عانى قطاع التعليم في السنوات الماضية من مشاكل عديدة , كان اهمها نقص الخبرات و قلة الكوادر التدريسية التي سببها هجرة الكفائات العراقية الى خارج البلد التي تعدد اسبابها, و كانت النتيجة النقص العالي في الخبرات التعليمية و الذي انعكست نتائجه سلبا على المستوى العلمي للطلبة بشكل عام, و الجميع يعرف ان قطاع التعليم هو من اهم وسائل التقدم التي لها الفضل في دفع البلد لاجل مواكبة التقدم العلمي الذي تمر به جميع دول العالم و الذي سوف يكون عماد نهضة العراق الجديد.
و قد قرات مؤخرا عن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على منح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية التعاقد مع المتقاعدين من ذوي الكفاءات وبواقع (50) متعاقد، و 5 خبراء و 4 خبير أقدم و3 رئيس خبراء وسوف يوزع المشار اليهم آنفاً على اللجان العلمية المشكلة في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إستثناءاً من قرار مجلس الوزراء رقم (280) لسنة 2009
أن الموافقة تأتي ضمن توجه الحكومة بدعم قطاع التعليم بالخبرات الأكاديمية ممن سبق لها العمل في الجامعات العراقية ونظراً للحاجة بتوظيف تلك الخبرات المتراكمة لدى المتخصصين بالمجالات المذكور, فقد طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافقة على التعاقد مع المتقاعدين من ذوي الخبرة والإختصاص من أجل الإستفادة من خبراتهم في مجال تطوير المناهج الدراسية وطرائق التدريس وحركة التأليف والبحث العلمي وضمهم لرئاسة وعضوية كثير من اللجان العلمية التي تخص عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كاللجان العلوم الطبية والهندسية والتربوية والزراعية والبيطرية والاقتصادية والإنسانية والإجتماعية وبما لا يقل عن (3) في كل لجنة وفي مركز الوزارة .
يشترط على من يتم التعاقد معه بصفة خبير أن يكون قد شغل وظيفة تقع حالياً في إحدى الدرجتين الأولى أو الثانية وأن تنطبق عليه شروط إشغال وظيفة خبير وأن تكون هنالك حاجة ملحة لخدماته وأن يتمتع بقدرة ذهنية عالية وعطاء جيد ولا يوجد عليه مؤشر سلبي خلال مدة خدمته في دوائر الدولة وأن يكون العقد لمدة سنة قابلة للتجديد.
اتمنى ان يتم اعادة هؤلاء الخبراء للعمل الاكاديمي بسرعة من اجل تطوير جامعاتنا و كلياتنا و تطوير المستوى العلمي لطلبتنا الذين سوف يكونوا الاساس العلمي للعراق. و ان تقوم الحكومة باعادة جميع الخبرات المتقاعدة للعمل من اجل الاستفادة من جميع الخبرات العراقية لبناء هذا البلد.