رغم ان استقرار الدول يعتمد على استقرار انظمتها الاقتصادية , لم يتضح نوع النظام الاقتصادي المتبنى في العراق لحد هذه اللحظة وهذه المشكلة من وجهة نظري هي سبب التدهور الذي يعاني منه العراق منذ عقود عديدة.
تميزت السياسات الاقتصادية للحكومات العراقية المتعاقبة بكونها ردود افعال سريعة وحلول اعتباطية مؤقته لمشاكل اقتصادية مستديمة تختفي تارة وتظهر تاره اخرى سببها ان الانظمة الاقتصادية العراقية ,ان كانت هناك انظمة, هي مزيج غير متجانس من الاقتصاد الاسلامي والاشتراكي والراسمالي وضعت من قبل سياسيين ,لااقتصاديين, دون معرفة جدواها او فاعليتها بل هي فقط استجابات لضغوط شعبية لتحسين الخدمات.
الآن وبما ان الاسلاميين لم يستطيعوا بعد من تطوير نظام اقتصادي فعال لذلك انقسمت الدول الاسلامية بين من تبنى النظام الاشتراكي وبين من تبنى نظام السوق الحرة.
ولكن بعد فشل النظام الاقتصادي الاشتراكي انتعش نظام السوق الحرة وسير اغلب النشاطات الاقتصادية العالمية. وكنتيجة فان الدول التي تبنت نظام السوق الحرة تطورت بشكل مطرد والامارات وتايوان وهونك كونك وتركيا ودول اخرى في المنطقة خير امثلة على مانقول. اما الدول التي لازالت تعتمد النظام الاشتراكي فاقتصادها تميز بالركود الدائم كسوريا وكوبا وكوريا الشمالية.