دخل نادي بورتسموث الإنجليزي لكرة القدم التاريخ من الباب الخلفي بعدما أصبح أول نادي بدوري الدرجة الممتازة في إنجلترا يوضع تحت الحراسة القضائية مما يرجح بشكل شبه مؤكد هبوط الفريق في نهاية الموسم الحالي إلى دوري الدرجة الأولى.
وفشل نادي بورتسموث ، الذي تتراوح ديونه بين 60 و70 مليون جنيه استرليني ، في إيجاد مشتر للنادي قبل المهلة النهائية التي انتهت مساء أمس الاول الخميس ليُخصم تسع نقاط من رصيد الفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي.
وكان الفارق الذي يفصل بورتسموث في قاع جدول المسابقة عن بيرنلي صاحب المركز قبل الأخير سبع نقاط ولكنه سيتسع بعد خصم هذه النقاط إلى 16 نقطة مما يعني أن الفريق اقترب بشكل كبير للغاية من الهبوط رسميا لدوري الدرجة الأولى.
وأصبح بالرام تشينراي رابع مالك لنادي بورتسموث في الموسم الحالي بعدما اشترى 90 بالمئة من أسهم النادي في وقت سابق من الشهر الحالي. ولكن النادي لم يتمكن من دفع مستحقات لاعبيه في الوقت المحدد في أربع مرات هذا الموسم.
وقال الحارس القضائي الذي عينته المحكمة أندرو اندرونيكو إنه واثق من أن النادي سيستمر ولو عن طريق تخفيض النفقات.
وصرح أندرونيكو في بيان "أعد بأننا سنحمي ناديكم وندفعه إلى الأمام.. نسعى لإيجاد حل فوري للعبء الضريبي الشهري على النادي من خلال تنفيذ سريع لبرنامج ترشيد التكاليف.
وأضاف "سيجرى استعراض كل الجوانب في النادي. وهدفنا هو رفع الإيرادات والاستغناء عن كل التكاليف غير الضرورية".
وأوضح "خطة إعادة البناء ستبدأ اليوم. سيجرى تخفيض التكاليف على جميع المستويات. أمامنا عمل كبير.
وقال أندرونيكو أنه يمكن بيع "لاعب أو اثنين" للمساعدة على تقليص الديون.
وتلقى أفرام جرانت المدير الفني للفريق وعدا بالبقاء في منصبه حتى نهاية الموسم رغم أن بيتر ستوري استقال من منصب الرئيس التنفيذي.