نفذ الارهابيون التكفيريون واعوانهم من البعثيين ، جريمة مروعة باستهداف المدنيين والباعة والمتسوقين ، ففي صباح اليوم انفجرت دراجة مفخخة مستهدفة سوق الدراجات في ساحة النهضة مما اى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى . فيما شهدت تظاهرة مدينة الصدر التي انطلقت امس، هتافات باقالة وزير الداخلية ومحاسبة المقصرين ، وقد تعرض من اطلق هتافات باقالة الوزير البولاني الى اعتداء بعض رجال الشرطة .
وقال مصدر امني ان تسعة شهداء سقطوا في هذا التفجير وجرح 25 اخرين ، بينما شهود عيان يؤكدون بان حصيلة هذا التفجير اكبير من هذا الرقم الذي اعلنته المصادر الامنية .
وذكر مصدر في الشرطة :" ان سوق بيع الدراجات النارية ويقع بمنطقة النهضة اسفل طريق محمد القاسم السريع كان يعج بباعة الدراجات النارية لحظة وقوع انفجار الدراجة المفخخة ". واضاف :" ان عدد الضحايا قابل للزيادة بسبب وجود اعداد كبيرة من المواطنين في موقع الانفجار ".
والسؤال الكبير كيف لم تستطع قوات فرض القانون في بغداد ، حماية مثل هذا السوق الذي يشهد زحاما كبيرا ، خاصة وان الارهابيين بدأوا ينشطون في تفجير مفخخاتهم من الشاحنات والدراجات البخارية هذه الايام بشكل كثيف جدا ومستهدفين الاسواق، كما ان هذا السوق كان هدفا سابقا للارهابيين التكفيريين والبعثيين ؟!!
سؤال كبير .. لم تقدم الحكومة على الاجابة عليه ، ولا حتى وزير الداخلية الذي يرى نفسه غير معني بهذه التفجيرات وهو مشغول كما يقول بعض النواب " بتاسيس وتطوير حزبه الدستوري ، ولايجد وقتا لحفظ الامن ومطاردة الارهابيين " كما ان شعورا بات يطغى عند عدد من النواب بعد سماعهم لهتافات ضد وزير الداخلية البولاني في تظاهرة مدينة الصدر امس ، بان المطلوب هو اقالة وزير الداخلية ، ليبس عقابا له بمقدار ماهو السعي لحفظ مصاديق منصب وزير الداخلية حيث بات من يشغل هذا المنصب يشعر بانه غير معني بهذه التفجيرات حتى ولوحصدت ارواح المئات يوميا .
المصدر : نهرين نت+ وكالات