منتديات الفرات







الحكيم ينفي وواشنطن لا تستبعد التغيير إذا بقي تحالف «الدعوة» والصدر ... معلومات عن مساع لتشكيل تحالف جديد استعداداً لاستبدال حكومة المالكي

واشنطن , لندن - جويس كرم , جعفر الأحمر الحياة - 12/12/06//



يواجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سلسلة استحقاقات سياسية وأمنية تفرضها الضغوط الاميركية التي دعمها تقرير بيكر - هاملتون من جهة، وتهديدات الحزبين الكرديين بالانفصال اذا طبقت بنود التقرير الخاصة بكركوك، ورفض تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حل ميليشيا «جيش المهدي» والمصالحة مع البعثيين من جهة ثانية.

ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن مصادر برلمانية عراقية ان قوى رئيسية في التحالف الحاكم تسعى الى تغيير المالكي لـ «فشله» في معالجة التدهور الأمني في البلاد. وأوضحت ان المحادثات التي تجري خلف الستار لتشكيل كتلة نيابية هدفها السعي الى استبدال الحكومة الحالية، وأوضحت ان التحالف الجديد سيرشح على الأرجح نائب الرئيس القيادي في «المجلس الأعلى» عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة التي سيستبعد منها التيار الصدري الحليف الأساسي للمالكي.

ونقلت الوكالة عن القيادي في «الحزب الاسلامي» النائب عمر عبدالستار قوله ان «فشل الحكومة اضطرنا الى ذلك (تغيير المالكي) على أمل ان يوفر لنا حلاً»، مشيراً الى ان «التكتل الجديد سيشكل الحكومة الجديدة».

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من اعلان الرئيس جورج بوش ثقته بالمالكي بعد محادثات أجراها معه في عمان، ليعود بوش بعد 4 أيام من هذا اللقاء ليعلن عدم رضاه عن جهود المالكي لوقف العنف.

وكان الحكيم أبلغ «الحياة» في لندن ان «المشاورات بين الأطراف السياسية مسألة طبيعية لمواجهة التحديات المتصاعدة لدعم أي تحرك يساعد على استقرار الوضع في البلاد»، مشيراً الى ان الاتفاقات الجديدة «ليست بديلاً عن الأطر الحالية بل تكملها» لتعزيز العملية السياسية والسلم الأهلي.

ونفى الحكيم نية «المجلس الأعلى» الخروج من «الائتلاف العراقي الموحد»، موضحاً ان «المجلس يحرص على وحدة الائتلاف»، مشيراً الى «محاولات كثيرة جرت لشق الائتلاف صرفت عليها مئات الآلاف من الدولارات» من دون نتيجة.

وأوضح القيادي في «المجلس الاعلى» النائب جلال الدين الصغير ان «قوى سياسية توصلت الى اتفاق لدعم الحكومة وتحقيق حال أفضل من السلم الاهلي بهدف تحصينه». واضاف: «انه اتفاق بين قوى سياسية وليس برلمانية»، مؤكداً عدم وجود «اي تغيير في التحالفات البرلمانية». وعبر عن أمله في ان يكون «الاتفاق قاعدة تنضم اليها أحزاب وقوى أخرى»، مؤكداً انه «ليس موجهاً ضد أحد»، كما أكد من جهة اأخرى عدم صحة معلومات تحدثت عن محاولات تغيير المالكي. وقال ان «هذا الأمر ليس صحيحاً (...) لا تغيير في رئاسة الوزراء».

وكان وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أكرم الحكيم، وهو قيادي في «المجلس الأعلى» أعلن في واشنطن أن العراق سيشهد قريباً تشكيل كتلة سياسية جديدة تضم «المجلس الأعلى» و «الحزب الإسلامي» و «التحالف الكردستاني» لـ «معالجة الإحتقان الطائفي الذي يعصف بالبلاد من خلال التنسيق بين أهم الأحزاب داخل الكتل السياسية الرئيسية».

في واشنطن قالت مصادر أميركية رسمية لـ «الحياة» إن البيت الأبيض «يتوقع من المالكي تكثيف جهوده لاحتواء نفوذ جيش المهدي»، مضيفة: «أن الأولوية اليوم هي لدعم حكومة المالكي للقيام بهذا الدور قبل البحث بأي تغيير حكومي».

وأكدت المصادر ذاتها أن بوش بحث مع الحكيم في «هذا الأمر والخطوات الواجب اتخاذها»، كما نقل هذه الرسالة الى المالكي خلال لقائهما في عمان. وأضافت أن واشنطن «تريد توسيع نفوذ تيارات شيعية أكثر اعتدالا من التيار الصدري في أي حكومة عراقية». وهذا ما ورد في مذكرة مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي التي حضت المالكي على «اتخاذ مسافة أكبر من الصدر». وأبدت المصادر الرسمية استياءها لعدم قيام المالكي بما يكفي لمحاصرة «جيش المهدي» في ضواحي بغداد، خصوصاً في ضوء تنامي قوته.

من جهة أخرى، تابع بوش استشاراته الرسمية حول العراق وعقد لقاءات في الخارجية أمس، ومع خبراء مستقلين. ويتوقع أن يخرج البيت الأبيض باستراتيجيته الجديدة قبل العطلة الشتوية التي تتضمن نقاطاً من توصيات البنتاغون والخارجية وتقرير بيكر - هاملتون، وستحمل عنوان «الطريق الى الأمام».

وترى جهات مقربة من المالكي انه يواجه أكثر مراحل حكومته تعقيداً، خصوصاً بعد تلقيه ما يشبه الإنذار الاميركي النهائي من الرئيس بوش في عمان لمعالجة الأزمة الأمنية التي تعصف بالبلاد واتخاذ اجراءات سريعة لحل الميليشيات وتنفيذ خطوات المصالحة.

وطالب النائب فلاح شنيشل رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان في تصريح لـ «الحياة» بتفعيل قانون الارهاب ضد البعثيين بدلاً من المحاولات الجارية حالياً لاستمالتهم للحضور في مؤتمر المصالحة للقوى السياسية وزجهم بالعملية السياسية»، في اشارة الى توصيات لجنة بيكر - هاملتون بخصوص دمج البعثيين في الحياة السياسية. واكد ان موقف الكتلة ثابت في رفض حضور البعثيين مؤتمر المصالحة، الذي يعول عليه المالكي لتحقيق دعم سياسي لحكومته وينسجم مع توصيات لجنة الدراسات الاميركية حول العراق