حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب ]]]]والآن يمكن ان نتيقن إن إثارة هذه القضية وتصعيدها في الاعلام الذي لا ينفك ان يكون تابعاً وعميلاً لهذه الجهة أو تلك.... فبالرغم من تنافر وتناقض الجهات لكن الجميع سار في الاتجاه الذي خطط له الاحتلال من أجل الاشغال عما هو أخطر وأهول وأفتك ومع كل ما قيل وذُكر وسُجّل من نقاش وحوار.... ورفض وقبول من طرف الاحتلال وغيره .... اقول مع كل ذلك فالنتيجة واحدة ، هي هي ،وما حصل فقط وفقط هو تلاعب في الالفاظ ، فيكون مكشوفاً ومعروفاً ومتيقناً مع ادنى تفكير والتفات ، فالنتيجة واحدة وهي لاسلطة فوق سلطة الاحتلال ...اذن لنسمح لانفسنا بقليل من التفكير والالتفات الى تلك العبارة والواردة في الاتفاقية ، فماذا نجد ؟ وماهي الشروط التي يجب تحققها كي يمكن للعراق والعراقيين ممارسة الولاية القضائية على المحتلين ؟ وهل يحتمل ولو الاحتمال الضعيف جداً كالواحد بالمئة او الواحد بالالف او الواحد بالمليون ......... أن تتوفر وتتحقق تلك الشروط ؟والجواب واضح وجلي لا يخفى على كل عاقل سوي ، وهو كلا وكلا والف كلا ... لا يوجد أي احتمال لتحقق الشروط فلا يبقى أي معنى لورود وذكر الولاية والسلطة القضائية في هذه الفقرة من هذه المادة ، ولا ذكرها في أي مادة من مواد الاتفاقية ، لأنها لا تطبيق لها اصلاً في واقع الحال .....(بارك الله بالعراقيين)