
أن هذه الأحكام الصادرة تساهم في إرساء المزيد من الأمن في المحافظة وطي صفحة الخوف لدى الأهالي من شخصيات خطيرة مارست الإرهاب بحقهم و التي اسالت دماء العراقيين جميعا بدون تمييز مهما عمل هؤلاء المجرمون فإنهم سوف لن يتمكنوا من تحطيم ارادة شعبنا الذي أختار الحياة وأختار ان يمارس الحياة الحرة الكريمة, ان هذه الاحكام هي بداية الطريق في القضاء على جميع المجرمين الذين ينوون الشر للعراقيين.
ان شاء الله سوف يقوم جميع العراقيين بفضح المجرمين و تسليمهم للسلطات حتى ينال كل مجرم عقابه, حتى يصبح بلدنا امنا
خاليا من الارهاب.