دور هيئة الاعلام والاتصالات وتأثيرها السيء في قطاع الاتصالات..

دور هيئة الاعلام والاتصالات وتأثيرها السيء في قطاع الاتصالات..
ما هي الاسباب ؟ هل هي قلة الخبرة الادارية، الفنية، الجهل أو الفساد، أم توليفة مما سبق؟
عائدات قطاع الاتصالات في أي بلد هي من أعلى العائدات، ويعتمد عليها اقتصاد كثير من بلدان العالم، على سبيل المثال، فان عائدات قطاع الاتصالات في دولة نفطية مثل الكويت، هو الثاني من ناحية الأهمية. يتم تنظيم ورصد قطاع الاتصالات في معظم البلدان من قبل هيئة تنظيمية مثل هيئة الاعلام والاتصالات في العراق ويتم ادارة وتشغيل شبكات الاتصالات عادة من قبل القطاعين الخاص ووزارة الاتصالات.
تتميز الهيئات التنظيمية في الدول الحديثة بالشفافية كما تلعب دوراً اساسياُ في التنمية الاقتصادية، جذب المستثمرين، منع الاحتكار، تحسين التنمية الاقتصادية، تشجيع الصناعات التحويلية، ومساعدة المستهلكين. تم انشاء هيئة الاعلام والاتصالات في العراق على يد قوات الاحتلال عام 2004 لتنظيم قطاع الاتصالات، بالأمر 65 أثناء ادارة بول بريمر، وكانت مهمة هذه الوكالة هو تنفيذ القواعد والشروط التي وضعتها السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق. أكد القرار 65 على أهمية مهنية المدراء التنفيذيين في هذه الهيئة مع تأكيد على ضرورة توفر الميزات التالية:

1. الابتعاد عن تضارب المصالح والتركيز على المصلحة العامة.
2. يتميز الاشخاص المهنيين بمعرفتهم الواسعة في المسائل القانونية، الفنية، والادارية في الأعمال التجارية وقطاع الاتصالات.
3. الخبرة الهندسية اللازمة إضافة الى وجوب تمتعهم بمستوى عال من الأخلاق المهنية، النزاهة وسمعة لا يشوبها اي شائب (الأمر 65، القسم 4، النقطة رقم 1- د).

اتهامات الفساد المالي والاداري المستشرية في هيئة الاعلام والاتصالات ألزمت رئيس الوزراء الى التدخل وإبعاد مدير عام الهيئة السابق السيد برهان الشاوي نهاية العام الماضي وتعيين الدكتور صفاء الدين ربيع خلفاً له بالوكالة وتعيين الدكتور علي الخويلدي نائباً له. تواصلت اتهامات الفساد المالي والاداري من قبل القنوات التلفزيونية والصحافة على حد سواء مع التعيينات الجديدة لهيئة الاعلام والاتصالات، لدرجة ان العديد من أعضاء البرلمان العراقيين طلبوا استجواب الدكتور صفاء الدين ربيع، على سبيل المثال اتهم نائب البرلمان السيد باقر جبر صولاغ، مدير عام هيئة الاعلام والاتصالات بالوكالة الدكتور صفاء الدين ربيع باتباعه نفس المسار لسابقه، كما صرح على شاشة تلفزيون العراقية في 23 نيسان أنه يفكر بالقيام بالتحقيق بنفسه مع ادارة هيئة الاعلام والاتصالات لانه لم يلمس أي تغيير في الادارة الحالية عن سابقتها، كما اتهم السيد باقر جبر صولاغ، الدكتور صفاء الدين ربيع بعدم الرد على رسائله، كذلك ظهر وزير الاتصالات المهندس محمد توفيق علاوي على شاشة تلفزيون الحرة بداية الشهر الحالي، منتقداً تصرفات هيئة الاعلام والاتصالات لعدم تعاونها في تخصيص ترددات لرخصة الجيل الرابع من الهاتف النقال، كما ان لجنة الخدمات في البرلمان العراقي تناقش حالياً مسألة استجواب الدكتور صفاء الدين ربيع ونائبه الدكتور علي الخويلدي للاستفسار عن عدة قضايا تخص هيئة الاعلام والاتصالات داخل البرلمان، مما يعد خطوة ايجابية لأجل الوصول الى الآهداف الحقيقية التي من أجلها انشئت هذه الهيئة، وايضأ للتأكد من عدم اساءة استخدام السلطات المخولة الى القيمين على هذه الهيئة. لقد تداولت وسائل الاعلام اتهامات لكبار المسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات لمبالغتهم بسيرهم الذاتية في مجال خبراتهم.
تم انشاء هيئة الاعلام والاتصالات بشكل يتفق مع نماذج مماثلة في بلدان حديثة تتصف بالشفافية مع تصور أن مثل هذه الهيئة ستظل مستقلة ولديها نظام قضائي مستقل، الا ان كبار المسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات قد يسيئون استخدام مثل هذه السلطة من خلال العمل عكس أهداف الهيئة تماماً والتي أنشئت من أجلها. ليس من المصادفة ان هيئة الاعلام والاتصالات تعمل ضد أهدافها الخاصة فمن الواضح ان ذلك يرجع الى ان حقيقة كبار مسؤوليها التنفيذيين ببساطة لا يلبون الحد الأدنى المطلوب لادارتها، والدليل ان اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين فيها وهما الدكتور صفاء الدين ربيع والدكتور علي الخويلدي قد صرحا متفاخرين بأن السلطة التي لهما جاءت من سلطة رئيس الوزراء نفسه، مستخدمين اسلوب الترهيب والسلوك غير المهني لادارة أعمال الهيئة متحدين بذلك أهداف هيئة الاعلام والاتصالات والقانوني العراقي باسائتهم استخدام السلطات المخولة لهم.
ان هيئة الاعلام والاتصالات بأمس الحاجة لموظفين ذوي خبرات فنية عالية والذين لديهم خبرة في مجال الاتصالات اللاسلكية، المسائل القانونية، اضافة الى الخبرة الادارية والتنمية الاقتصادية مع مستوى عال من الأخلاق المهنية والنزاهة وحسب الشروط الواردة في الأمر 65. ان قلة الخبرة تؤدي الى خسارة الشعب العراقي والاقتصاد العراقي من ايرادات عملاقة. ان موارد الاتصالات هي ثروة وطنية، يجري الاعتداء عليها من قبل أناس لايلبون أدنى متطلبات المؤهلات الفنية، القانونية، الادارية استناداً الى الشروط الواردة في الأمر 65، نحن بحاجة الى أشخاص يحققون المتطلبات الأخلاقية على النحو المنصوصة في الأمر 65.

شكرا جزيلا دكتور ... الوضع في كلا المؤسستين الاتصاليتين وزارة الاتصالات والهيئة متدهور جدا الى ابعد الحدود ... واستطيع ان ااوكد لك انه لا يبشر بخير لا بالمستقبل القريب ولا البعيد ... فالغايات شخصية والوزارة والهيئة تحكمها هياكل ادارية وقانونية مهترئة وقديمة الطراز حيث انك تحتاج ما يقارب العام ونصف العام لتسهيل تنفيذ مشروع موافق عليه مسبقا بحيث تمل الشركة المنفذه اجنبية كانت او محلية ناهيك عن المعوقات الادارية والقانوية والتي تجعل من اتفه الاشياء معضلة كبرى وهمهم الاول هو الحبر والورق. وكم اتمنى انهم يلتزمون النزاهة حين يتصرفون كذلك فهم ابعد ما يكون عن النزاهة ولا يقتربون منها من قريب او بعيد. علاج هكذا مرض هو الاستئصال ... اقالة كل الادرايين والقانونيين تباعا في حالة عرقلة الاجراءات الادارية والقانونية دون سبب منطقي ... وتصفية الرؤوس الكبرى والتي تساهم في بقاء الاتصالات المحلية رهينة في يد شركات الاتصالات الخارجية ... وحياتك لتبديل محطة عاطلة من محطات البث الاسلكي في الدوائر التابعة للوزارة نحتاج الى ان نسكب ماء وجوهنا امام المدير والوزير كأننا نطلبها لبيوتنا وهم يماطلون ويترددون كأنها من جيوبهم. الوضع مميت ليس في الاتصلات فقط بل في كل مؤسسات الدولة.

تحياتي