مجلس محافظة النجف يخالف الدستور ويمهد "لتبعيث" العملية الديمقراطية ؟
لقد قراة هذا الموضوع وأحببت ان يقرأه الجميع ، أرجوا من الجميع أن يقرأه الجميع لان فيه تحولات خطيرة...

في البدء اريد ان اعرج على قضية هامة هي ان حزب البعث كان حزبا عربيا ولد من رحم عربي وافكاره ابدا ما كانت دخيلة ولم تات من فراغ بل كانت انعكاسا للثقافة العربية هذا ما دعى زهير الدجيلي الى اعتبار صدام حسين ظاهرة اجتماعية وليس فرد. علينا أيضا ان نعترف اننا ,نحن عرب العراق, وان تزينا بزي آخر او ارتدينا بذلات غربية فان الجزء الاكبر من جبل الجليد الغاطس في لاوعينا هو بدوي ويمكن لأضفارنا ان تتحول الى خناجر معقوفة نغرزها في جيد من ينتقدنا لان لاوعينا يصورنا لنا على اننا شيوخ عشائر انتقادها اهانة لشرف رمز القبيلة.
تسحرنا مفاهيم عالمية وندعي تبنيها ولكن الذي يسير سلوكنا هو البدوي الكامن في اعماقنا.
لقد ابتهجنا كثيرا عندما سقط نظام البعث عام 2003 ظنا منا ان العراق يمكن ان يقود الفتح الديمقراطي في الوطن العربي ونسينا ان الديمقراطية ليست ممارسة سياسية فحسب بل هي ممارسة وسلوك اجتماعي يشكل جزءا هاما من ثقافات الشعوب الديمقراطية. فالرجل الغربي قبل ان يكون ديمقراطي سياسيا فهو ديمقراطي اجتماعيا لانه يعامل أفراد عائلته بشكل ديمقراطي وعندما يتبوأ منصبا سياسيا فانه لايعرف غير الاسلوب الديمقراطي لتنظيم العلاقة بينه وبين رعيته حيث لاأثر للاستبداد في لاوعيه.
طور الفلاسفة الغربيون نظريات سياسية متعددة للوصول الى انجع انواع انظمة الحكم فبحثوا في تحديد العلاقة بين الفرد والمجتمع, المواطن والدولة, الحاكم والمحكوم له ( يفهم العراقي العلاقة بين المواطن والحاكم على انها علاقة بين حاكم ومحكوم اي ظالم ومظلوم في حين ان مفهوم الحاكم في ثقافات الشعوب الحية تعني الحكم بفتح الحاء والكاف او المحكم بتشديد الكاف اي الشخص الذي يفوضه الناس ليحكم فيما بينهم او ليحتكموا عنده فيحكم لهم لايحكمهم) فاستطاع توماس هوبز ومن بعده جون لوك وجين جاك روسو وكانط وجون رولز وديفيد كوثير وغيرهم استطاعوا تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم له فيما اسموه بالعقد الأجتماعي ومنذ ذلك الحين اصبح العقد الاجتماعي اساس النظم السياسية الديمقراطية في العالم المتقدم.

عودة الى موضوعنا وهو قرار مجلس محافظة النجف (البعثي بالممارسة لا بالانتماء) القاضي بعدم صرف رواتب الموظفين مالم يقدموا ما يثبت مراجعتهم لمراكز تسجيل الناخبين. الكتاب يؤكد بما لايقبل الشك ان اعضاء مجلس محافظة النجف لايعلمون ان الحكومة هي من يخدم الشعب وليس العكس. نحن الذين وضعكم في مناصبكم لتنفذون ما نامركم به وفق دستور العراق الجديد فنحن (اي الشعب) من يدفع رواتبكم والا فالنحتكم الى الدستور.
وطبقا للكتاب الصادر عن مجلس المحافظة في الاول من ايلول الجاري والموجه الى مكتب المحافظ السيد عدنان الزرفي فان الاسباب التي عرضها المجلس لتبرير القرار هي (( مقتضيات المصلحة العامة ولأجل المساهمة الفعالة في إنجاح الانتخابات النيابية المقبلة والتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات)).
وجاء في القرار الذي حمل توقيع رئيس مجلس محافظة النجف قائد الشمري طلب الايعاز الى كافة الدوائر الحكومية في المحافظة بعدم صرف الراتب الشهري الا بعد ابراز المستمسكات التي تبين مراجعة الموظف الى مركز تسجيل الناخبين. وبرر نائب مجلس محافظة النجف خضير الجبوري إقدام المجلس على اتخاذ القرار بانه ليس عقابيا بقدر ما هو تحفيز للمواطن على ضمان حقه في الانتخابات المقبلة.
نحن المواطنون النجفيون ,ياسيادة اعضاء مجلس محافظة النجف, من يقرر ماهي مقتضيات المصلحة العامة وراينا ان انتخاب امثالكم هو اضرار كبير بالمصلحة العامة لذا قرر كثير منا ان لايعيد الكرة ويعطيكم شرعية لاستمراركم في الفساد. ثم يقول السيد خضير الجبوري ان القرار ليس عقابيا بل هو لضمان حق الموظف بالتصويت في الانتخابات القادمة.
والله يعجز اي بعثي مفوه من تبرير قانون استبدادي كما برر السيد خضير الجبوري هذا القانون الجائر . هذا الحق ياسيد خضير حوله قرار مجلس المحافظة الموقر الى واجب وهذه مخالفة دستورية واضحة وأنا باعتباري مواطن نجفي فاني من هذا المنبر الاعلامي ارفع شكوى للجمعية الوطنية ومجلس القضاء العراقي الأعلى للتدخل والغاء هذا القرار الاستبدادي لانه ان مر بسلام فانه سيقود الى قرارات اخرى استبدادية تقضي على التجربة الديمقراطية الجديدة في العراق و تعيدنا الى النظام الشمولي.

نعيم مرواني
العراق/النجف
Marwan1997@yahoo.com

http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=47777