أوعزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إلى جميع الوزارات بتسليم وزارة التجارة أسماء المواطنين الذين يزيد دخلهم عن المليون ونصف المليون دينار، تمهيدا لحجب مخصصات البطاقة التموينية عنهم.

وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء " ان الوزارات والدوائر الحكومية ستكون ملزمة بإدخال البيانات على قرص (CD)، فضلا عن إرفاق نسخة ملونة من البطاقة التموينية أو هوية الأحوال المدنية للمشمولين بهذا القرا".

وينص القرار على شمول جميع منتسبي الدولة أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم.

يذكر ان قانون الموازنة العامة الاتحادية ينص على قيام وزارة التجارة بإعداد خطة يتم بموجبها توجيه مخصصات التموينية إلى الطبقات الأكثر حاجة.

نوا



http://www.baghdadtimes.net/Arabic/