معظمنا يدرك أهمية تحسين اقتصادنا في أسرع وقت ممكن. فارتفاع البطالة يخلق بيئة مواتية لتجنيد ارهابيين يشعرون بالاحباط للصعوبات المالية التي يواجهونها في حياتهم الشخصية. نحن نميل الى البحث عن كبش فداء عندما و القاء اللوم على أحد أو الانتقام من أحد ، محاولة للاضراب على النظام المالي و الوضع الصعب الذي نمر فيه . الحكومة تدرك هذه المعاناة و حتى أولئك الذين يعتقدون بأن جميع السياسيين موجودين لتحقيق مكاسب شخصية سياسية أو مالية فقط. يجب أن نعترف أن هناك بعض السياسيين الذين يريدون المساعدة فى تطوير اقتصادنا ز يهمهم مصلحة الشعب و يعملون جاهدين على خلق فرص جديدة للعمل و تحسين الانفاق للحصول على رضا المواطن مع الوضع الراهن.

لست ساخرا من اي أحد عندما أعتقد أن معظم سياسيينا يحاولون بصدق تحسين البلد لأجل العراقيين ، وليس فقط لتحقيق مكاسب شخصية محتملة. ان الدول لا تعمل مثل البشر. الأمم تقلق على مصالحها فقط . علينا أن نؤمن و لو قليلا بسياسيينا .

فعلى سبيل المثال ، اجتمع وزير النفط حسين الشهرستاني مؤخرا مع دبلوماسي ياباني في بغداد لمناقشة المصالح اليابانية في المشاريع الصناعية ومن الواضح أن اليابان ترى فرصة كبيرة في الاستثمار في العراق. لدينا الكثير من النفط والغاز الطبيعي ، ولكن علينا استغلال هذه الموارد الثمينة لبناء البنية التحتية . اليابان لا تملك الموارد التي يملكها العراقيين ، ولكنهم يمتلكون التكنولوجية و بالتالي فان لدينا مصلحة مشتركة في تحديث بنيتنا التحتية من خلال الشراكة الاقتصادية مع اليابان.

الساسة يمنحون الفرص الكافية لجلب المستثمرين الأجانب و الشراكة مع بلد كاليابان سوف تحسن مشاريع المياه والصرف الصحي ، وتحسين الطرق ، وتحسين الخدمات الكهربائية والنفط والبنية التحتية للغاز ، والأهم من ذلك ، الخبرة والتدريب للعاملين في العراق. هذه المحادثات مع اليابانيين هي مجرد واحدة من مئات المحاولات لحكومتنا لجذب المستثمرين الأجانب للمساعدة في تحديث بلدنا والعودة بنا الى عصر جديد من الازدهار.

العراق يرسل رسالة مطمئنة للشركات الأجنبية. فالحكومة توفر الحماية القانونية لرأس المال الاجنبي و تقوم بتوفير الحماية الامنية لمشاريعهم. هذا من الحكمة. يجب علينا أن ندعم هذه الجهود. في نهاية المطاف ، الرخاء في أيدينا. يجب أن نحافظ على العراق في مأمن من الارهابيين والمجرمين لجذب المزيد من الاستثمارات الى العراق