محاضرة (المرأة في دائرة العلاقة الزوجية)
{يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً * وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً} (النساء:19ـ21).
في هذه الآيات حديث عن التشريع الذي يريد الإسلام من خلاله أن يحدّد للرجل المؤمن حدود العلاقة الإنسانية الإسلامية التي تربطه بالمرأة، في الجانب المادي من الالتزامات المالية في إطار الرابطة الزوجية وغيرها... فلا يكون ضعف المرأة أساساً لحرمانها من حقها، ومبرراً لاضطهادها في ما فرضه الله لها. فإن الإيمان يمنع المؤمن من الانطلاق في استغلال حالة القوة والضعف لحسابات النوازع الذاتية، ويدفعه إلى الوقوف مع خط العدل من دون مراعاة لأية حساباتٍ أخرى، لتنمو الشخصية الإيمانية على أساس المبادىء والقيم الروحية الإلهية التي تحمي الإنسان من شهواته، وتحمي الآخرين الضعفاء من انحراف قوّته. وهذا هو السبيل القويم الذي يبني، من خلاله الإسلام، أسس الأمن الاجتماعي لدى الحاكم والمحكوم في حركة العلاقات الإنسانية، لأن الرادع الداخلي هو القوة الحقيقية التي يرتكز عليها الرادع الخارجي، في ما يخطط له الإسلام من وسائل الردع المتنوعة في القانون.
وقد استطاعت هذه التربية أن تتغلّب على كثير من مظاهر الظلم الذي عاشته المرأة من قِبَل الرجل في حقوقها المادية والمعنوية... من خلال ما درجت عليه تقاليد الجاهلية، من احتقار لها، واضطهاد لإنسانيتها، واعتبارها كميةً مهملة ومتاعاً رخيصاً كبقية متاع البيت الذي ينتقل بالإرث من دون أن يملك لنفسه أية إرادة للقبول أو الرفض في شؤونه الخاصة... ومع الإسلام، بدأ الإنسان المسلم ينظر إلى المرأة كإنسان سويٍّ كاملٍ، له حقوق وعليه واجبات، على أساس حدود الله في أوامره ونواهيه.
وقد بدأت هذه الآيات بالنداء الذي يستثير الإيمان في نفوس المؤمنين، للإيحاء بأن الالتزام بهذه التشريعات من فروض الإيمان، وذلك ضمن نقاط عدّة:
احترام مال المرأة
{لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهاً} قيل ـ في بعض كتب التفسير ـ إن ذلك إشارة إلى ما كان يحدث من انتقال المرأة بالإرث إلى الولد الأكبر، في تقاليد الجاهلية، فكانت هذه الفقرة من أجل النهي عن ذلك. وقيل: إن ذلك إشارة إلى الاستيلاء على إرث المرأة ومنعها منه، فيكون المراد من إرث النساء إرث المال، من باب الكناية عن أخذه والسيطرة عليه، وربما كان هذا هو الأقرب، وذلك من جهة كلمة "كَرْهاً" التي تتناسب مع المال الذي لا يجوز للإنسان أخذه من مالكه بغير رضاه، أما الحالة الأولى، فلا تجوز في كلتا الحالتين، والله العالم.
وفي ضوء ذلك، نلاحظ أن ما ذكر في سبب النزول، لا ينسجم مع ظهور الآية، فإن العادة الجاهلية تجعل النساء موضوعاً للإرث، بحيث تكون جزءاً من المال الموروث الذي يتصرف به الوارث بالرغم من إرادتهن، بينما تظهر الآية بأن الرجال يرثون المال الذي تستحقه النساء من دون رضاهن، وهو أقرب إلى جوّ الفقرة الثانية التي تتعرض لمصادرة مهورهن تحت تأثير الضغط.
وقد ذكر صاحب تفسير الميزان ـ تعليقاً على الموضوع ـ «إن قوله في ذيل الجملة {كَرْهاً} لا يلائم ذلك، سواء أخذ قيداً توضيحياً أو احترازياً، فإنه لو كان قيداً توضيحياً، أفاد أن هذه الوراثة تقع دائماً على كره من النساء، وليس كذلك، وهو ظاهر، ولو كان قيداً احترازياً، أفاد أن النهي إنما هو إذا كانت الوراثة على كره من النساء دون ما إذا كان على رضى منهن، وليس كذلك»، وهو قريب إلى سياق الآية، ما يجعل الوجه الذي ذكرناه في تفسيرها أقرب إلى الجوّ العام.
وهذا النهي التشريعي يؤكد احترام المرأة في مالها، فلا يجوز للرجل أن يضغط عليها ليأخذ مالها بغير حق، ولعل التعبير بكلمة {أَن تَرِثُواْ} ينطلق من كون المال الذي يأخذه الرجل إرثاً في الأصل، فكأنّه يرثها بمعنى يتملك مالها في حياته كما لو كان إرثاً له، والله العالم.
{وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}، العضل: هو المنع والتضييق، فلا يجوز للرجل أن يضيّق على المرأة في معاملته لها كوسيلةٍ من وسائل الضغط النفسي الذي يدفعها إلى التنازل عن بعض حقها من المهر أو غيره لتتخلص من ضغوط الزوج، لأن مثل ذلك يعتبر إكراهاً لا يحل معه أخذ المال، إضافةً إلى أنه ظلم فادحٌ حرامٌ. ولكن هناك حالةً واحدةً مستثناةً من هذا الحكم، وهي حالة إتيان المرأة بفاحشة مبينة، والظاهر أن المراد بها الزنى، ففي مثل هذه الحالة، يمكن للرجل ممارسة بعض ألوان الضغط لتفتدي ذلك بمالها من المهر كلاً أو بعضاً، كعقوبةٍ لها على هذا الانحراف من جهة، وكتعويضٍ للرجل نتيجة إساءتها إلى مشاعر الكرامة والشرف عنده.
وربما يثير البعض وجود تنافٍ بين هذه الآية التي تمنع من أخذ مال الزوجة تحت تأثير الضغط بالتضييق عليها، وبين الآية الواردة في سورة البقرة {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة:229]، فإنّها تبيح أخذ الفداء منها للخروج من تحت سلطة الزوج بالتحرر من قيد الزوجية.
ولكن المسألة ليست كذلك، فإن الآية في سورة النساء تنهى عن أخذ المال تحت تأثير الضغط بالتضييق والحبس ونحو ذلك، بينما الآية في سورة البقرة ترخِّص للرجل أخذ الفداء من المرأة التي تعيش العقدة من الرجل والكره له من خلال بعض الحالات النفسية الذاتية لا من خلال الإكراه الصادر منه، فيمكن لها في هذه الحال أن تدخل معه في مفاوضاتٍ حبيّة لتبذل له المال في مقابل أن يطلقها ويختلعها منه، باعتبار أن الطلاق حقه الشرعي الذي يملك أن يستعمله أو لا يستعمله.
{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} هذا هو الخط الذي انطلق منه الإسلام في علاقة الرجل بزوجته، «المعاشرة بالمعروف»، التي تتمثل في احترام المرأة في مشاعرها وعواطفها وشخصيتها المستقلة كإنسانة محترمة في إرادتها وتفكيرها، في ما اختصره القرآن الكريم من كلمتي «المودّة والرحمة» اللتين توحيان بالعاطفة الروحية العميقة، وبالاحترام المتبادل للظروف الموضوعية الداخلية والخارجية المحيطة بالطرفين. وهذا ما يحفظ للحياة الزوجية حيويّتها وإنسانيّتها وامتدادها في أعماق الذات، لأنها لا تلغي للإنسان ـ امرأةً كان أو رجلاً ـ شخصيته في مشاعره وأفكاره، بل تعمل على أن تجعل هناك تفاعلاً بين الشخصيتين من خلال التفاهم والتعاون اللذين يؤدّيان إلى الانسجام الفكري والعملي.
عدم السقوط أمام الانفعال
{فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً}. وهذه لفتةٌ قرآنيةٌ توحي للأزواج بالابتعاد عن الاستسلام للمشاعر الطارئة السلبية تجاه زوجاتهم، فليس من المفروض أن تصدق المشاعر، أو تقترب من الواقع؛ فقد تنطلق المشاعر بالكراهة على أساس حالةٍ انفعالية سريعة، ناشئةٍ من نظرة سوداء أو كلمةٍ حمقاء أو حركة عابرة، ما يستثير في الإنسان جانب الإحساس الضبابي الغامض الذي يحجب عنه جانب الوضوح في الرؤية، فيخيّل إليه أن الخير شرٌ، وأن الشرّ خيرٌ، فتختلط لديه المواقف، وتبتعد عن طريقه الحكمة..، فيتصرف تصرفاً خاطئاً بعيداً عن مصلحته ومصلحة الإنسان الآخر. ولهذا أراد الله أن يثير أمام الإنسان التفكير العميق الذي ينفصل عن أجواء المشاعر الملتهبة، ليقف وجهاً لوجه أمام الحقيقة الموضوعية المرتبطة بواقع الأشياء، ليدرس، من موقع الفكر، كيف يمكن للحقيقة النابضة بالخير والمصلحة أن تختفي وراء كثير من الأوضاع القلقة غير الواضحة للشخص؛ فقد يكره كثيراً من الأشياء والأشخاص، ثم ينكشف له أن هناك خيراً كثيراً لم يكن واضحاً لديه، أو معروفاً عنده. وهذا ما يجب على الإنسان أن يواجهه في الحكم على كل ما حوله ومن حوله، فيبتعد عن كثير من الأجواء النفسية والعاطفية التي قد تحجب عنه صورة الواقع، ليتمكن ـ من خلال ذلك ـ من امتلاك ميزان العدل لنفسه ولغيره، ولا سيما في العلاقات الزوجية التي قد تعكر صفوها بعض الحالات الطارئة من خلال ما تثيره في النفس من مشاعر وأحاسيس في غير مصلحة الطرفين؛ وعليه أن يعرف أن الشعور قد يتعامل مع الخيال والأوهام، بينما يتعامل الفكر مع المعطيات الحقيقية للأشياء.
وقد يتمثل هذا الخير الكثير بالنتائج الإيجابية التي يحصل عليها الزوج في صبره على العقدة التي يحملها والحالة النفسية التي يعيشها تجاه زوجته، وذلك في الأجواء الطبيعية التي يتحرك فيها الأولاد في أحضان الأبوين اللذين يمثل اجتماعهما على رعاية أولادهما وتمرّدهما على نوازعها النفسية عنصراً إيجابياً في انفتاح الأولاد على الجانب الحميم المتعلّق بالعاطفة والحنان، بينما يؤدي الطلاق أو التنافر إلى التعقيدات الصعبة في حياة الأولاد والزوجين معاً.
وقد تنطلق البدايات في حركة السلب لتتحرك النهايات في حركة الإيجاب، ما يفرض على الإنسان انتظار العواقب النهائية لمعرفة الأبعاد الواقعية للموضوع.
وجوب حفظ الحقوق المادية للزوجة
{وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً}.
في هاتين الآيتين تأكيد على وجوب احترام الحقوق المادية للزوجة من قبل الزوج، مهما كانت الظروف والحالات الطارئة؛ فليست هناك أية حالة مبررة للامتناع عن دفع المهر أو سلبها إياه، لأنه حقٌ ثابتٌ تماماً كبقية الحقوق الأخرى التي تستحقها المرأة من خلال معاملات مادية عادية؛ وهناك تركيز على حالة معينة، وهي حالة الطلاق التي عُبّر عنها بإرادة استبدال زوج مكان زوج ـ وكلمة الزوج تطلق على الرجل والمرأة ـ فقد يخيّل للزوج أن من حقه أن يأخذ المهر الذي دفعه للأولى من أجل أن يدفعه للثانية حتى لا يتعرض للخسارة؛ ويريد القرآن أن يؤكّد النهي عن ذلك ـ بعضاً منه أو كلاًّ ـ لأنه بهتان من خلال ما يمثله من الباطل في العلاقات المالية، تماماً كما هو البهتان الذي يمثل الافتراء في الكلمات، ولأنه إثمٌ مبينٌ، لما يُمثِّل من معصيةٍ واضحةٍ لله، باعتباره اعتداءً على حقوق الآخرين في ما لا يبيح الله الاعتداء فيه.
وتتصاعد القضية في المفهوم القرآني، لتستثير الجانب الإنساني الذاتي في عمق مشاعر الإنسان؛ فتثير أمامه الأجواء التي كانت تمثل الاتحاد الجسدي والروحي، الذي جعلهما كياناً واحداً، ما يفرض على الزوج أن يُخلص لهذه العلاقة ويحترمها ويشعر بمسؤوليته تجاه هذه الإنسانة، في كل ما تمثله الوحدة من روحية العطاء، فلا يسلبها الحق الذي اكتسبته من خلال ذلك من دون مبرّر. ثم يؤكد الموقف بطريقةٍ أكثر قوة، فيعتبر هذا التصرف نقضاً للعهد وتمرداً على الميثاق الغليظ المؤكد المشدّد، الذي أخذته عليه من خلال عقد الزواج الذي جعل لها الحق في المهر على أساسه. وربما كان في التعبير عن الزواج بالميثاق الغليظ إِيحاءٌ بالنظرة الإسلامية التي يريد للزوجين أن ينظرا بها إلى علاقتهما، فليست هي مجرد نزوة طارئة تنطلق من الحاجة إلى تلبية الرغبة الجنسية، فإذا انطفأت بالإشباع انتهى كل شيء؛ بل هي عهد مؤكّد يشمل الحياة كلها في جميع التزاماتها ومسؤولياتها وحقوقها المتبادلة بينهما، ما يجعل من حركة الرغبة جانباً من أجواء العلاقة، وليست هي كل شيء فيها.
وقد جاء في الكافي وتفسير العياشي عن أبي جعفر محمد الباقر(ع) في قول الله عزَّ وجلَّ: {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً} قال: الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح.
وجاء في مجمع البيان قال: «الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان… وهو المروي عن أبي جعفر(ع)». وهذا المعنى ـ كما يقول صاحب تفسير الميزان ـ «منقول عن عدة من مفسري السلف، كابن عباس وقتادة وأبي مليكة، والآية لا تأباه بالنظر إلى أن ذلك حكم يصدق عليه أنه ميثاق مأخوذ على الرجال للنساء، وإن كان الأظهر أن يكون المراد هو العقد المجرى حين الازدواج».
ونلاحظ أنه من الممكن أن يكون المعنى الثاني في التفسير الأخير من لوازم المعنى الأول، فإن العقد الذي التزمه الزوج على نفسه وأكد التزامه به، يفرض عليه أن يسير على الالتزامات العقدية التي يفرضها سرّ الزواج من إمساك المرأة بالمعروف إذا أراد البقاء معها على علاقة الزوجية، أو تسريحها بإحسان إذا أراد إنهاء العلاقة التي يملك خيارها بمقتضى أحكام العقد، فليسا تفسيرين مختلفين، بل إن أحدهما لازم للآخر.
عقد الزواج ميثاق غليظ
وقد نلاحظ ـ في هذا المجال ـ أن كلمة «الميثاق الغليظ» لم ترد في القرآن إلاّ في عقد الزواج، ما يوحي بالأهمية الكبرى التي يوليها الله سبحانه للعلاقة الزوجية بما لا يوليه لأية علاقة أخرى، لأن أية علاقة إنسانية في الموارد الأخرى تختص بجانب من جوانب الحياة الخاصة للطرفين، بينما تمثل علاقة الزواج اندماجاً روحياً وجسدياً في كل المدى الزمني الذي تلتصق حياتهما ـ فيه ـ ببعضها في الليل والنهار في المفردات الصغيرة والكبيرة، على هدى التعبير القرآني: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة:187]، فكأن كل واحد منهما يلبس الآخر ويدخل في داخل شخصيته، الأمر الذي يترك تأثيره العميق الواسع على كلٍّ منهما في طبيعة حركة حياته وقرار مصيره، ما يفرض الكثير من التأكيد والتوثيق في خط الالتزام من موقع عمق الكيان لا سطح الكلمة.
نسالكم الدعاءءء
رد مع اقتباس
رد: محاضرة (المرأة في دائرة العلاقة الزوجية)
