منذ أن دفعت القوات اليابانية المشاركة في القوات المتعددة الجنسيات أموالا كبيرة لإحدى العشائر في محافظة السماوة لقاء إقامة معسكر لها في أراض تابعة للعشيرة ،حتى قامت العشائر جميعها بالتفكير بابتزاز الشركات الأجنبية التي تستخدم أراضيها والمطالبة بتعويضات , هذه الظاهرة بلغت حدا خطيرا وتهدد الإعمار والاستثمار و استشرى مؤخرا بعد عمليات الاستثمار التي تشهدها المناطق النفطية في محافظات الجنوب.
وفي الوقت الذي حذر فيه عدد من المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار من أثر استشراء ظاهرة الاعتراضات العشائرية على تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظة، اضطرت شركات نفطية إلى إيقاف أعمالها الاستثمارية جراء تعرضها إلى تهديدات عشائرية
تواجه معظم المشاريع الاستثمارية اعتراضات عشائرية وقد بلغت الأمور حدا خطيرا بات يهدد عمليتي والاستثمار الإعمار أن ملكية العشائر للأراضي في ضواحي المدن والقرى جعلتهم يتحكمون في الشركات الرامية إلى استثمار تلك المناطق أو اتخاذ مقرات لها رغم أن معظم تلك الأراضي مهملة وغير مستخدمة للأغراض الزراعي.
و يقوم بعض المقاولين المحليين والشركات المنفذة للمشاريع الحكومية تقوم بالتفاوض مع العشائر للتسوية دون الرجوع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك لتجنب المزيد من المشاكل، إلا أن بعض شيوخ العشائر يلجأون إلى بعث رسائل تهديد إلى الشركات الأجنبية عبر الإنترنت بغية الابتزاز.
وقد قامت عشائر عراقية في الناصرية بابتزاز ائتلاف شركتي «بتروناس» الماليزية و«جابكس» اليابانية الفائزتين بعقد استثمار حقل الغراف، حيث تطالبهما بدفع أموال بدعوى أن امتدادات هذا الحقل تقع في أراضيهم الزراعية في ضواحي الناصرية. وقد تم تهديد الشركتين عبر رسائل بالبريد الإلكتروني بمنعهما من مباشرة تنفيذ عملهما في حال عدم دفع أموال طائلة. لقد قامت السلطات المحلية في محافظة البصرة بايجاد حل لهذه المشكلة و ذلك عن طريق قيام الشركات المستثمرة بتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة العاطلة من أبناء تلك العشائر لقاء تنازلها عن المطالبة بالتعويض أو الابتزاز، وقد نجح هذا الاتفاق وعدم تعرض أية شركة إلى مضايقات أو تهديد منذ أكثر من عامين.
كمواطنين عراقيين نحلم جميعا بتحول العراق الى بلد متقدم و نتمنى ان يصبح متطورا كدولة الامارات, و ننتقد الحكومة باستمرار لعد القيام بمشاريع استثمارية, لكن كيف للشركات المستثمرة ان تعمل في ضل هذه التهديدات و الضغوظ, العراق دولة ذات سيادة يحكمها القانون و الدستور العراقي لا التقاليد القبلية, انا لا انتقص من التقاليد القبلية لكن اذا كانت الحكومة قد منحت تراخيص العمل للشركات المستثمرة فكيف للعشائر ان تتحدى سلطة الدولة و تهدد الشركات, علما ان مردود تلك الاستثمارات سوف يعم على جميع العراقيين. ان سلطة القانون يجب ان تحترم من اجل الجميع و ان لا تكون هناك دولة عشائرية اوسلطة عشائرية تعمل على هواها و تخالف القانون, ان القانون وضع لحفظ حقوق جميع المواطنين على السواء و تطبيقه سوف يؤدي الى تطور العراق.