إن التخبط والعشوائية والصورة الضبابية والقرارات المتسرعة ووعود بلا تنفيذ وأيحائات بالترهيب أحيانا وبالترغيب حيناً أخر بأمال مرتقبة هي السمة التي أتسمت بها الحكومة العراقية ودأبت على تنفيذها في ظل الظروف الراهنة من الحراك الشعبي الذي يسيطر على الشارع العربي وحمى التغيرات التي تعصف بالانظمة الجاثمة على صدور الشعوب التي تحلم بالحرية وأنتهاء الاستعباد السياسي .إن سيل الاتهامات التي يتقاذفها السياسيون في لقاءات عقيمة وغير مجديه وجلسات برلمانية بلا فائدة مرجوة تناقش فيها قرارات وقوانين لاتغني ولاتنفع وتكرار لقراءات وتحديد لعطل برلمانية وصراع من أجل نائب ثالث لرئيس هو منصب تشريفي ونوابه عبارة عن وجوه لافائدة منها .وجمع تبرعات من أجل مجزرة حلبجة والعراقييون يستقبلون الصيف بلا كهرباء ولا ماء صالح للشرب ,وفي محاولات الحكومة لاحتواء الازمة من خلال فشلها في تقديم الصالح والخدمي للمواطن أتقنت أسلوب العزف على أوتار الأوضاع المأساوية للفترة الظلامية في عهد المقبور ,أو الفترة السوداوية أثناء أندلاع النعرات الطائفية وتصوير المشهد المرعب لو عادت تلك الاحداث متناسين أن الشعب أصبح على يقين من الاحزاب الدينية والعلمانية الفاشلة هي من أوجدت تلك الازمات من أجل أستمرار بقائها على دكة الحكم ومن أجل أستمرار سرقاتها ونهبها
إن ظاهرة غياب القرار الموحد وتحمل المسؤولية من قبل جهة معينة أو فئة حكومية واضحة المعالم على الرغم من أشتراك جميع الاحزاب والكتل السياسية في حكومة التوافقات الوطنية التي قدر لها إن تكون من أجل أن ترسو سفينة الوطن لمرسى الامن والاستقراروتحقيق الطموحات التي كان المواطن يصبو اليها .على الرغم من أشتراك كل الكتل ألا أن تلك الاطراف أدمنت التراشق بالاتهامات كل جهة تحمل الاخرى المسؤولية عن تردي الاوضاع والاخفاق فالكتلة العراقية تكيل الاتهامات لحكومة المالكي وتنعتها بالفساد والطائفية على الرغم من أن معظم الوزارات المهمة من حصة القائمة العراقية ومسؤولية الخدمات تحت سيطرة النائب صالح المطلق الذي أصبح بقدرة قادر من مجتث الى نائب لرئيس الوزراء ومن الطرف المقابل أئتلاف دولة القانون الذي حصل على حصة الاسد من الحكومة يلعن القائمة العراقية وأعضائها الذين يقفون حجر عثرة في تشريع القوانين والعمل على أرباك العملية السياسية وتأجيج الموقف الشعبي في الساحة العراقية .وبين هذا وذاك التراشق الذي ينعته السياسيون بالتوافق يقف المواطن العراقي حالماً بتوفير ولو جزء يسير من الخدمات من توفير المستلزمات الضرورية من مفردات البطاقة التموينية والكهرباء وتوفير فرص العمل للمواطن الذي سئم الانتظار والوعود الكاذبة من سياسيو الزمن الاسود .....


يحيى الحميداوي
17-4-2011