اعلنت دولة العراق الاسلامية (تحالف بقيادة تنظيم القاعدة) مسؤوليتها عن تنفيذ 62 عملية خلال 35 يوما تنحصر في بداية اذار الى مطلع نيسان الجاري استهدفت معظمها ضباطا ومدراء عامين باسلحة كاتمة وعبوات لاصقة وقنص و قد اغتال مسلحون مساء السبت الماضي مدير عام الضريبة فؤاد فاضل باسلحة كاتمة كما اغتيل ضابط برتبة مقدم في وزارة الدفاع بالطريقة نفسها. وتصاعدت عمليات الاغتيال مع اقتراب موعد الانسحاب الكامل للقوات الاميركية المقرر في نهاية العام الجاري.

لقد بداء تنظيم القاعدة في العراق باتباع هذا التكتيك لكونه اقل كلفة واكثر تأثيرا، بدلا من استخدام انتحاريين بسيارات ملغومة بسبب اختناق التنظيم نتيجة للتشديدات الامنية على المناطق ولانهم لم يعد بامكانهم التنقل ونقل المواد المتفجرة من منطقة الى اخرى بسبب الحواجز والتفتيش وهو امر يتطلب الكثير من الجهد والاموال وهذا ما يفتقرون اليه بالوقت الحاضر.

وعلى الرغم من انخفاض الهجمات الانتحارية والسيارة المفخخة لكن بغداد شهدت تصعيدا لعمليات الاغتيال التي تستهدف ضباطا ومدراء عامين بشكل شبه يومي بواسطة اسلحة كاتمة للصوت او عبوات ناسفة لاصقة تثبت على سياراتهم لاجل خلق نوع من الفوضى لان ادارة الدولة تعتمد على هؤلاء المسؤولين.

ان خروج القوات الاميركية سيوصل رسالة الى المجتمع الدولي بان العراق هو بلد مستقر امنيا و سياسيا لذا نرى ان العصابات الارهابية تحاول تخريب الوضع الامني عن طريق استهداف شخصيات رفيعة تحظى بحمايات امنية وهي محاولة لدفع المواطنيين الى فقدان الثقة بالاجهزة الامنية في هذه الوقت الحساس و ايصال رسالة ان الوضع في العراق غير مستقر على الناحية لاسياسية والامنية.

وتزامن تزايد الاغتيالات مع محاولة السلطات العراقية التخفيف عن المواطن من خلال رفع عشرات الحواجز الامنية من الشوارع الرئيسية التي تسبب ازدحامات خانقة و نتيجة لذلك تشهد العاصمة اجراءات امنية مشددة ، تمثلت بنشر عشرات الحواجز الامنية المتحركة. بعد إن حصلت القوات الأمنية على معلومات استخبارية تفيد بدخول 20 سيارة مفخخة وعدد من الانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة للعاصمة بغداد لاستهداف تجمعات المدنيين في مناطق الكاظمية والشعلة والمنصور والكرادة وبغداد الجديدة.

بالفعل ان الوضع الامني قد تحسن نسبيا في العراق , لكن الخروقات الامنية لا تزال مستمرة, و لا نستطيع انكار جهود قوات الامن لكن سلامة المواطنيين تتطلب من قوات الامن المزيد من العمل الجاد لان ارواح الناس امانة في اعناقهم, و اخص بالذات العاملين في نقاط التفتيش, اذ كيف يتنقل المجرمون من غير ان يتم اكتشافهم من قبل نقاط التفتيش, يجب ان يتم تطبيق القوانين بشدة وان تسري على الجميع بدون استثناء و خصوصا في ما يخص الاسلحة و صلاحية حملها لانها السبب الرئيس في عديد من الجرائم التي تحصل مؤخراً.