ان الحصول على مياه الشرب النقية في العراق ما زال يشكل تحديا او هو احد المشاكل التي نواجهها في الوقت الحاضر حيث مشكلة الجفاف والسدود في إيران ، وتركيا ، وسوريا التي تحد من تدفق الأنهار ، والمستويات العالية من الملوحة في أنهارنا. ومع ذلك ، فهذا التقرير يشير الى تقدما تدريجيا.

لقد قرأت ان منظمة اليونسكو قامت بدراسة الى المياه الجوفية و الدعم الإداري والتشغيلي في محاولة لتحسين قدرة الحكومة على معالجة مشكلة ندرة المياه في البلاد. اليونسكو وجدت أن العراق يواجه حاليا نقصا حادا في المياه في معظم أنحاء البلاد ، مع ما يزيد على سبعة ملايين و نصف من المواطنين الذين يفتقرون الى المياه الصالحة للشرب ، ويعاني قطاع الزراعة من سنوات من الجفاف اثرت على نشاطه ، وهذه الدراسة الكاملة للموارد المائية الجوفية في البلاد ستزود السلطات الوطنية والمحلية في الأدوات اللازمة لتحديد و بدقة كيفية إدارة و استدامة هذا المورد الثمين.

تتضمن الأولويات التي طرحتها الحكومة مع المنظمة الى وضع البرنامج في مرحلتين. المرحلة الأولى ، التي يمولها الاتحاد الأوروبي من خلال رعاية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية) الصندوق الاستئماني للعراق ، و ذلك بدراسة البيانات الفعالة ( المائية الجيولوجية ) و الموجودة و تستخدم في العراق حاليا ، مع فريق من الخبراء الحكوميين المدربين على إدارة قاعدة البيانات الحديثة .

عند الانتهاء من هذه المبادرة ، فإن الحكومة تكون لديها ثروة و خبرة حول امكانية معالجة المياه الجوفية في البلاد ، وسوف تكون قادرة على التحرك بسرعة لمعالجة نقص المياه في المناطق الأشد تضررا.

وسيقوم المشروع أيضا إلى تحسين التخطيط للمشاريع الزراعية الجديدة وتمكين الإدارة العراقية من دعم و تشغيل المياه الجوفية ، للمياه تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البرنامج يتيح الى مهندسو المياه العراقية لتبادل المعلومات بشأن موارد المياه الجوفية مع بعضهم بسرعة وكفاءة.

البدء في هذا المشروع يعكس الالتزام المتبادل بين اليونسكو والاتحاد الأوروبي لدعم التنمية في العراق. انه خبر سار لجميع العراقيين. وستساعد هذه المشاريع في نهاية المطاف في تطوير زراعتنا والقطاع الصناعي أيضا. حكومتنا تبذل ما في وسعها لتشجيع الاستثمار في العراق و لتأمين مستقبل أفضل بالنسبة لنا. لذا يجب علينا ايضا دعم الحكومة و المساهمة بكل ما ينفع بلادنا